المجلس يخطو خطواته التشريعية والرقابية بوتيرة متسارعة ومتزنة

المحروقي: 49 عامًا من الإنجاز الوطني.. ومسيرة "الشورى" انعكاس واقعي لترسخ أركان دولة المؤسسات والقانون

 

< 86 جلسة اعتيادية في الفترة الثامنة تكللت بإقرار 41 مشروع قانون محالا ومقترحا

< مناقشة 22 بيانا وزاريا.. وإقرار 45 مشروع اتفاقيات.. و28 دراسة للجان الدائمة

 

 

مسقط - الرؤية

رفع سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد، مثمنًا سعادته الرعاية السامية التي جعلت من الشورى ركيزة أساسية في صنع القرار والمشاركة في التنمية المستدامة للبلاد من خلال توسيع صلاحياته، داعياً المولى -جلت قدرته- أن يعيد هذه المناسبة على جلالته والشعب العماني والسلطنة في تقدم مستمر.

وقال سعادته إنَّ ذكرى يوم النهضة المباركة تعدُّ مرحلة فارقة في حياة العمانيين ونهضة السلطنة، والتي تجلت ملامحها من خلال تطوير مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز أدوارها وصلاحياتها، وكان لمجلس الشورى نصيبٌ واسعٌ في مسيرة التطور والنماء، كما أراد له حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله- أن يكون شريكًا فاعلا في صنع القرار وعاملًا مؤثرُا في دفع عجلة التنمية الشاملة للسلطنة.. مؤكدًا أنَّ دور المجلس يعطي أهمية بالغة لتكاملية مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني، مشيرًا إلى أنَّ المجلس يلتقي بالمسؤولين بمختلف المؤسسات سواء العامة والخاصة منها، ويناقش مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن الموضوعات التي يتم دراستها في أروقة المجلس، إلى جانب الأخذ بملاحظات ومقترحات المواطنين والاستماع إلى القضايا التي تهمهم، حيث يخطو مجلس اليوم خطواته التشريعية والرقابية بوتيرة متسارعة ومتزنة وبنسق متنام.

وأوضح سعادة الشيخ الأمين العام، أن مجلس الشورى بنهاية الفترة الثامنة للمجلس أنجز جملة من مشروعات القوانين والدراسات والأعمال؛ حيث عقد 86 جلسة اعتيادية مقسمة ما بين الجلسات التشريعية والجلسات الرقابية، وأقر خلالها 20 مشروع قانون محالًا من الحكومة؛ منها: مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع تعديل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومشروع تعديل قانون شركات التأمين، ومشروع قانون الجزاء العماني، ومشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي، ومشروع قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون الثروة المائية الحية، ومشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية. وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، وقانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الإحصاء والمعلومات، وقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة بالإضافة إلى مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف سعادته بأنَّ المجلس ناقش كذلك خلال فترته الثامنة 21 من مقترحات مشاريع القوانين؛ أقرَّ منها 8 مشاريع؛ أهمها: مقترح مشروع بتعديل بعض مواد قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011م، ومقترح تعديل بعض أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/81)، ومقترح مشروع تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومقترح مشروع تعديل قانون المناقصات ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها. وأن المجلس أجاز خلال الفترة الثامنة 45 من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية بين السلطنة وبعض الدول، والتي تم إحالتها من الحكومة.

 

دراسات المجلس

وأشار المحروقي إلى أنَّ جلسات المجلس التي عُقدت خلال الفترة الثامنة تضمنت مناقشة وإقرار 28 دراسة مهمة؛ عكفت عليها لجان المجلس الدائمة؛ أبرزها: توصيات المجلس حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشراقية بالقطاع الخاص، وتقرير المجلس حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، ودراسة المدارس الخاصة في السلطنة، والدراسة المتعلقة بشأن تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، ودراسة تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في سلطنة عمان، ودراسة  تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، ودراسة المجلس حول واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة، ودراسة المجلس حــول تعليم ذوي الإعاقة وتأهيلهم في السلطنة، ودراسة معوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودراسة واقع أداء بعض الشركات الحكومية، ودراسة الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، ودراسة مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي في السلطنة وأثرها على حركة البحث العلمي، ودراسة تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة، إلى جانب دراسة الاستثمار في المواقع التراثية بالسلطنة، ودراسة التعمين في القطاع الصحي، ودراسة قناة عمان الثقافية: ودورها في خدمة المنتج الثقافي في السلطنة.

وتحدث سعادته كذلك عن جلسات المجلس التي تم خلالها مناقشة 22 بيانًا وزاريا إلى جانب مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تلك الجلسات تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء والمواطنين على حد سواء؛ وذلك نظرًا لما يتم خلالها من مناقشات مستفيضة، وطرح مباشر وموضوعي في تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.

وفي إطار جهود مكتب المجلس في متابعة نشاط المجلس، وما يرد إليه من الجهات الحكومية، أشار سعادة الأمين العام إلى أن مكتب المجلس قد عقد 84 اجتماعًا خلال فترته الثامنة، ناقش خلالها 431 سؤالًا مكتوبًا مقدمًا من أصحاب السعادة الأعضاء، وبلغ عدد طلبات الإحاطة 129 طلبًا، فيما بلغ عدد الرغبات المبداة المقدمة من قبل أعضاء المجلس 90 رغبة، في حين تم تقديم 12 بيانًا عاجلا، فيما بلغت طلبات المناقشة 15 طلبًا، وقد أقر المجلس خلال هذه الاجتماعات الكثير من الموضوعات المناقشة والتي تعامل معها بإحالتها إلى الجهات المختصة سواء خارج المجلس أو داخله.

وفيما يتعلق بنشاط اللجان الدائمة، أوضح المحروقي بأن المجلس أقر جملة من الدراسات والتقارير ومشروعات القوانين التي عكفت على دراستها لجان المجلس الفترة الثامنة؛ وذلك بتضافر جهود أصحاب السعادة أعضاء المجلس وتكاتفهم في سبيل إنجاز خطط وأعمال اللجان والموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس لدراستها، وقد عقدت لجان المجلس 421 اجتماعًا، إلى جانب 43 زيارة ميدانية لمتابعة موضوعات دراساتها.

كما شهدت الفترة الثامنة للمجلس نقلة نوعية في إشراك المواطنين وإيجاد بيئة تفاعلية عبر حضورهم للمجلس والاستماع لمقترحاتهم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية التي بلغت 13 جلسة حوارية إلى جانب تنفيذ مجموعة من ورش العمل بمشاركة الشباب العماني؛ أبرزها: ورشة "شباب ممكن" التي هدفت إلى تمكين الشباب اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا، عبر الاستماع لآرائهم، والأخذ بمقترحاتهم في مختلف القضايا والموضوعات. كما أنَّ المجلس يحرص كُل الحرص على تقريب همزات الوصل مع المواطنين والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم عبر حسابات المجلس الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب سعيه المتواصل لإيصال أخباره وفعالياته للمتابعين والرد على استفساراتهم ومدّهم بالمعلومات والأخبار اليومية بمختلف وسائل الإعلام وموقعه الإلكتروني.

 

المشاركات الخارجية

من جانب آخر، أكد المحروقي أنه وفي إطار حرص مجلس الشورى على توطيد علاقاته مع المجالس البرلمانية في عدد من الدول والمشاركة في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية، فقد شارك المجلس في عدد من الاجتماعات الدورية والمؤتمرات الدولية للبرلمانات والمجالس التشريعية العربية والدولية، ناقش خلالها كل ما يهم العمل التشريعي والرقابي على مختلف الأصعدة وفي مختلف القضايا العربية والدولية، سعيًا منه لإيجاد الحلول المناسبة من خلال ثقافة الحوار والجلوس على طاولة واحدة، وهي رسالة ورؤية المجلس في كل اجتماعاته ومشاركاته الهادفة إلى ذلك.

وأشار المحروقي إلى أنه ومن ضمن الإنجازات التي تضاف إلى رصيد العمل التشريعي والرقابي للمجلس، حصول سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، على جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة "رئيس برلمان" من الاتحاد البرلماني العربي، والتي تأتي من منطلق تطوير الممارسات البرلمانية العربية لدعم الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتعريف الرأي العام العربي بجهود رؤساء البرلمانات وأعمالهم البرلمانية الوطنية والعربية.

واختتم سعادته بالتأكيد على تطلعات المجلس خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من العطاء والتقدم في الجوانب التشريعية والرقابية؛ بما يخدم رؤيته ورسالته التي تتبلور في أن يكون المجلس فاعلا في العمل التشريعي والرقابي، وأن يكون مساهمًا في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية مؤسسات الدولة.

تعليق عبر الفيس بوك