◄ الساحب: المرحلة تبدأ بتقدير مُتطلبات الاستثمار في التصنيع

مسقط - الرؤية

دشَّنتْ وزارة التجارة والصناعة -وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"- المرحلة الثانية من مشروع الإستراتيجية الصناعية 2040، والتى تهدف لتحديد الأدوات والسياسية اللازمة لتطبيق الإستراتيجية.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة: عقب إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي نجحتْ في تشخيص أداء ووضعية القطاع الصناعي، كما تمَّ تحديد الأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والصناعات التي تحتاج رأسمالًا وموارد كثيفة، إضافة إلى تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع. وأوضح المهندس مدير عام الصناعه أنَّ المرحلة الثانية للإستراتيجية ستركِّز على تحديد الآليات والجدول الزمني لتحقيق تلك الأولويات.

وأضافَ مدير عام الصناعة أنَّ المرحلة الثانية تبدأ بتقدير متطلبات الاستثمار في التصنيع لتحقيق الإستراتيجية الصناعية 2040، كما ستُساعد على فهم مستوى الاستثمار المطلوب من القطاع الخاص المشاركة به خلال السنوات المقبلة. وأوضح الساحب أنَّه سيعقب عملية تقدير الاستثمار المطلوب تحديد واختيار الأدوات والسياسيات  اللازمة، وطرق تعزيز بيئة الأعمال؛ إضافة للمحفزات الضريبية والدعم المالي والإعفاءات الضريبية، كما سيتمُّ تصميم برامج تهدف إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية؛ بهدف تحسين جاهزية الموارد البشرية لمواجهة متطلبات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة. وتابع أنَّه سيتم تصميم محفزات لتشجيع جهود البحث والتطوير في الشركات، والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى آليات لجذب وتبني التقنيات الأجنبية المتطورة بهدف زيادة كفاءة المنطومة الإنتاجية العمانية. وإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تطوير للآليات التي من شأنها تحسين مستوى التعاون والتنسيق بين الكيانات الحكومية وتحديد الصلاحيات والأدوار بشكل واضح، وسن قوانين ولوائح قابلة للتطبيق؛ بهدف تحديث الخدمات العامة المتعلقة بالتصنيع.

وقال مدير عام الصناعة إنَّ المرحلة الثانية ستتعامل أيضًا مع توقيت تطبيق هذه الإجراءات، وبما أنَّه لا يُمكن تطبيق كل الأدوات في الوقت ذاته، ستكون هناك مجموعة محددة لها الأولولية في التطبيق خلال الفترة من 12 إلى 24 شهر الأولى من الإستراتيجية. وبين أنه سيعقب هذا مجموعة من الإجراءات الأخرى يتم تطبيقها على فترات خمس سنوات، وعشر سنوات، وعشرين سنة، والتي  تتماشَى مع أهداف ومؤشرات أداء الإستراتيجية الصناعية. وقال: "لضمان أن تكون عملية صنع القرار شفافة ومناسبة، ومن أجل تحقيق الأهداف المرسومة للإستراتيجية ستعمل الوزارة، وبالتنسيق مع فريق من الجهات المعنية ذات الصلة، وستكون هناك بالطبع جولة أوسع من المشاورات بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للسياسات والخطه المقترحة".