ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن رجلاً يبلغ من العمر 71 عامًا أنفق ما يقرب من 30000 جنيه إسترليني (37000 دولار) لرفضه دفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني على مدى عدة سنوات، لكن في النهاية خسر القضية.

وبدأت متاعب المهندس المتقاعد ريتشارد كيدويل في نوفمبر من عام 2016، عندما كان في رحلة ليوم واحد إلى وورسيستر، تم رصده من قبل الشرطة وهو يسير بسرعة غير مناسبة على الطريق. وعندما استلم إشعار الادعاء الذي تلقاه عبر البريد بعد بضعة أيام، كان مقتنعًا بأنه كان على حق وأنه لم يكن يسير بسرعة مخالفة، لذا وضع "لا قضية" للإجابة على المستند حيث كان من المفترض أن يكتب دفاعه عن التهم الموجهة إليه وتوضيحها. علاوة على ذلك، قام بإحضار خبير فيديو وإلكترونيات لإثبات أنه يجب أن يكون هناك خطأ في كاميرا سرعة الشرطة. لكنه لم يكن يعلم إن هذه كانت بداية معركة قانونية طويلة ومكلفة.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، وفي إطار سعيه للطعن في غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني، أنفق كيدويل أكثر من 30000 جنيه إسترليني، بما في ذلك حوالي 21000 جنيه  إسترليني  كأتعاب المحامين و7000 جنيه إسترليني  كتكاليف المحكمة ومصروفات سفر. وكان يتوقع أن تكون القضية سريعة إلى حد ما، لكنه أدرك أن الأمور تسير بخطى أبطأ بكثير مما كان يتخيل. على سبيل المثال، استغرق الأمر أربع رحلات إلى محكمة الاستئناف في وورسيستر قبل أن يسمع استئنافه.

وحاول الخبير الذي أحضره إقناع المحكمة بأن كاميرا السرعة قد تكون معيبة أو تم تشغيلها ببساطة بواسطة سيارة في حارة مجاورة، لكن القاضي لم يسمع أيًا من تلك الأسباب.

ومن المحتمل أن تكون المحكمة ساهمت بشكل كبير في الرسوم القانونية المتزايدة؛ حيث صرح متحدث باسم نيابة الادعاء العام البريطاني لهيئة الإذاعة البريطانية بأن "القضايا التي أثارها الدفاع أدت إلى الحاجة إلى جلسات استماع إضافية والحصول على أدلة الخبراء".

وقال ريتشارد كيدويل الغاضب: "ببساطة أردت العدالة"، مضيفًا أن معظم الأموال التي أنفقها كانت من الميراث الذي خطط لتركه لأبنائه. لقد انتهى كل هذا الآن، لكن يقال إنه ما زال يفكر فيما إذا كان سيستمر في اتخاذ إجراءات قانونية من خلال استئناف آخر أمام محكمة أعلى.