أحمد بن علي الشيزاوي 

من المقرَّر أن يبدأ سريان قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/‏‏2019؛ اعتبارا من 2 يناير 2020م، في ظلِّ حِزمة من الحقوق والحوافز التي جَاء بها القانون، والذي سيمكِّن من تنفيذ 1000 مشروع استثماري سنويًّا، يُتوقع أن تسهم في توفير ما لا يقل عن 30 ألف فرصة عمل للعمانيين كتوظيف مباشر، فضلا عن دعمها لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحريكها لأسواق العقار والنقل والموردين ومقدمي الخدمات ومقاولي الأعمال، ورفدها للسوق المحلي بحركة من السيولة النقدية التي ستعزز من قيمة العملة الوطنية.

ومن هنا، نُطالب بأن يسهم في الإعداد لها وتسويقها جميعُ أفراد المجتمع والمؤسسات الإعلامية المحلية: الرسمية، والخاصة.

وعُمان تستعدُّ لجني ثِمار الرؤية السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بمجال استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى؛ من خلال مباشرة تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/‏‏2019 اعتبارا من 2 يناير 2020م، لتضطلع كلٌّ من وزارة التجارة والصناعة، ومركز خدمات الاستثمار في الوزارة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، لاستقطاب وتسهيل أي نشاط اقتصادي يُقيمه المستثمر الأجنبي بمفرده، أو بمشاركة أجنبي آخر، أو عماني في السلطنة في كافة الأوجه الجائزة قانونًا، كإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه، أو تطويره أو تمويله، أو إدارته أو تملكه، بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم السلطاني الخاص بالأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، وبالمراسيم السلطانية ذات العلاقة.

وحزمة الحقوق والحوافز التي جاء بها القانون تضع صُنَّاع ومُتخذي القرار في هذا البلد أمام فرصة يجب اغتنامها لتجاوز أهم تحديات المرحلة الحالية؛ والمتمثلة في: توفير فرص للباحثين عن عمل، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، في ظل الموقف المالي للسلطنة المتابين منذ العام 2014م، إثر تداعي أسعار النفط.

ألف مشروع استثماري

ولإحكام خلاصة التجربة، فإنه يتوجب: إشراك أفراد المجتمع بواسطة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لاستخلاص الأفكار العملية لتسمية 1000 مشروع استثماري سنويا يُتوقع أن تسهم في توفير ما لا يقل عن ثلاثين ألف فرصة عمل للعمانيين كتوظيف مباشر، فضلا عن دعمها لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحريكها لأسواق العقار والنقل والموردين ومقدمي الخدمات ومقاولي الأعمال، ورفدها للسوق المحلي بحركة من السيولة النقدية التي ستعزز من قيمة العملة الوطنية.

ويراعى أن تكون تلك المشاريع لصيقة بحاجة المجتمع، وتوفر تلك المشاريع فرص عمل حقيقية وتنويعًا اقتصاديًّا ملموسًا. وأن يتم تسليم قائمة نهائية بتلك المشاريع إلى فريق من الكفاءات العُمانية من ذوي الأداء العالي، وليس فريقاً من الاستشاريين الدوليين. ويتولى الفريق فيما لا يتجاوز العشرة أيام وضع برنامج تنفيذي قصير المدى لتسويق تلك المشاريع.

ويضع الفريق مخططا احترازيا للإجراءات المقابلة لتجاوز أي تحديات تتمثل في:

- الأفراد الطبيعيون أو المعنويون الذين يُمكن أن يسببوا عرقلة تنفيذ أي من تلك المشاريع، مما يتمخض عن الظروف الموضوعية أو الواقع العملي، والمنافسة غير الحميدة من الأجهزة أو المنظمات أو المؤسسات الإقليمية أو الدولية.

- تتولى الوزارة والهيئة تسويق تلك الأفكار وجملة الميزات والحوافز عبر: الاستفادة من حسابات نشطاء منصات التواصل الاجتماعي المؤثرين إقليميا ودوليا، والقنوات الإعلامية المحلية والعالمية، ومعارض الاستثمار والترويج للسلطنة محليا وإقليميا ودوليا.

- يجب أن تبرز تلك القنوات التسويقية جملة الحوافز والمميزات التي أصبحت تتمتع بها بيئة السلطنة؛ والتي يأتي في مقدمتهما: إلزام الوزارة والهيئة بوضع مدد قانونية مقررة للبت في الطلبات، يعتبر انقضاء أمدها قبولا للطلب، ومنح مجلس الوزراء الموقر صلاحية منح الموافقة المباشرة دون الحاجة للمرور بدورة الإجراء الروتينية في حال كان المشروع الاستثماري سوف يُسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، وتشمل موافقة المجلس تراخيص البناء والقوى العاملة، وتكُون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، وفرصة توفير المواقع الاستثمارية المناسبة؛ من خلال جواز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي، ومنح المستثمر الأجنبي حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من/وإلى خارج السلطنة في أي وقت.