مسقط - أنيسة العوفية

رصدتْ دراسة مَسْحيَّة أجرتها بلدية مسقط انتشارَ ظاهرة نشر الغسيل في شرفات المساكن، إذ أمكن رصد هذه الظاهرة بشكل أكثر عن غيرها في مناطق بعينها، وقد يعزو سبب ذلك لطبيعة سكان تلك المنطقة، واختلاف ثقافاتهم وسلوكياتهم المعيشية.

وتبيَّن أن انتشار الظاهرة أكثر ما يكون في الأحياء المأهولة من جنسيات متعددة، أو تلك المكتظة بالكثافة السكانية، والمتراص بعضها إلى بعض، للحد الذي يمكن من خلاله ملاحظة تحديات التخطيط الحضري في هذه المناطق، والناتجة عن عشوائية أبنية الأسمنت واختلاف الأنماط المعيشية وسلوكيات ساكنيها. وكشفتْ نتائج الدراسة عن جُملة من النتائج الخاصة برصد الظواهر السلبية المتعلقة بالعمل البلدي في المجتمع؛ حيث أجريتْ الدراسة بهدف تحديد أكثر الظواهر (الصحية، والبيئية، والفنية) انتشارًا، ومدى انتشارها عند الفئات بالمجتمع؛ وذلك لتحديد الجهد الإعلامي والتوعوي المطلوب، وتقليص أثر وحجم انتشار تلك الظواهر، وكل ذلك من خلال وضع البرامج المناسبة لكل ظاهرة، وبما يتناسب مع خصائص الفئات التي تمارسها.

وبالرغم من تقلص انتشارها، إلا أنها -وكظاهرة صحية تتعلق بالنظافة- فهي لا تزال بحاجة لوقفة من أجل التخلص النهائي منها؛ ذلك لأنَّ نَشر الملابس في شرفات الأبنية من الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، ويعكس انتشارها في أي منطقة واجهات عشوائية للمباني المطلة على الشوارع الرئيسية، والمناطق التجارية، وكذلك الأسواق التي قد يكون بعضها ضمن المواقع السياحية المعروفة؛ مما يفرض على المختصين في بلدية مسقط وغيرها من الجهات أهمية الوقوف بحرص وحزم للتعامل مع الظاهرة؛ وذلك بما يحد من انتشارها ويؤدي لتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

ووفقًا للمادة رقم 14 من قانون بلدية مسقط، فقد اعتبرتْ ظاهرة نشر الغسيل في شرفات الأبنية مُخالفة بمُوجب القانون، وتصل غرامتها إلى ما بين 50 ريالا عمانيا و5000 ريال عماني، أو بالسجن لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وإذا امتنَع عن إزالة المخالفة عند صدور الحكم النهائي، تقوم البلدية بإزالتها على نفقته.