الرؤية - نجلاء عبدالعال

قالتْ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إنَّ إجمالي عدد المؤمن عليهم النشطين وغير النشطين تخطَّى حاجز نصف مليون مؤمن عليه في مختلف الأنظمة التأمينية، منذ بدء سريان تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في العام 1992م وحتى نهاية 2018؛ حيث ارتفع إجمالي عدد المؤمن عليهم النشطين في أنظمة التأمينات الاجتماعية بالهيئة بنسبة 5.6% ليبلغ 246,969 مؤمنًا عليهم.

وبلغ الإجمالي الكلي للنفقات التأمينية 95.36 مليون ريال، ومثلت المنشآت الجديدة المسجلة خلال العام في التأمينات الاجتماعية ما نسبته 11% من إجمالي المنشآت النشطة. وفيما يتعلق بمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية، فقد بلغ عدد المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية العام 17,062 معاشا بنسبة نمو 11% مقارنة بالعام 2017، وبلغ إجمالي النفقات التأمينية التي تم صرفها للمستحقين 95,359 مليون ريال عماني بنسبة نمو 13.9% مقارنة بالعام 2017.

وجاءتْ هذه البيانات ضِمن التقرير السنوي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي حمل العديد من المؤشرات التي تكشف ملامح سوق العمل غير الحكومي، ويبرز كيف تمكنت الهيئة من التعاطي مع التحديات المحيطة، عبر إعادة هيكلة بعض المشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة الثانية من خطتها الإستراتيجية.

وفي مجال الاستثمار، حقَّقت الهيئة الأداء الأفضل مقارنة مع الصناديق المحلية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، وأكدت أنَّ الأسهم المحلية الرئيسية تفوقت من حيث العائد السنوي على أداء مؤشر السوق نفسه بنسبة 8.99% في 2018، فيما شهد عائد الأصول قصيرة الأجل ارتفاعا نسبيا ناتج عن ارتفاع معدل الفائدة على الودائع البنكية لسنة واحدة؛ حيث وصلت معدلات الفائدة لبعض الودائع في نهاية العام 2018م إلى نسبة 4.5%.

وتأثر الأداء الاستثماري للهيئة بشكل عام نتيجة لانخفاض مؤشرات أداء أسواق الأسهم المحلية والعالمية خلال العام، كما أدَّى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد IFRS9 عند تقييم الاستثمارات المختلفة للهيئة، إلى انخفاض معدل الأداء عما كان عليه في الفترات السابقة كنتيجة طبيعية للتطبيق. وقالت الهيئة إن مجموع الأصول الاستثمارية الخارجية للهيئة المدارة من قبل مديري محافظ الاستثمار الخارجية بلغ مكرر عائد 1,3 مرة كما في ديسمبر 2018، مشيرة إلى أنها سعت على مدى السنوات الماضية لزيادة حجم الاستثمارات الخارجية، التي تمَّ مراعاة تنويعها نوعا وجغرافيا لتلبي تطلعات الهيئة ولتوجد مزيج استثماري مناسب يوائم ما بين العائد والمخاطرة، وفي مجال تنفيذ خطة التحول الرقمي وضمانا لتقديم خدمات بجودة وكفاءة عاليتين، بلغت نسبة الجاهزية الإلكترونية 62% من إجمالي الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ حيث صاحب ذلك تعزيزا لمستوى التعاون والشراكة مع الجهات العامة والخاصة.

وفيما يتعلق بمعدل الإنجاز السنوي للمرحلة الثانية من الخطة الإستراتيجية (2016-2020) خلال 2018؛ أوضح تقرير الهيئة أنَّ مراحل التنفيذ للمشروعات الإستراتيجية للعام 2018م صاحبتها عوامل خارجية أثرت على الأداء العام؛ منها: ارتباط مشروعات الهيئة الإستراتيجية بتحديات خارجية مثل التطورات المستمرة في الجانب التقني والتكنولوجي، والمتغيرات الكثيرة المرتبطة بالتحديات المواجهة لأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، والتي استدعت تحديثا لنطاق عمل عدد من المشروعات ذات الصلة بتوسعة التغطية التأمينية وتحديثها، لتصبح أكثر اتساقا مع متطلبات الأنظمة التأمينية الحديثة ومواكبة للمعايير الدولية في أنظمة التأمينات.

وتم تحقيق الهدف الإستراتيجي من المحور "تعظيم العائد من الاشتراكات" من خلال تنفيذ المشروع الإستراتيجي "تطوير آليات التحصيل" خلال العام الماضي، وتحقيق نسب متقدمة من الأهداف الاستراتيجية الأخرى. وبالأرقام والنسب التي جاءت في التقرير حول مؤشرات المنشآت في نظام التأمينات الاجتماعية، تبين أن 80% من هذه المنشآت تصنف على أنها منشآت "صُغرى"، تليها بنسبة 18% المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما تمثل المنشآت الكبيرة نسبة 2% فقط من عدد المنشآت المنضمة للنظام التأميني.

وبلغ إجمالي عدد حالات التسجيل للمؤمن عليهم خلال عام 2018، حوالي 70.82 ألفا، أي أنه تم إجراء 38 حالة تسجيل للمؤمن عليهم في كل ساعة عمل خلال العام، ومن حيث فئة أجر الاشتراك فإن واحد من كل 10 من المؤمن عليهم، لديه أجر اشتراك 1000 ريال، بينما 57% من المشتركين هم بأجر اشتراك يتراوح بين 325 إلى 500 ريال، والنسبة التي تبرز هنا أن 68% من المؤمن عليهم الذين تم تسجيلهم جاء التسجيل كإعادة التحاق بالعمل بنسبة ارتفاع 12.9%، بينما كان 32% فقط هم من مؤمن عليهم الجدد.

يُشار إلى أن 39.3% من المؤمن عليهم أعمارهم 30 سنة فأقل، ومتوسط أجر اشتراكهم 554 عمانيا، وأن 57.4% من المؤمن عليهم أعمارهم بين 31-55 سنة ومتوسط أجر اشتراكهم 764 ريالا عمانيا، بينما 3.3% من المؤمن عليهم أعمارهم 56 سنة فأكبر ومتوسط أجر اشتراكهم 631 ريالا عمانيا.

وبحسب المستوى التعليمي، تبين أن 43% من المؤمن عليهم مستواهم التعليمي دون دبلوم التعليم العام، وغالبيتهم من الذكور بنسبة وصلت إلى 85%، وكان المستوى التعليمي لـ39% من المؤمن عليهم هو دبلوم التعليم العام وما يعادله، فيما كان 18% فقط يحملون مؤهل الدبلوم الجامعي وأعلى، وفي التصنيف الجغرافي ظهر أن 51% تقريبا من المؤمن عليهم النشطين يتواجدون في محافظتي مسقط وشمال الباطنة الأعلى، وكانت محافظة مسقط هي الأعلى وتضم 33% من عدد المؤمن عليهم، بينما الأقل كانت محافظة مسندم، ومثل المؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية فيها نسبة 0.5% من الإجمالي، أما بحسب مدة الخدمة فإن 50% لا تتجاوز مدة خدمتهم 7 سنوات، و57% مدة خدمتهم من 5 إلى 20 سنة، وكانت نسبة 36% من المؤمن عليهم في الهيئة بمدة خدمة أقل من 5 سنوات، و7% فقط مدة خدمتهم 20 سنة فأكثر.

ووصَل عدد حالات المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات الاجتماعية العام الماضي إلى 61.381 ألف حالة بمعدل 5115 حالة إنهاء -أو انتهاء- خدمة شهريا خلال العام، وشكلت الاستقالة السبب الأكبر لانتهاء علاقة العمل وبنسبة 57%، بينما كانت نسبة إنهاء الخدمة 20% فقط، وكانت نسبة 49% من حالات انتهاء الخدمة لفئة عمرية أقل من 20 سنة فأقل، بل إن حوالي نصف حالات انتهاء العمل أعمارهم أقل من 30 سنة.

وشهد عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، زيادة ملحوظة؛ حيث بلغ 9845 مواطنا ومواطنة، 44% منهم إناث، وفي هذا النظام كان 56% من المؤمن عليهم مستواهم التعليمي دبلوم التعليم العام وما يعادله، ونسبة 79% من المؤمن عليهم تتراوح أعمارهم بين 21-45 سنة، ومما يؤكد انتشار ثقافة العمل الحر فإن 50% من المؤمن عليهم تقل أعمارهم عن 37 سنة، وتم تسجيل 5233 حالة جديدة في 2018 في هذا النظام، لكن، في نفس الوقت كان عدد حالات انتهاء العمل خلال العام 5229 مواطنا ومواطنة، أما عن التصنيف وفق دخل الاشتراك في هذا النظام، فإن 75% من المؤمن عليهم فيه يتراوح دخل اشتراكهم بين 225 إلى 250 ريالا، و61% من المؤمن عليهم يقل دخل اشتراكهم عن 600 ريال عماني. أما من حيث المهنة المسجلة، فإن 95% يشكلون "مديرو الإدارة العامة والأعمال" وهو ما يعزا إلى أن أغلب المؤمن عليهم هم من أصحاب الأعمال والشركاء.

وبحسب التقرير السنوي، يرجع السبب الرئيسي لإصابات العمل في 2018 إلى الحوادث المرورية؛ حيث بلغ معدل إصابات العمل بسبب الحوادث المرورية 13 حالة شهريا، وبلغت حالات صرف استحقاق "بدل انقطاع عن العمل" نسبة 76% من إجمالي الحالات المصروفة.