ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة جارديان البريطانية إن المملكة المتحدة تمر بما وصفته "حالة طوارئ ديمقراطية"، وأنه يجب على أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة بشكل عام أن يجتمعوا خلال أغسطس الجاري، لإيقاف حملة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون الرامية إلى تطبيق سيناريو "لا اتفاق" عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة سيكون أخطر إجراء سياسي متعمد اتخذته أي حكومة في هذا البلد خلال العصر الحديث. وأكدت الصحيفة أنه يجب عدم إبرام صفقة من شأنها أن تهدد- مادياً- الأمن الاقتصادي للشعب البريطاني على المديين القصير والطويل، وتثير غضب ملايين المواطنين، وتؤدي إلى تقويض استقرار الأمة وتماسكها، وتعريض 20 عاماً من السلام في أيرلندا الشمالية للخطر، وتفاقم الضغط على الخدمات والأسواق، وزيادة تعميق الانقسامات المدمرة بالفعل حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلحاق أضرار جسيمة بمكانة المملكة المتحدة في العالم.

ومع ذلك، وبشكل لا يصدق تقريبًا، من الواضح أن هذا هو الآن أحد الأهداف المركزية لحكومة بوريس جونسون. وعلى الرغم من أن الوزراء أعلنوا أنهم يفضلون المغادرة في وجود صفقة، إلا أنه لم يتم بذل جهد جاد لتحقيق ذلك. وتم منح الثقة لرئيس الوزراء وحكومته الأسبوع الماضي، وأكد البرلمان أنه لا يستطيع منع الحكومة من "الخروج الصادم". وتواترت تقارير تفيد بأن أعضاء البرلمان من المحافظين يعتبرون أن الوقت قد فات الآن لعدم التوصل إلى أي اتفاق قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر المقبل، أي ما يقرب من 3 أشهر. وقالت مصادر إن دومينيك كامينغز مساعد جونسون نُصح بعدم السماح حتى بإجراء انتخابات عامة للحيلولة دون الخروج بلا اتفاق.

وترى الصحيفة أنه يجب توقف هذه "المقامرة المتغطرسة"، وأن وقفها مسألة "طوارئ ديمقراطية وطنية فورية"، على حد وصفها. وأكدت أن بريطانيا تُحكم عبر برلمان منتخب وليس وزراء يتصرفون من تلقاء أنفسهم، وخاصة الوزراء في نظام لم يتم تأكيده ديمقراطياً بنفسه وقد أطاح بالفعل بسلفه المنتخب. وأضافت الصحيفة أنه حان الوقت للبرلمان للوقوف أمام جونسون ومنعه من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشروط لم يوافق عليها المجلس المنتخب.

وما يفعله جونسون سيكون خطأً حتى لو كان لديه أغلبية تدعمه، لكن من المفارقة أن الأغلبية تعارضه، فهو رئيس حكومة الأقلية، لذلك يفتقر إلى كل من السلطة الديمقراطية والأخلاقية للقيام بما يسعى إليه. وحصل جونسون على دعم من 311 نائبا محافظًا في البرلمان الذي يضم 650 عضوًا، لكنه يفتقر إلى دعم العديد من المسؤولين الأساسيين عن النهج الذي اتبعه، بما في ذلك العديد من كبار الوزراء السابقين. وفقد جونسون مجرد اختيار ثانوي حول هذه القضية، فمعظم أحزاب المعارضة ترفض نهجه أيضًا.

ولا يوجد مبرر لعدم انعقاد البرلمان في مثل هذا الوقت. لذلك من الضروري أن يتم استدعاء أعضاء البرلمان من العطلة الصيفية، ويجب أن تتأجل العطلات أو يتم إنهائها. وتشير الصحيفة إلى أن الاستدعاء ليس سهلا لأن الحكومة هي المسؤولة عن ذلك الإجراء. ومن المحتمل ألا يسمح جونسون لرئيس البرلمان باستدعاء الأعضاء قبل الإعادة المكررة في سبتمبر. وجادل كل من حكومة حزب العمال ورئيس البرلمان بأنه يجب أن يكون للأعضاء حقوق لاستدعاء البرلمان، ولكن للأسف ضاعت هذه الفرص.

ومع ذلك، ينبغي أن يعمل النواب بأفضل ما يمكنهم. ويجب أن يستجمعوا "الروح الوطنية" على غرار ما حدث من قبل في فرنسا في القرن الثامن عشر الميلادي، عندما تعهد السياسيون بعدم تأجيل جلسات البرلمان حتى يتم الانتهاء من أعمالهم. ويجب على الأعضاء تقديم عريضة ومحاولة الحصول على أغلبية أعضاء مجلس العموم. وتدعو الجارديان إلى ضرورة النظر في الإجراءات القانونية، إذ يمكن لمجلس اللوردات والمؤسسات المنقولة والمجالس المحلية عقد جلسات طارئة خاصة بهم حول هذه المسألة. ويجب على أعضاء البرلمان التفكير في شغل مجلس العموم لإقامة الدعوى ضد أي صفقة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن بريطانيا تحتاج إلى "تمرد ديمقراطي صيفي" لعزل الحكومة بكل الوسائل السلمية الممكنة، ويجب عدم التضحية بمستقبل هذا البلد على مذبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.