ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن بنك كندا المركزي قاوم ضغوط المستثمرين للإشارة إلى أنه سيتبع قريباً البنوك المركزية العالمية في توجهها لتخفيف السياسة النقدية.

والأسبوع الماضي ترك صناع السياسة المالية في كندا أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، وفاجأوا الأسواق من خلال التأكيد على أن مستويات التحفيز الحالية لا تزال مناسبة، على الرغم من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وترى بلومبرج أن إحجام بنك كندا عن الإشارة إلى استعداد أكبر لخفض أسعار الفائدة جعل البنك المركزي في موقف مغاير للبنوك المركزية حول العالم. وكان المستثمرون والمحللون يتوقعون المزيد من الإجراءات الحمائية، مما يمهد الطريق لبعض التخفيف في وقت لاحق من هذا العام. وقد ارتفع الدولار الكندي بعد بيان البنك المركزي الكندي.

وقال بريت هاوس نائب كبير الاقتصاديين في بنك نوفا سكوتيا: "هذا أكثر تشددًا مما توقعنا".

ومما لا شك فيه، لا يزال الباب مفتوحًا لمزيد من التحفيز بالنظر إلى مدى تأكيد البنك المركزي على المخاطر التجارية. ويقول صناع السياسة إن النمو الكندي من المرجح أن يتباطأ في النصف الثاني من هذا العام. ويتوقع المستثمرون أن يضطر بنك كندا في نهاية المطاف إلى الانضمام إلى البنوك المركزية الأخرى مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، في أقرب وقت خلال الشهر المقبل.

البنك متردد

لكن بيان المركزي الكندي يشير إلى أنه لا يزال مترددًا في اتخاذ كهذا إجراء، مفضلاً بدلاً من ذلك انتظار المزيد من علامات الضعف الملموسة قبل التحرك.

وقال دوغ بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال في مذكرة للمستثمرين: "البنك لا يلتزم بأي شيء".

وارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.8% إلى 1.3237 دولار كندي لكل دولار أمريكي. وتظهر التداولات إلى أن المستثمرين يقومون بالتسعير بالكامل في شهر ديسمبر، مع وجود احتمالات قوية للتخفيض الثاني بحلول هذا الوقت من العام المقبل. ولا يزال هذا أقل من تخفيضات أسعار الفائدة الأربعة التي قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسعيرها خلال ذلك الوقت.

وقلص مؤشر ستاندارد آند بورز تي إس إكس المركب في كندا مكاسبه السابقة إلى 0.5% بعد البيان، الذي اعتبره السوق "إلى حد كبير مخيب للآمال"، وفقًا لكانديس بانجسوند من فييرا كابيتال.

وتقول بلومبرج إن حجة الأموال الرخيصة ليست قوية في كندا كما هي في أي مكان آخر. وتتيح البيانات الاقتصادية القوية لبنك كندا الفرصة لمقاومة التحول السلبي في السياسة العالمية، كما حدث حتى الآن.

ولا تزال أسعار الفائدة محفزة بالقيمة الحقيقية، حتى بعد تصريحات بنك كندا، فإن معدلات الرهن العقاري قد انخفضت بالفعل بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض عائدات السندات العالمية. بمعنى آخر، هناك الكثير من الحوافز في النظام التي يحتاج بنك كندا بالفعل إلى وضعها في الاعتبار، وهو تطور ذكره بنك كندا في بيانه.

وأوضح البنك في البيان: "باختصار، يعمل الاقتصاد الكندي بالقرب من الإمكانات والتضخم المستهدف. ومع ذلك، فإن تصاعد النزاعات التجارية والشكوك المرتبطة بها تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والكندي". وأضاف "في هذا السياق، تظل الدرجة الحالية لتحفيز السياسة النقدية مناسبة".

التوقعات العالمية

لكن التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة يصعب التغاضي عنه. وقال بنك كندا إن الحرب التجارية تؤثر على الزخم الاقتصادي العالمي أكثر مما توقعته في يوليو، وتؤدي إلى انخفاض أسعار السلع. لذا، سيحتاج المسؤولون إلى إيلاء اهتمام وثيق "للتطورات العالمية وتأثيراتها على مستقبل النمو والتضخم في كندا".

لكن الانتظار لفترة طويلة يمثل استراتيجية محفوفة بالمخاطر، ويمكن أن تأتي بنتائج عكسية إذا تأخر صانعو السياسة في التعرف على الآثار غير المباشرة على الأعمال التجارية والأسر، خاصة وأن وضع البلد غير التقليدي في السياسة يمكن أن يحفز المكاسب بالدولار الكندي.

وقال فرانسيس دونالد، كبير الاقتصاديين في مانولايف للإدارة الاستثمارية المحدودة لوكالة بلومبرج: "بنك كندا يتردد، لكنه سيخضع في النهاية للضغوط على تخفيضات أسعار الفائدة".