مسقط - العمانية

صرح سليمان بن محمد بن عبدالله السالمي مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية أن هناك كميات كبيرة من الحيوانات الحية سيتم توفيرها قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تعمل باستمرار على فتح منافذ خارجية جديدة لسد احتياجات السوق المحلي من المواشي والأغنام الحية، إضافةً إلى زيادة المعروض في الأسواق المحلية؛ حيث قامت بمنح التراخيص لعدد من الشركات المختصة باستيراد الحيوانات الحية من كازخستان وأرمينيا ورومانيا وإسبانيا والسودان والصومال، كما إنه يجري العمل حالياً على منح التصاريح لاستيراد الحيوانات من كل من جمهوريتي كينيا وجنوب أفريقيا.

وقال إن وزارة الزراعة والثروة السمكية أولت اهتمامها بحماية وتنمية الثروة الحيوانية المحلية حتى بلغ إجمالي عدد المواشي والأغنام والماعز الحية في السلطنة حوالي 3.5 مليون رأس، كما أنه يتم سنوياً استيراد ما يقرب من مليون ونصف المليون رأس من الحيوانات الحية بخلاف كميات اللحوم المبردة والمجمدة.

وأشار إلى أنَّ الوزارة تبحث بشكل مستمر عن منافذ جديدة لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة، كما تعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص المستثمر في هذا المجال، وضمن هذه الجهود قامت الوزارة بعقد عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول الموردة والجهود مستمرة في هذا التوجه من أجل تبسيط كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى الجودة ومتطلبات السلامة الصحية.

وأوضح سليمان بن محمد بن عبدالله السالمي أن الوزارة تعمل حالياً من خلال شركة "البشائر للحوم" على بناء مشروع متكامل لإنتاج اللحوم الحمراء من خلال استيراد الحيوانات الحية من دول مختلفة، وذلك وفق مسارين؛ الأول: تسمين الحيوانات لفترة محددة ومن ثم توزيع اللحوم المبردة والمجمدة في الأسواق المحلية وأسواق الدول المجاورة، أما المسار الثاني فيتم عبر استيراد الحيوانات الحية بغرض بيعها حية للمستهلك مما سيُسهم في توفير كميات وتنوع في الحيوانات الحية ومنتجاتها المعروضة بالأسواق المحلية.

وفيما يتعلق بتشجيع المواطنين على إقامة الحظائر الخاصة بالحيوانات، قال مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية إن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الإسكان باعتماد مخططات على مستوى ولايات السلطنة لإقامة حظائر فردية تتراوح مساحاتها بين 500 متر إلى 600 متر تمنح للمواطنين مالكي الحيوانات الحية بهدف إخراج هذه الحيوانات من الأحياء السكنية إلى الحظائر التجميعية، كما عملت الوزارة على تصميم بعض النماذج للحظائر التجميعية في مختلف المحافظات منها نموذج في محافظة مسقط والذي يشتمل على 267 حظيرة في موقع واحد وجار العمل حاليًا على إنشاء نموذج آخر في ولاية العامرات والتنسيق على مستوى محافظات السلطنة لاعتماد الحظائر الخاصة بالتربية الحيوانية على نفس النهج.