مسقط – الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 34 ألفا و893 شهادة مقارنة بـ 29 ألفا و222 شهادة تم تقديمها خلال نفس الفترة من عام 2018م وشهدت بذلك ارتفاعا بنسبة 19.4%.

وقال طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة: تمثلت الشهادات التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الحالي في 32 ألفا و330 شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدر للدول الخليجية، مقارنة بـ 28 ألفا و698 شهادة منشأ خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد شهادة المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول العربية ألفين و563 شهادة منشأ مقارنة بـ 524 شهادة منشأ تم تقديمها خلال نفس الفترة من عام 2018، تم تسجيلها لدى الوزارة وفي المديريات والإدارات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة. وأوضح رئيس قسم التراخيص التجارية أنّ الارتفاع في عدد شهادات المنشأ المحلية المصدرة خليجيا وعربيا يعود إلى تسهيل إجراءات منح شهادات المنشأ ومنها شهادات لتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وكذلك لزيادة عدد المنشآت المسجلة والتي تمارس أنشطة التصنيع بمختلف أنواع السلع المصنعة محليا.

وأشار البلوشي إلى أنّ تحويل خدمتي تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونيا جاء بهدف التسهيل على المؤسسات والشركات في إنجاز معاملاتهم إلكترونيا واختصارا للوقت والجهد دون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو الإدارات والمديريات التابعة لها، داعيا الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالشروط والضوابط لكي يتم إنجاز المعاملات بكل بسهولة ويسر.

ويجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على تصاريح الاستيراد أو التصدير الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام بيان أو عبر تطبيق الهواتف الذكية "بيان" ثم التسجيل والدخول على خدمة الاستيراد أو التصدير وتعبئة البيانات المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها) بعدها يتم إرفاق رسالة طلب موجهة إلى وزارة التجارة والصناعة بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا من قبل المختصين بدائرة الشؤون التجارية أو بالمديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات.

وتنقسم شهادات المنشأ إلى عدة أنواع تتمثل في (شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية) وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني ويستدل على ذلك بإرفاق شهادة (صحية) من وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المصدرة ما يخولها أحقية الحصول على هذه الشهادة سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرض زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها وذلك في حال التصدير الشخصي.