ناصر بن سلطان العموري

abusultan73@gmail.com

لا شك أنَّ الأمنَ والأمانَ هو المعيار الأهم في رُقي وتطوُّر أي بلد كان، ولا يقاس النجاح هنا إلا بالأمن والأمان، مهما بلغ جمال طبيعته أو حجم إمكانياته وثرواثه، أو موارده الطبيعية؛ فمعيار الأمن وخاصية الأمان دائما ما تأتي أولا، والسلطنة -ولله الحمد- في مُقدمة الدولة التي تعرف بالأمن والأمان، بل وحصلت على اعترافات من منظمات عالمية وشهادات حسية من زوار وسواح، أو ممن عاشوا فيها سنينَ طوال، فلا يجب أنْ نُعمِّم ما حصل ويحصل من مآسٍ وجرائم تحدث أن البلد معدوم الأمن والأمان؛ فهذه ضريبة الانفتاح من جهة وزيادة العمالة الأجنبية من جهة أخرى.

جريمة ولاية بدية، التى حدثت مؤخرا، هزت كل محافظات السلطنة من أقصاها إلى أقصاها، وتعاطفت بل وبكت معها كل أسرة عمانية على أرض الوطن؛ فهي جريمة شنيعة يستحقُّ كل من أسهم فيها أقسى أنواع العقاب.

ومن خلال هذا المقال الذي هو بَين أيديكم، أحببتُ أن أضعَ بعض الحلول من وجهة نظر مواطن، وليس متخصصا، أرى أنها قد تقلل من ظهور مثل هذه الحوادث والجرائم.. أستعرضها لكم:

- التشديد على المنافذ البحرية والبرية خشية دخول المتسللين. نعم الأجهزة الأمنية بكافة قطاعاتها لم تقصر، ولكن يجب تكثيف وتشديد الرقابة وعلى جميع الأصعدة، حتى لو باستخدام تقنيات متطورة؛ فمعظم العمالة أصحاب السجلات الخطرة تدخل عن طريق التهريب دون بصمات أو بيانات خاصة بهم، وقد يحدث ما لا تُحمد عقباه؛ فعقد اتفاقيات بل وتجديدها إذا وجدت مع دول الجوار، لا سيما الحدودية منها، من شأنه أن يقلل هذه المسألة، نعلم أن حدودنا البحرية والبرية مترامية الأطراف، ولكن ثقتنا في أجهزتها الأمنية كبيرة.

- لا أعلم إن كان هناك إجراء من قبل وزارة القوى العاملة بالمشاركة مع شرطة عمان السلطانية، في طلب شهادة عدم محكومية مصدقة من سفارات السلطنة بتلك الدول عند استقطاب عمالة وافدة؛ فمثل هذا الإجراء يتيح التأكد من دخول عمالة مهنية متخصصة وذات سجلات نظيفة تفيد البلد لا تضره.

- لا شك أنَّ هناك جهودًا حثيثة من الجهات الحكومية للقضاء على ظاهرة التجارة المستترة أو ما يعرف بـ"تسريح العمال"؛ فهناك من المواطنين للأسف من يُساعد في هذه العملية بقصد أو غير قصد، من أجل مبلغ زهيد يتسبَّب في الإضرار ببلده جراء هذا الفعل المشين. فنصيحة لكل مواطن: "بلدك أهم من ريالات معدودة"، وقد سمعتها من أحد الأخوة حينما تفاجأ بوجود عامل آسيوي ألغى إقامته وغادر البلاد، لكنه عاد بطريقة مخالفة، وعندما سأله أجابه صراحة أنه جاء تهريب عبر الحدود، وهو يعلم النتيجة سلفا، فحتى لو تم القبض عليه فسوف يضمن المأكل والمشرب لحين تسفيره.

- أرجو أيضا وضع ضوابط منع سكن العمالة الوافدة داخل الأحياء السكنية والمزارع والبيوت في الحارات القديمة غير المأهولة، وكَم نبهنا على هذه النقطة في مقالات سابقة، لكن لا حياة لمن تنادي، وفي ظاهرة أخرى هناك من المواطنين من يضيف ملحقًا داخل منزله، ويتم استئجاره وحشوه من قبل العمالة الوافدة وبعدد كبير في غرف صغيرة، والجهات المختصة قد لا تعلم عن ذلك شيئا.

- نَرَى إقامة مجمعات سكنية عمالية أسوة بمدينة سندان الصناعية، على أن تقوم وزارة الإسكان باستحداث مخططات سكنية قابلة للاستثمار لتسكين العمالة الوافدة العازبة بعيدا عن المخططات السكنية العائلية.

هذه نظرة مُوَاطن من أجل التقليل من مخاطر وأضرار العمالة الوافدة قدر الإمكان. نعم، لا يوجد مجتمع مثالي نموذجي، ولكن لا مانع من السعي للحفاظ على ترابط ووحدة المجتمع العماني... حفظ الله عمان وأبناءها من كل سوء ومكروه.