ترجمة- رنا عبدالحكيم

قاد الاستهلاك والاستثمار النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري، بينما عانى المصدرون من ضعف الطلب، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

زيؤكد تحليل تفصيلي لأداء المنطقة في 19 دولة في الربع الثاني ما أكده مسؤولو البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر القليلة الماضية من أنه لا يزال الطلب المحلي قويًا بفضل سوق العمل القوي، في حين يعاني المصنعون بشدة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما إلى النمو الاقتصادي، في حين كان صافي التجارة عقبة. تباطأ نمو العمالة إلى 0.2% في الربع الثاني.

وكانت الأساسيات المحلية القوية وراء تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في يوليو بأن "من الصعب أن نكون متشائمين" فيما يخص الاقتصاد، حتى مع تزايد المخاطر الخارجية. ولا توجد نهاية في الأفق للتوترات التجارية، والنمو العالمي يتباطأ، وخطر خروج المملكة المتحدة غير المنضبط من الاتحاد الأوروبي آخذ في الارتفاع.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدلائل على أن مرونة اقتصاد منطقة اليورو يجري اختبارها، مع قرب مقدمي الخدمات من التصنيع والذي يعاني بدوره من الاضطرابات. في حين واصلت الطلبيات في القطاع زيادة في أغسطس، إلا أنها حققت ذلك بأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر، وتراجعت الطلبات المتراكمة لأول مرة منذ مارس.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الجاري، لتحديد مسار السياسة النقدية. وبعد التزام دراجي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، وحث بعض المسؤولين على التدخل، زادت التوقعات بين المحللين والمستثمرين.

فأكثر من 80% من الاقتصاديين- الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرج"- يتوقعون إعلان المزيد من عمليات شراء الأصول. ويرون أن معدل ودائع البنك المركزي الأوروبي يتم تخفيضه بمقدار 10 نقاط أساس في شهري سبتمبر وديسمبر.

وتراجع بعض محافظي البنوك المركزية، قائلين إن التوقعات لا تستدعي تجديد التيسير الكمي، في إشارة إلى أن النقاش خلال الاجتماع المرتقب قد يكون محفوفًا بالمخاطر في وقت بالغ الأهمية لاقتصاد منطقة اليورو.