مسقط - العمانية

استضافت السلطنة أمس أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي بمسقط.

وفي بداية الاجتماع، ألقى سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل رئيس وفد السلطنة كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المصاحبة. وقال سعادة وكيل وزارة العدل- في كلمته خلال بدء أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- "إننا إذ نستذكر الانطلاقة الأولى للاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في ديسمبر من العام 1982، لنؤكد مواصلة المسيرة في تعزيز العمل العدلي المشترك بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، ويضيف إلى ما تحقق مزيداً من الإنجازات والإسهامات".

ويتناول الاجتماع عددا من المواضيع المهمة والتي تتصل بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمنها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، حيث قدمت السلطنة مشروع برنامج تدريب المدربين متضمناً الحقيبة التدريبية الخاصة.

ويناقش الاجتماع موضوع اجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون والتي من خلالها سيطّلع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة ومسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري. ويبحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي جاء تطويرها بقرار من أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين، كما سيتم استعراض ما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل. ومن المقرر مناقشة موضوع أحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، وموضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) وموضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، ومقترح الهيئة العامة لشؤون القصر بدولة الكويت بأن تقوم الأمانة العامة بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الأعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها.

وسيتم استعراض عدد من الموضوعات من بينها الشبكة القانونية وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية والندوات المتخصصة والتوطين، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السنوي الثامن لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقدم سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة رحب فيها أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بالجهد والتنظيم الدقيق في تحضير الاجتماع الحادي والعشرين. وقال سعادة السفير في كلمته: "أود أن أشيد بالجهود الحثيثة التي بذلها السادة الخبراء والمختصون القانونيون الذين شاركوا في أعمال لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية واللجان الفنية المكلفة بدراسة مواضيع التعاون العدلي المشترك للتحضير للاجتماع".

ومن المقرر في اختتام أعمال الاجتماع أن يرفع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس لدول الخليج العربية، التوصيات إلى الاجتماع المقبل التاسع والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في نهاية سبتمبر الجاري بمسقط.