الخرطوم - الوكالات

وقَّع تحالف المعارضة الرئيسي في السودان والمجلس العسكري الحاكم، بشكل نهائي، وثائق الفترة الانتقالية، أمس. وجرى التوقيع في حضور شخصيات إقليمية ودولية؛ من بينها: رئيسا وزراء إثيوبيا ومصر، وورئيس جنوب السودان، فضلا عن وفود عربية وإفريقية. وخرجت حشود فى العاصمة السودانية للاحتفال بتوقيع الاتفاق الذي ينصُّ على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.

ووقَّع ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي المعارضة رسميًّا على وثيقتين دستورية وسياسية تنظمان مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات.

وينصُّ الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة لقيادة البلاد، يتقاسم الجيش والمدنيين رئاسته لمدة 39 شهر، على أن تتولى شخصية عسكرية رئاسة المجلس لمدة 21 شهرا، تليها شخصية مدنية لمدة الـ18 شهرا المتبقية. وسيقوم مجلس السيادة -وهو يضم مدنيين وعسكريين- بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، تعهد العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي فى السودان محمد حمدان دقلو -حميدتي- بأن يلتزم المجلس بكل حرف في اتفاق تقاسم السلطة المبرم مع المعارضة. ويهدف الاتفاق لإنهاء المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي، والتى أسفرت عن عزل الرئيس السابق عمر حسن البشير في أبريل الماضي.

وعبَّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن دعم بلاده للاتفاق واختيارات الشعب السوداني. وقال في كلمة أثناء الاحتفال بالتوقيع: إن "تضحيات السودانيين أسهمت في تحقيق الاستقرار والازدهار". وأضاف أنَّ الفترة القادمة ستشهد "تحولا غير مسبوق" في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصفتْ تغريد أمين أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، توقيع الاتفاق بأنه خطوة إيجابية كبرى نحو مستقبل أفضل للسودان. وقالت: "اجتهدنا كثيرا لنصل إلى هذه اللحظة. حتى إن لم يكن الاتفاق مثالي، لكنه أفضل بكثير مما كنا عليه منذ عام. لذا، فاليوم يستحق الاحتفال والتفاؤل."

وأضافتْ أن مسؤولية حماية الاتفاق تقع على كاهل جميع الأطراف، "ولابد من التأكد من تنفيذ كل بنوده وعدم وجود مساحة للمراوغة. ورغم عدم ثقتي في المجلس العسكري، أعتقد أنه يجب إرساء الضمانات التي تُلزم الجميع ببنود الاتفاق كما صيغت اليوم".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد استبق التوقيع بالتعهد بالالتزام "بكل حرف تم الاتفاق عليه" في الوثيقتين الدستوريتين.  وقال حميدتي إنه "حتى في غياب الاتفاق، المفروض ننفذ لأنه يصب في صالح البلاد. لذا، يجب أن ننفذ الاتفاق ونلتزم به وندعمه". وأضاف: "أي حرف اتفقنا عليه سننفذه بحذافيرة.. لإن مصلحتنا هي مصلحة البلد وليس لدينا مصلحة خاصة".

وبسؤاله عن الانتهاكات التي نُسبت لقوات الدعم السريع (التي يقودها) أثناء فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي، قال إنه ثمة "مؤامرة ممنهجة" لتلطيخ سمعة قوات الدعم السريع التي تقوم بدور "الحماية" وليس القتل. وقال: "فعلا استطاعوا خلق ذعر تجاه القوات وهو مخطط كبير يقف خلفه انقلاب".

وينتظر الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيتولى إدارة مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات. وقد أعلنت قوى المعارضة الرئيسية عن ترشيح شخصيات لعضوية مجلس السيادة، الذي يتوقع أن يضم رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو. واتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير على ترشيح عبدالله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء.

وجاء الاتفاق على الإعلان الدستوري بعد مفاوضات مضنية، برعاية من الاتحاد الإفريقي، بين ممثلي قوى المعارضة، التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام عمر البشير، والمجلس العسكري الذي أطاح به في أبريل الماضي. وأدت أحداث عنف ضد المحتجين إلى تعليق الكثير من جولات المحادثات بين الجانبين.