علي حبيب حمدون اللواتي
alihabib99428074@gmail.com
تجربة القيمة المضافة في بعض البلدان باستثناء سلطنة عُمان تعد من التجارب السلبية فبعد تطبيق هذه الضريبة صارت كخيوط العنكبوت بدت واهنة ولكنها خنقت كل المجتمع مع حكوماتها..! وهذه الضريبة وصفة علاج مسمومة يفرضها صندوق النقد  والبنك الدوليين، وهما أداتان إستعماريتين أوجدتهما الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، فجُلُّ ظاهرها مساعدة للبلدان ذات الاقتصاد الهش الضعيف وتعيش على المعونات والقروض لدعم مشروعات التنمية الداخلية، وأما باطنها فهي لزعزعة الأوطان وتواتر وتراكم ديونها، ثم  السيطرة عليها.
فمن طريقة تركيبة ضريبة القيمة المضافة يتبين أنها تُفرض بنسبة عالية، قد تصل إلى ٢٢ %، في أكثر الدول وتبدأ بمقدار 3 إلى 5 % ، و ترتفع تركيبيآ من خلال مرور السلعة المنتجة أو الخدمات المقدمة للمستهلك  بسلسلة إضافات أثناء مرحلة التصنيع حتى تصل إلى يد المستخدم النهائي و هو المستهلك أنت وأسرتك .
في البداية  تُفرض من خلال إصدار تشريع قانوني ملزم لتطبق على بعض السلع الكمالية، و المنتجات الضارة كمنتجات التبغ كالدخان بأصنافها، والمشروبات الغازية و المحرمة،  ليستأنس الناس بمشروعية فرضها كمرحلة أولى، ولكن سرعان ما تمتد إلى كل السلع التي تحتاجها لمعيشتك اليومية ولجميع أفراد أسرتك كمرحلة ثانية وثالثة ..!
وتركيبتها أخطبوطيه تُفرض على كل مكونات عمليات الإنتاج للسلع والخدمات، و على سلسلة التوريد كالتجار المستوردين والموزعين والبائعين في محلات التجزئة حتى تصل إلى يد المستهلك و قد أضيفت عليها في كل مرحلة  رسوم ضريبة محدده.ويدفعها المواطن نيابة عن سلسلة التصنيع والتوريد  في نهاية الأمر، فتتراكم لتصل إلى  25 % و أكثر، و هي بالظاهر 5% المعلن.
بلا شك فإنها تدر دخلا كبيرآ للحكومات، ويتم ذلك من خلالها حلب المجتمع بتشريعات تأخذ صبغة قانونية ملزمة يعاقب من يمتنع أو يخالف في تطبيقها أو يحاول أن يلتف عليها ليس حبآ بالمخالفة بل ليعيش ..!
تتراكم كل تلك المبالغ في خزينة الحكومات، ويزداد بالمقابل الإسراف الحكومي والهدر المالي غير المبرر، واستمرار أنماط التعاقدات غير المجدية ، وغلبة روح المباهاة على روح التوازن والترشيد أو حتى روح الاعتدال في جميع أنماط الاستهلاك كالسيارات الفاخرة والتأثيث الفخم والمقررات والمباني للحكومات ذات النجوم الفندقية العالية.
لكن كيف يحدث ذلك؛ فحينما لا يوجد هناك جهاز مراقبة فعال له الصلاحيات لتوقيف مختلف أنواع الصرف الجائر من دون ضوابط وتحديدها، علاوة عن الصرف الاستهلاكي غير المبرر وغير المنتج، وحين يكون جهاز الرقابة لا يملك بيده إقرار الميزانيات وإنما فقط يطلع و يبدي ملاحظاته عليها من دون أن تكون له القدرة على الاعتراض النافذ الملزم لطرف السلطة التنفيذية لتوقيف العمل بها واستبدالها كليآ أو جزئيآ، وكذلك عندما يكون عاجزا عن محاسبة أعضاء الجهاز التنفيذي فعليا، وحينما لا توجد هناك سلطة مراقبة نافذه لها صلاحيات واسعة لتراقب  أداء السلطة التنفيذية  للحكومة  فلا  يمكنه أن يعترض ابتداءا من وضع الموازنات وصولا إلى مرحلة إقرارها ومرحلة تنفيذ الصرف الفعلي لها، و ليس لها القدرة على نزع الثقة في من أعضائها بعد المناقشة لتقراريهم..!
ومن تأثيراتها على الاقتصاد سلبآ مركبآ فتتدحرج السلبيات  كتدحرج كرة الثلج وتتراكم لتسد منافذ التطور والتقدم و دوران العجلة المالية والتجارية والاقتصادية للبلدان..! ومن شواهد ذلك و لا حصر له، إذ تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المتاحة للجمهور؛ فتزداد  نسبة التضخم لدرجة تنفقد بمرور الأيام القدرة على السيطرة على التضخم إذا انطلق من غمده.
وينتج عن ذلك التضخم الحاد لأسعار السلع والمنتجات والخدمات المقدمة للمجتمع انخفاض حاد مضاعف للقدرات الشرائية للأفراد والأسر وعموم التجمعات البشرية لعدم قدراتها المالية لمقابلة ذلك التضخم ولأخذهم بالأساليب الاحترازية لمواجهة ما هو أسوء وقادم، فالعلاقة عكسية وليست علاقة متحدة، وينعكس ذلك بدوره على إنخفاض في الإنتاج الصناعي والزراعي في الدول المنتجة، و تباطئ في وتيرة استيراد السلع في الدول المستوردة،  وذلك لعدم القدرة على تسويقها داخليا لضعف وإنخفاض القدرات  الشرائية. فتتاثر أرباح الشركات لدرجة تضطرها بأن تقلل من أنشطتها ولتحددها بمستويات أقل، فتعمد أولآ من دون تردد إلى تسريح موظفيها.
فيعج المجمتع بأكمله و ليس فقط الشرائح العاملة بصورة أكبر من تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وفقدان الأسر قدراتها على تأمين الاحتياجات الضرورية  وليس فقط تناول بالبسكوت بعد فقد الرغيف ، فيترحم بعدها الجميع  على الأيام الماضية ..! والنتيجة النهائية تجمد عجلة السوق وينتشر الفقر ويحدث الكساد الأعظم..!
لقد ثبت من تجارب بعض الدول بأن سلببات تطبيق ضربية القيمة المضافه هي أكبر و أعمق  أثرا في المجتمع وعلى حركة التجارة والاقتصاد و دوران رأس المال، فلها تأثير سلبي خطير ، وتساهم في  تكوين ظاهرة الفقر المقنع في المجتمعات التي لا توجد بها تنمية صناعية متقدمة ونظام مراقبة دقيق لكيفية صرف تلك المبالغ الضخمة المتجمعة في خزينة واحدة..!