مقال تحليلي بقلم كريس جونس كاتب في صحيفة "ذي آيريش تايمز" الأيرلندية
ترجمة- رنا عبد الحكيم
نادراً ما تتجمع الكثير من السلبيات الاقتصادية بشكل واضح. لكن لدينا الآن الحروب التجارية لترامب، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أخطاء السياسة النقدية والمالية وتغير المناخ مما يشير إلى طريق وعر للغاية للمضي قدما.
وزاد ترامب من أزمة الحرب التجارية بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية. تلك الحرب الآن حوالي 18 شهرا. لقد تسببت تلك الحرب حتى الآن في حدوث خلل للنمو لكنها لم تسبب الركود العالمي.
وأمر ترامب الشركات الأمريكية صراحة بمغادرة الصين وتوسيع نطاق وحجم الرسوم. وسيشعر الصينيون، عاجلاً أم آجلاً، بأنهم مضطرون إلى الرد بالمثل، تمامًا كما هو الحال مع كل رسوم جديدة من ترامب. ومن بين أشياء أخرى، سوف يسرعون من إيجاد بديلا للتعامل مع الولايات المتحدة، على الأقل طالما كان ترامب رئيسًا. سيأتي ذلك بثمن اقتصادي للصين سيكونون على استعداد لدفعه.
كل هذا سيكون له عواقب بالنسبة للعالم. فالاقتصاد الألماني، أحد أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، يتقلص. وطبقا لاحدث البيانات، المملكة المتحدة، بلد آخر معرضة لنفس المصير. يجب أن يكون العالم مستعد للنمو البطيء القادم في الطريق.
ويصف ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه "عدو أكبر من رئيس الصين". ويقول باول بوضوح تام إنه بينما قام بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة- وهو مستعد للقيام بذلك مرة أخرى- لا يوجد الكثير مما يمكنه فعله لتخفيف آثار الحرب التجارية التي يقودها ترامب. وأرى أنه محق تماماً في ذلك.
وأعاد لاري سمرز الأستاذ بجامعة هارفارد ومسوؤل سابق في وزارة الخزانة الأمريكية، تأكيد أطروحته حول "الركود العالمي"، قائلا إنه ما لم تتغير السياسة الاقتصادية بشكل كبير، فنحن في حالة ركود طويل الأمد. ويعتقد سمرز أن هذا من المحتمل أن يحدث حتى بدون حرب تجارية، فجزء من المشكلة هي السياسة النقدية.
ويشير سمرز إلى أننا اعتدنا على الاعتقاد بأن البنوك المركزية يمكن أن تخلق تضخماً كيفما تشاء. ويوضح أن تجربة السنوات العشر الماضية تبرهن على عدم صحة ذلك بوضوح. ووجهة نظره الخاصة هي أن محافظي البنوك المركزية لا يبذلون قصارى جهدهم. وفي كلتا الحالتين، لدينا مشكلة ما لم يتم استعادة النمو القوي عبر القناة المعتادة لخفض أسعار الفائدة. وهنا ماذا سيحدث إذا أصبح لدينا الآن ركود عالمي بسبب ترامب؟!
إجابة سمرز على السؤال السابق هي أن الوقت قد حان لتوظيف السياسات المالية، وهذا صحيح بالتأكيد، لا سيما في أوروبا، وخاصة في ألمانيا حيث يكون نطاق التوسع المالي واضحًا وكبيرا.
لكن هذا لن يحدث لأن العقيدة الاقتصادية الألمانية تعارض بشدة الأفكار التي يتبناها سمرز. ومن المفارقات، أن ألمانيا ستكون على ما يرام مع أيرلندا التي تخوض ركودًا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (أو ترامب) مع المزيد من الاقتراض الحكومي. ولكن لا يُطلب من الألمان فعل أي شيء مماثل.
والحل أن يدرك ترامب أن هناك انتخابات تنتظره العام المقبل وأن يكون البريكست "خروجا ناعما" قدر المستطاع وأن تتم معالجة السياسات المالية، وحينئذ من الممكن أن يعاود النمو مساره الصاعد تلقائيا وإلا سيكون العالم مع موعد مع مستقبل اقتصادي مجهول.
