الإثنين, 19 أغسطس 2019
29 °c

الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:44 م بتوقيت مسقط

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

 

≤ مبادئ الحكمة السامية اقتضت تحقيق التوازن في بسط مظلة التنمية على كافة ربوع الوطن

≤ السنوات العشر الأخيرة غيرت وجه الدقم تمامًا.. وفق خطة تحول تنتهج سياسة "الاقتصاد الحر"

≤ العمق الإستراتيجي والبُنى الأساسية الآخذة في الاكتمال تمنح "الدقم" لقب بوابة عُمان على العالم

≤ حِزم واعدة من التسهيلات تكافئ تطلعات المستثمرين.. ومطار إقليمي واعد ضمن شبكة نقل متعددة الوسائط

 

على مساحة 2000 كيلومتر.. ترتسمُ جغرافية الأمل في مستقبل اقتصاديٍّ وطنيٍّ تنافسي أكثر ازدهارًا وأسرع نموًا، وأكثر قدرة على جَذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بفرص متنوعة وقطاعات واعدة وحزم استثمارية جاذبة، ومنظومة متكاملة من البُنى الأساسية والمرافق تَتَسارع جهود إتمام مراحلها وفق أعلى المعايير الدولية؛ لتنزَع اليوم عن الدقم لقب "الولاية الساحلية"، وتضعها على قَوَائم المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كمركز اقتصاديٍّ ولوجستي واعدٍ يفتح ذراعيه على العالم، وِفْق توجيهات سديدة من لدن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتكامُل جهود الحكومة الرشيدة، في رصِّ مصفوفة النماء، على أساسٍ يضمنَ إنفاذ خطط التنويع وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وبسط مظلة التنمية على كافة ربوع الوطن.

الرؤية - هيثم صلاح

 

فالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بحوضها الجاف، ومينائها مُتعدد الأغراض، وكيلوات الأمتار الحاضنة لمواقع سياحية وصناعية ولوجيستية، وميناء الصيد، والمدينة التعليمية، والمدينة السكنية الحديثة، ومحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه، مخدومة جميعها بشبكة نقل متعددة الوسائط؛ على رأسها واحد من أحدث المطارات الإقليمية في المنطقة "مطار الدقم"، وشبكة طُرق بريَّة تربط المنطقة بولايات ومحافظات السلطنة المختلفة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثمّ منطقة الشرق الأوسط، وشرقي إفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، مع انتظارٍ لإنجاز مشروع السكة الحديدية؛ تُشكل مجتمعةً -إذا ما أضيف إليها العمق الجيوإستراتيجي بقُربها من الأسواق الرئيسية في آسيا والمحيط الإقليمي- مُمكِّنات تحفيز لتحقيق الهدف الوطني من إنشاء المنطقة، والمتمثل في تحقيق التّوازن في التنمية المحلية، عبر تنشيط الدور الاقتصادي للمنطقة بشكل خاص، ومحافظة الوسطى عمومًا، في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتدعيم قطاع إعادة التصدير، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السلطنة.

لتقدِّم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نفسها اليوم على أنها "بوابة عُمان على العالم"، لا سيما في ظل وتيرة العمل المتسارعة الذي تقوم به هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمكافأة تطلعات واهتمامات المستثمر المحلي والأجنبي، وتنويع حزم الحوافز والتسهيلات، إضافة لمنظومة الترويج محليا وعالميًّا. فلقد غيَّرت السنوات العشرة الأخيرة وجه الدقم تمامًا، وفق خطة تحول مدروسة للاقتصاد الحر المفتوح؛ إذ تحدِّد الخطة الرئيسية لتطوير المنطقة العام 2025 كمحطة يتوقف عندها دور الحكومة في تهيئة وتطوير المنطقة، في ظل التوسع في منح التيسيرات والتسهيلات الجاذبة للحصول على أراضٍ على أساس عقود الإيجار طويلة الأجل مع تخفيض أسعار الفائدة، وإزالة قيود الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال الاستثماري، مع الإعفاء أو الحد من الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، فضلاً عن مجموعة الحوافز المطبَّقة أساسًا على الصعيد الوطني كالإعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل، وقابلية تحويل العملات، وإعادة تدوير رأس المال والأرباح الاستثمارية، إضافة للمرافق الواعدة التي تتوافر عليها المنطقة، والتي ترفع سقف الطموح في هذا المشروع الوطني بأبعاده التنموية.

فحوض جاف هو ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفتح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أذرعها للمستثمرين العُمانيين والعرب والأجانب، فالحوض -وبحسب موقع الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم- عبارة عن حوضين؛ الأول بطول 410 أمتار وعرض 95 مترا، والثاني بطول 410 أمتار وعرض 80 مترا، وكلاهما بعمق 10 أمتار؛ ممَّا يُتيح استقبال سُفن الحاويات وناقلات النفط الكبيرة ذات حمولة إجمالية تصل إلى 600000 طن، ويشتمل المرفق على ساحات ومرافق مساندة بمساحة إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع، وهو كذلك يتميز بتوفر أرصفة لإصطفاف السفن بطول 2.8 كم توفِّر مكانًا لإصلاح السفن التي لا تحتاج إلى رسو على أرض جافة. وعليه، فإنَّ الحوض الجاف يسمح بإصلاح 10 سفن في آن واحد؛ ليشمل ذلك شتى الأنواع والأحجام بما فيها السفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وناقلات النفط، وتتضمَّن الخطط المستقبلية إضافة حوض عائم إلى المرفق لرفع طاقته الاستيعابية الإجمالية وزيادة كفاءته التشغيلية.

كما تضم منطقة الحوض مرافق لإصلاح هياكل ومعدات السفن والطلاء وتجهيز الأنابيب، ورافعات مختلفة وأجهزة تحكم حديثة، وتضم كذلك تجهيزات للتخلص من المخلفات الكيماوية، ومحطة لإعادة تدوير النفايات، وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي. وتتولى حاليا إدارة وتشغيل الحوض الجاف شركة عمان للحوض الجاف، والتي بدورها جلبت خبرات دولية في مجال صيانة السفن من خلال عقد خدمات إدارة وتشغيل مع شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية ذات السُمعة العالمية في هذا المجال، وقد باشرت شركة عمان للحوض الجاف تقديم خدماتها التجريبية في شهر أبريل من العام 2011، وبدأت مرحلة التشغيل الفعلي في بداية 2012.

وأظهرَ تقريرٌ صادرٌ عن خدمات المستثمرين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن هناك زيادة في عدد اتفاقيات الانتفاع الموقعة في العام 2018، بلغت 70 اتفاقية؛ توزعت في القطاعات: الصناعية، والسكنية، والتجارية، والأنشطة اللوجستية، والسياحية، والسمكية، كما زادَ عددُ الشركات المقيدة في السجل التجاري للمنطقة، ليصل إلى 186 شركة بزيادة 17 شركة عن العام 2017.

 

ميناء متعدد الأغراض

وفي إطار جهود تعزيز المقومات الاستثمارية بالمنطقة، وضعت حكومتنا الرشيدة مرئياتها، وقطت شوطًا كبيرًا ضمن جهود تطوير ميناء الدقم متعدد الأغراض، وفق أحدث وأرقى المواصفات العالمية.. والميناء يعتبر مُكمِّلاً للموانئ القائمة في السلطنة، كما أنه من المتوقع مستقبلاً أن يقوم بدور محوري في تنمية وتطوير المنطقة الوسطى، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء الميناء والتي تشمل الرصيف التجاري، حيث باشر تحميل وتفريغ البضائع العامة، وسيبدأ المرحلة اللاحقة في مناولة الحاويات، ويبلغ عُمق الحوض الداخلي للميناء 18 مترا، ويشتمل على رصيف تجاري بطول 2.25 كم، وبعرض 350 مترًا مع طاقة استيعابية لـ8 سفن في آن واحد.

وتبلغ القدرة الحالية لعمليات التشغيل المبكرة بمحطة الحاويات فيه حوالي 200 ألف حاوية قياسية، وبمجرد تشغيل الحزمة الثانية للميناء، سترتفع النسبة إلى 1.5 مليون حاوية قياسية في المرحلة الأولى، وعند الانتهاء من الحزمة الثانية للميناء، ستتغير الخريطة البحرية الإقليمية، مع حدوث تحول في التجارة خارج الخليج أكثر عن ذي قبل، وكانت المنطقة قد احتفلت مؤخرًا بنجاحِ مرحلة ضخ المياه إلى الرصيف المخصص لتصدير المنتجات النفطية بالميناء، بعد أن أُجريت في وقت سابق عمليات فحص الرصيف، والتي تُعد إحدى المراحل الأساسية لإنجاز الرصيف وتهيئته لتصدير المنتجات النفطية.

وبالإضافة لذلك، تشمل خطط تطوير الميناء إضافة رصيف حكومي بطول كيلومتر واحد، مُخصَّص للبحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل والعبارات العمانية السريعة، إضافة لرصيف لمناولة البضائع السائبة السائلة والمشتقات النفطية، ولدى الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع سترتفع مساحة الحوض إلى 6.5 كيلومتر مربع، وستُضاف 13500 متر من الأرصفة التجارية؛ مما سيُتيح اصطفاف أكثر من 36 سفينة.

ولضمان تشغيل الميناء وفق أسسٍ تجارية عالمية وسليمة، فقد تمَّ تأسيس شركة ميناء الدقم، وهي شركة مشتركة بين تحالف ميناء أنتويرب وحكومة السلطنة؛ حيث عُهِد إلى الشركة مسؤولية إدارة وتشغيل الميناء وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير الأعمال المرتبطة بالخدمات المينائية، وتوسيع قاعدة التعامل مع شركات ملاحة عالمية، ونقل أنظمة التكنولوجيا المتعلقة في الخدمات المينائية وتوطينها في السلطنة، وتتوقع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الانتهاء من أعمال الحزمة الثانية في ميناء الدقم نهاية العام الحالي أو بحلول عام 2020م،.

 

مصفاة سيباسك

ولَكَم كَان شهر فبراير الماضي بمثابة فأل خير لمنطقة الدقم، بعدما دخلت مصفاة سيباسك عمان لإنتاج حامض السيباسك مرحلة الإنتاج الفعلي، فالمصفاة تعتبر أول مشروع صناعي في قطاع الصناعات الثقيلة يتم تشغيله بالمنطقة، وأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج حامض السيباسك الذي يستخرج من زيت الخَرْوَع ويدخل في العديد من الصناعات الكيماوية وصناعات البلاستيك والأدوية، وهو ذو أهمية اقتصادية عالية ويؤدي لتشجيع قيام العديد من الصناعات المتنوعة.

وبالتوازي مع هذه الخُطة المدروسة لتطوير المنطقة، يشهد مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية تقدما ملحوظا في سير العمل بالحزم الإنشائية الثلاث؛ وتمثل المصفاة أهمية كُبرى في التنمية الاقتصادية بالمنطقة؛ باعتبارها أحد المشاريع الرئيسية في قطاع النفط والبتروكيماويات؛ وبالتالي ستتبع المشاريع الأخرى بما يسمى القطاع العلوي والسفلي، كما أن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستُسهم في دعم الكثير من الأعمال في المصفاة والمقاولين أثناء الإنشاءات، وسيترتب على ذلك توفير العديد من الوظائف أمام المواطنين.

وبحسب بيانات صدرت أبريل الماضي، فقد وصلت نسبة الإنجاز الكلية في الأعمال الإنشائية للمشروع إلى 13 بالمائة؛ تتضمن أعمالَ الحفر، وإقامة الأعمدة الفولاذية، وصب القواعد الخرسانية لمباني ومنشآت المشروع، وتتواصل جهود تركيب المنشآت المؤقتة للمشروع في الحزمة الأولى، كما تتواصل أعمال الإنشاءات الأولية في الموقع، إضافة لتوصيلات الأنابيب والخزانات والطرق الداخلية وأعمال الحفر والردم للمشروع. ويجري العمل على تجهيز البنية الأساسية لهذه المرحلة من المشروع، إضافة إلى أعمال تركيب الأنابيب. وفي ذات الوقت، تتواصل أعمال الحزمة الثانية للمشروع من خلال تجهيز المباني المؤقتة، ومنشآت المخازن وتشييد مباني المكاتب الدائمة للمشروع وأعمال إنشاء سور منطقة الحزمة الثانية للمشروع وإنشاءات القواعد للمحطة الفرعية 490 والمباني الإدارية الملحقة، إضافة للعمل في المرحلة (ج) من الحزمة الثالثة لمشروع المصفاة بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتهيئة المنطقة للمشروع صب قواعد لمنشآت تخزين المنتجات النفطية، ومن الجدير ذكره هنا أنَّ الحزمة الثالثة من المصفاة تشمل منشآت تخزين وتصدير المواد البترولية السائلة والسائبة في الميناء، ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بالمصفاة في رأس مركز، إلى جانب خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كم من رأس مركز إلى مصفاة الدقم.

 

محطة الكهرباء والمياه

أو مشروع محطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه، يعدُّ واحدًا من أبرز مقومات التحفيز في المنطقة، حيث تتضمن إنشاء محطة كهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 326 ميجاوات، وأخرى للتحلية بسعة 36 ألف متر مكعب من المياه يوميا، ومنشآت سحب مياه البحر لأغراض التحلية والتبريد، وقد تم تصميم المحطة بطاقة استيعابية قادرة على تلبية احتياجات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من مياه التبريد والمياه الصالحة للشرب. ومن المقرر أن تقوم المحطة بتوفير مياه التبريد للأغراض الصناعية، ومعالجة المياه الصناعية، وتوفير مياه الشرب، وتوفير الطاقة الكهربائية مع الالتزام بقوانين قطاع الكهرباء، كما ستقوم بتوفير العديد من الخدمات الأخرى في نطاق المنطقة الصناعية في الدقم.

وبالإضافة ذلك، ومُواكبة للاهتمام الذي يُبديه المستثمرون في منطقة الصناعات السمكية بالدقم، تتواصل خلال الفترة الحالية -وعلى قدم وساق- العمليات الإنشائية للميناء، والمقرَّر أن يكون جاهزا بنهاية العام المقبل أو بداية عام 2021، وبالمناسبة فقد كانت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قد قررت زيادة عُمق الميناء البحري إلى 10 أمتار عِوَضا عن 6؛ بهدف تهيئة الميناء لاستقطاب سفن الصيد الكبيرة التي تعمل في أعالي البحار، وزيادة القيمة الاقتصادية للميناء، الذي سيصبح أول ميناء في السلطنة يصل عمقه إلى هذا المستوى.

فالميناء يعد واحدا من أهم مكونات المنطقة، كما أن قطاع الثروة السمكية بالدقم يعتبر من القطاعات الواعدة؛ نظرا لما تتميز به المنطقة من مخزون كبير من الثروة السمكية يُسهم في رفد القطاعات الأخرى بالمنطقة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالدقم، بفضل الموقع الإستراتيجي المطل على بحر العرب، والمفتوح على المحيط الهندي، وهي منطقة معروفة على مستوى العالم بوجود مخزون سمكي كبير، ليس فقط من حيث الكم وإنما أيضا من حيث النوع، وما زالت هناك كميات كبيرة من الأسماك لم تستغل حتى الآن.

 

المدينة الصينية

10 مليارات دولار، حجم الاستثمارات الصينية المتوقع ضخها حتى نهاية العام 2022 لتشييد المدينة الصينية الصناعية العمانية بالمنطقة، في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة العمل في الموقع، وسط توقعات بتدفق أكبر للاستثمارات الصينية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بدء توصيل خدمات المياه والكهرباء إليها. ومن المقرر أن يصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة إلى حوالي 35 مشروعا؛ بينها: 12 مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة، و12 أخرى في في منطقة الصناعات الخفيفة، و8 مشاريع في المناطق متعدد الاستخدامات؛ والتي سيكون من بينها: مركز تدريب، ومدرسة ومستشفى ومكاتب ومركز رياضي، وفي المنطقة السياحية سيتم إنشاء فندق من فئة الـ5 نجوم.

ويُمكن التأكيد في الأخير إجمالًا على أنَّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبفضل هذه الإمكانيات المهيبة، وجهود العمل المتواصلة، إضافة الامتيازات والميزات الاستثمارية، وخُطط التسهيلات والتيسرات المحفزة، وجهود الترويج الدؤوبة، باتتْ مُؤهلة لتَرجمة وصف "بوابة عُمان على العالم" على أرض الواقع، من خلال ما تهيئه من فرص مواتية للاستثمار في قطاعات متنوعة ليس صناعيًّا أو لوجستيًّا فحسب، ولكن سياحيًّا وسمكيًّا ومجتمعيًّا كذلك، أي أنها باتت بكل ما تعنيه الكلمة مشروع الوطن ومستقبل الاستثمار الحقيقي في السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية