مسقط – الرؤية

أبرم الموج مسقط، أحد أبرز وجهات الحياة العصرية في السلطنة، اتفاقية تعاون مع البنك الوطني العماني، يمنح بموجبها المستثمرين الراغبين بشراء العقارات في الموج مسقط من عملاء البنك مزايا حصرية وحوافز خاصة لتضفي قيمة كبيرة على استثماراتهم.

وسيحصل عملاء البنك الوطني العُماني، بموجب الاتفاقية الموقعة مع الموج مسقط، على فرصة شراء منازل في "حدائق الغدير" وشقق في "الجنائن"، بحوافز للتمويل ورسوم خدمات مجانية لمدة عام كامل، إضافة إلى إلغاء رسوم التسجيل، وخدمات تأجير مجانية لمدة عام على الشقق التي يتمّ تملكها بغرض الاستثمار. وتأتي الاتفاقية بهدف تمكين العملاء من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات في السلطنة.

وأكّد ناصر بن مسعود الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط، أن المنازل في الموج مسقط تشكل "إحدى أقوى فرص الاستثمار العقاري في السلطنة"، ما يكفل للمستثمرين تحقيق عوائد "تتفوق باستمرار على معدلات العوائد المتحققة في السوق"، وقال: جاء تعاوننا مع البنك الوطني العماني عبر هذه الاتفاقية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات العملاء بإضفاء المزيد من القيمة على استثماراتهم العقارية، وتسهيل تجربتهم في التملك العقاري، من خلال الجمع بين عمليات شراء العقارات وتمويلها في خدمة شاملة تُقدّم تحت مظلة واحدة.

ويأتي إبرام الاتفاقية في ظل العلاقة الراسخة وطويلة الأمد التي تربط البنك الوطني العُماني بالموج مسقط، وإضافة قيمة إلى اتفاقيات سابقة تهدف لتسهيل القروض السكنية للعملاء وتزودهم بحلول مالية مبتكرة تجعل حياتهم أكثر سهولة.

ومن جانبه، قال جون تشانج، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: "سعداء بالتعاون الوثيق القائم مع الموج مسقط منذ عام 2009، والذي ساهم في دعم نمو هذا المجتمع ليُصبح ناجحاً ونابضاً بالحياة مثلما نراه الآن. ويسرنا توطيد هذه الشراكة عبر هذه الاتفاقية الجديدة، التي تُحقق لعملائنا استثمارات عقارية متميزة في هذا المشروع الرائع. ويُعدّ شراء منزل قراراً مهماً نحرص أن يلعب فيه البنك الوطني العماني دوراً حيوياً، لا يقتصر على منح العملاء قروض إسكان مريحة بمزايا عديدة في شروط السداد الميسرة والرسوم المنخفضة والأسعار الخاصة فحسب، ولكنه يمتدّ ليشمل إتاحة فرص استثمارية حقيقية في السلطنة.

وتُعدّ "حدائق الغدير" وشقق "الجنائن" من بين أحدث الأحياء التي جرى تشييدها في الموج مسقط، حيث يُتاح نموذج التملك الحرّ للشراء للمستثمرين الأجانب والمواطنين العمانيين على حد سواء. ويجمع هذان الحيّان السكنيّان بين رفاهية المعيشة في المنتجعات وحيوية المعيشة الحضرية، ويتسمان بقربهما من أماكن التسوق وتناول الطعام والترفيه.