• تأثر البنوك المحلية بالانخفاض في هامش سعر الفائدة.. وفارق تسعير الأصول يقلل الأثر
• استجابة جيدة لإصدارات الحكومة من سندات التنمية

مسقط – الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين باختيار الشركات التي تتداول بمضاعفات جذابة وتوفر عائد أرباح مناسب. وتوقع التقرير بداية مرحلة انتعاش للسوق بعد أن أنهى المستثمرون الأجانب تداولات الأسبوع بصافي شراء.

كما توقع التقرير أن تتأثر البنوك المحلية والإقليمية بسبب الانخفاض في هامش سعر الفائدة، ومع ذلك، فإنّ التأثير لن يكون فورياً بسبب الفارق في تسعير الأصول، وذلك بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة، بينما حافظت اليابان على سعر الفائدة السلبي. ومثل هذه النتيجة كانت قد انعكست بشكل كبير على الأسواق حيث شهدت عوائد السندات تصحيحاً في الأسواق العالمية.

وعلى الصعيد الإقليمي، حذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين حذو الولايات المتحدة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة بسبب ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. بينما أبقت الكويت وعمان على أسعار الفائدة دون تغيير. وتعد عملة الكويت غير مربوطة تماماً بالدولار الأمريكي ومما يدل على ذلك أنّ البنك المركزي الكويتي لم يقم برفع سعر الفائدة في 5 مرات من أصل تسعة قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة.

وأنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم على ارتفاع مدعوماً بشراء أجنبي حيث بلغ صافي شرائهم ما قيمته 0.87 مليون ر.ع. (2.26 مليون دولار أمريكي) من الأسهم.

وسجل مؤشر سوق مسقط ارتفاعاُ بنسبة 0.59% إلى مستوى 3,776.83 نقطة. وكان مؤشر القطاع المالي الرابح الوحيد بين المؤشرات الفرعية حيث ارتفاع بنسبة 0.55%، فيما انخفض كل من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة بنسبة 0.49% و0.23% على التوالي.

وبحسب تقرير أصدرته رويترز، قالت السلطنة إنّ الحكومة ستقوم برفع قاعدة إيراداتها عن طريق ضريبة القيمة المضافة، والتي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها في عام 2021. ويرى التقرير أنّ التأخير راجع إلى قدرة الحكومة على خفض عجز موازنتها بنسبة 67٪ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، مما منحها مساحة إضافية لتأجيل هذه التكلفة الإضافية على المستهلكين وكذلك على الشركات التي تشعر بالفعل بتباطؤ الاقتصاد. إلا أنّ وزارة المالية العُمانية نفت في وقت لاحق أي تأجيل.

وتخطط مجموعة أسياد الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، لتقييم الفائدة التجارية واللوجستية المرتبطة بالتطوير المحتمل للموانئ الصغيرة والمتوسطة في مواقع مختلفة على طول الساحل العماني. تم تحديد ما يصل إلى 10 مواقع محتملة لتطوير موانئ متواضعة الحجم لخدمة الأسواق المحلية بالإضافة إلى تكملة الموانئ البحرية الأكبر في المنطقة المجاورة. وتشمل المواقع المحتملة: دبا (محافظة مسندم) ولوى والخابورة (شمال الباطنة)، والمصنعة (جنوب الباطنة)، وصور ومصيرة (جنوب الشرقية)، ومحوت (محافظة الوسطى)، والشويمية وسدح ومرباط (محافظة ظفار).

واكتمل ما يصل إلى ربع الأعمال الإنشائية في مصفاة الدقم. بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 25%، وبلغ عدد العمال في المشروع 7,500 عاملاً في الوقت الحالي. وبحلول العام القادم، سيرتفع عدد العمال إلى 25,000 عامل في الأعمال الإنشائية. ومن المتوقع أن يكلف المشروع حوالي 6 مليارات دولار. ستقدم المصفاة مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الكيروسين، والنفثا، وغاز البترول المسال، والكبريت، والديزل. وستوفر المصفاة العديد من المنتجات التي يمكن بيعها أو استخدامها لتصنيع بتروكيماويات أخرى للأسواق المحلية والدولية.

ويرى التقرير استجابة جيدة لإصدارات الحكومة من سندات التنمية حيث أظهرت نتائج مزاد الإصدار رقم 61 من سندات التنمية الحكومية لأجل 5 سنوات تجاوباً جيداً من قبل المستثمرين، حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 151.1 مليون ر.ع. مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 100 مليون ر.ع. مما يعكس استمرار الثقة في الحكومة. وبلغ متوسط العائد المقبول 4.92%. وطبقاً لقاعدة بياناتنا، سجل متوسط العائد المقبول للإصدار الأخير المماثل لسندات التنمية الحكومية لأجل 5 سنوات (الإصدار رقم 59) الصادر في ديسمبر 2018، نسبة 4.91%.

وقد انخفضت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في السلطنة حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي بنسبة 11.6% على أساس سنوي إلى 1,249.3 مليون ر.ع. مقارنة مع 1,413.8 مليون ر.ع. لنفس الفترة من عام 2018، كما تشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع من إجمالي العقود حتى نهاية يونيو 2019، مبلغ 486.9 مليون ر.ع. في حين بلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن 750.9 مليون ر.ع. وبلغ عدد الملكيات الصادرة حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي 109,742 ملكية بانخفاض نسبته 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الفنادق فئة ثلاث إلى خمس نجوم في السلطنة ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات حتى نهاية يونيو من هذا العام. وفقاً للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغت الإيرادات 104.3 مليون ريال عماني خلال الفترة بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة بـ 96.8 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ومع ذلك، انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 4.8% لتصل إلى 58.9% في نهاية مايو 2019 مقابل 63.7% في نفس الفترة من عام 2018. ووفقاً لأحدث الإحصاءات، أظهر العدد الإجمالي للنزلاء في فنادق السلطنة ارتفاعاً كبيراً وبنسبة 15.8٪ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، حيث وصل إلى 756,469 نزيلاً مقارنة بـ 653,440 نزيلاً في نفس الفترة من عام 2018.

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، كان مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية الأسوأ أداءً وأغلق على تراجع نسبته 2.92% فيما كان مؤشر بورصة البحرين الأفضل مسجلاً مكاسب بنسبة 1.76%.

وسجلت المملكة العربية السعودية عجزاً في الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 5.7 مليار ريال سعودي مقابل 41.7 مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام 2018. وكان الانخفاض في العجز خلال النصف الاول من العام الحالي نتيجة الفائض المسجل في الربع الأول من العام 2019 والبالغ 27.8 مليار ريال. وبشكل عام، بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي 506 مليار ريال بارتفاع نسبته 15.1%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6.3% خلال نفس الفترة الى 511.8 مليار ريال.

كما سجل عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بنسبة 2.5% على أساس سنوي ليبلغ 507.9 مليار درهم إماراتي. فيما سجل عرض النقد بمفهومه الواسع M2 ارتفاعاً بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليصل إلى 1,351 مليار درهم. ويعود السبب في ارتفاع عرض النقد M2 خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى الزيادة الفصلية في ودائع المقيمين غير الحكوميين بنسبة 1.5% لتصل إلى 1,273.7 مليار درهم. كما ارتفع عرض النقد بالمفهوم الأوسع(M3) والمكون من عرض النقد بمفهومه الواسع بالإضافة إلى الودائع الحكومية لدى البنوك والبنك المركزي) بنسبة 5.9% على أساس سنوي ليصل إلى 1,645.4 مليار درهم.

وعالمياً، أظهرت بيانات حكومية صينية أن نشاط الصناعات في الصين تقلص للشهر الثالث على التوالي في يوليو. وصل مؤشر مديري المشتريات الصناعيين الرسمي لشهر يوليو إلى 49.7 نقطة، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الصيني. وتعد قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة مؤشراً على التوسع، في حين أنّ القراءة التي تقل عن ذلك تشير إلى الانكماش. وعلى الرغم من أن قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمية لشهر يوليو كانت لا تزال في منطقة الانكماش، إلا أنّه شهد ارتفاعاً مقارنة بشهر يونيو، وكان ذلك على الأرجح بسبب نمو الائتمان بشكل أسرع في شهر يوليو وكان مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الإنتاج.

وكما كان متوقعاً، حافظ البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% ووعد بالإبقاء على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 0%. تم اتخاذ قرار الحفاظ على سعر الفائدة المستهدف بتصويت 7 مقابل 2. كما أعلن بنك اليابان المركزي أنه سيواصل شراء السندات الحكومية بوتيرة تبلغ 736 مليار دولار في السنة. يظهر القرار أنّ بنك اليابان في وضع الانتظار والترقب حيث إنّه يتوقع إجراء تخفيض محتمل في سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واحتمالية المزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي. نعتقد أنّ البنك المركزي الياباني يهدف إلى تثبيط ارتفاع الين المحتمل عن طريق تصميمه الثابت لتيسير سياسته بشكل أكبر في حالة ارتفاع قيمة الين بحدة أمام الدولار الأمريكي.