مسقط - الرؤية

قررت محكمة جنايات مسقط اليوم الأحد، منع النشر الإخباري في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اختلاسات التربية والتعليم"، التي تم نظر إحدى جلساتها اليوم الأحد، على أن تكون الجلسات علنية.

وأوضحت هيئة المحكمة أن منع النشر جاء حرصا وحماية للشهود الذين سيتم الاستماع إليهم، بالاضافة إلى عدم التأثير الإعلامي على القضية بالسلب أو بالإيجاب.

وبدأ تنفيذ منع النشر الإعلامي من جلسة اليوم الأحد، وحتى يتم إصدار الحكم النهائي في القضية.

وكشف التحقيقات عن حَوْزة المتهمين وعددهم 18 شخصا، مُمتلكات بملايين الريالات داخل وخارج السلطنة، اتَّهمهم الادعاءُ العام بأنَّهم قاموا بشرائها بعد استيلائهم على المال العام في وزارة التربية والتعليم.

واستعرضَ الادعاءُ العام واقعة القضية وتدقيق جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة حولها؛ والتي من بينها: إصدار أحد المتهمين 256 شيكًا تمَّ صرفها باسم الوزارة وليس باسم الشركات لتوفير اللوازم المدرسية والمكافآت. وأوضح الادعاء العام أنَّه في العام 2017 تمَّ الاختلاسُ من بند الرواتب ما قيمته 7 ملايين ريال، في صورة تحرير سندات صرف وهمية بدون مؤيدات واعتمادها من التدقيق الداخلي، وإحالة مبالغها إلى وزارة المالية.