تُولِي العناية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- التطوير الإداري رعايةً خاصة، حيث صدرتْ التوجيهات السديدة على امتداد سنوات النهضة المباركة بإيلائه الاهتمام اللازم كركنٍ أساسيٍّ لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز قدرات الموظفين وصقلهم وتدريبهم. وإدراكاً من وزارة الخدمة المدنية للدور المناط بها في شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، فقد بادرت إلى تنفيذ العديد من المبادرات الرامية لتعزيز الأداء الحكومي؛ حيث سعت لاستطلاع آفاق تطوير الأداء الحكومي؛ من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الإدارية الدولية، وتبادل التجارب والخبرات على المستوى العربي والإقليمي، ونقل تلك الممارسات الناجحة وتعميمها على مختلف الوزارات والوحدات الحكومية؛ من خلال المؤتمرات والندوات والملتقيات وورش العمل المتخصصة، التي تُغطِّي كافة مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، كما حرصت على متابعة مؤشرات الأداء الحكومي، وتقديم الدعم والمعاونة الفنية لكافة الجهات فيما يرتبط بهذه الجوانب، وفقا للاختصاصات.

مسقط - الرؤية

وكان المرسوم السلطاني رقم 142/2008، قد حدَّد 16 اختصاصا لوزارة الخدمة المدنية؛ من بينها: اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، وإجازة مشروعات الهياكل التنظيمية، وتنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي، ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل، وتقديم المعاونة الفنية للوحدات في كافة مجالات الخدمة المدنية، ومعاونة مجلس الخدمة المدنية.. في إطار رؤية الوزارة "أن تكون وزارة الخدمة المدنية بيت خبرة متخصص ومرجعية للوحدات الحكومية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري".

ويضم قطاع الخدمة المدنية 39 وحدة حكومية تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبلغ عدد العاملين في القطاع حتى نهاية العام الماضي 174.107 آلاف موظف؛ بعدما كان العدد في العام 1970م (1750) موظفا؛ يمثل العمانيون من العدد الإجمالي نسبة 87.5%؛ نسبة الذكور منهم 51.6%.

ويعدُّ برنامج الكفاءات الحكومية من أهم المشاريع الحالية لوزارة الخدمة المدنية؛ حيث يستهدف فئة مديري العموم ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ وبلغ عدد المشاركين في النسخة الأولى للعام 2015 (42 مشاركًا)، وفي النسخة الثانية 39 مشاركا، والنسخة الثالثة 48 مشاركًا.

إضافة لبرنامج "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة"، والذي يستهدف موظفي وزارة الخارجية، بهدف رفع كفاءة القيادات الإدارية في السلطنة من مستوى مديري العموم ومن في حكمهم، وشارك في البرنامج خلال الأعوام السابقة عدد 204 من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، خلال الفترة من 2014 إلى 2018م.

أما عن منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية، فتقوم الوزارة بتنفيذ هذا المشروع لأهميته في رفد عناصر منظومة الموارد البشرية؛ من خلال استحداث آلية لوضع خطط سنوية لمهام عمل الموظفين، يتم على أساسها تقييم أدائهم، وسيكون لذلك أثرٌ بالغ في إعداد خطط التدريب والتطوير الوظيفي بطريقة أكثر فاعلية.

وإلى جانب ذلك، قامت وزارة الخدمة المدنية بتنظيم برنامج مسرعات الأداء الحكومي الذي تمَّ تدشين النسخة الأولى منه في 11 أبريل 2018م، واستمر حتى 28 يونيو من العام نفسه، بهدف رفع مستوى مؤشر التنافسية للسلطنة، من خلال تسريع الأداء الحكومي، ووتيرة الخدمات الحكومية وعملية تطويرها عبر بناء الكفاءات اللازمة، وتمكينها بما يحقق رضا المستفيد النهائي، ويستهدف البرنامج شاغلي الوظائف الإشرافية ومن في حكمهم، من مختلف وحدات القطاعين العام والخاص.

وإجمالًا في مجال التدريب، فقد بلغ مرشحو وحدات الخدمة المدنية المقترح إيفادهم في برامج تدريبية داخل السلطنة 39.053 موظفاً في العام 2018م، بينما بلغ مرشحو الوحدات الحكومية المقترح إلحاقهم في برامج تدريبية خارج السلطنة 1.125 موظفا في نفس العام، إضافة لـ402 موظف عدد المستفيدين من المنح التدريبية التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، كما نظمت "الخدمة المدنية" مجموعة من الفعاليات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات تدريبية دولية خلال العام 2018م أسهمت في تدريب 1067 موظفاً من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

نظام الإجادة الوطني

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تطوُّر ايجابي في الأداء الحكومي من خلال تطبيق مجموعة من المعايير العالمية لقياس معدلات الأداء لمختلف الوحدات الحكومية، جرى تكييفها على نحو يتناسب والبيئة الإدارية بالسلطنة؛ وهي تركز على حفز الوحدات الحكومية على تجويد مستوى تقديم خدماتها، وغرس ثقافة المقارنة المعيارية بينها وصولا إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء ورفع المؤشرات التنافسية للسلطنة.

ومن جهة الفعاليات المختلفة التي تُنفذها "الخدمة المدنية"، فإنَّ ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي التي انطلقت في 2012 تعدُّ علامة مضيئة في سجل إنجازات الوزارة؛ حيث نتج عن هذه الندوة 21 توصية توزعت على محاور ثلاث؛ محور التخطيط الإستراتيجي وقياس معدلات الأداء (بلغت نسبة تنفيذ توصياته 52%)، ومحور الموارد البشرية: (بلغت نسبة تنفيذ توصياته 54.3%)، ومحور تحسين وتطوير الخدمات الحكومية: (بلغت نسبة تنفيذ توصياته 54.4%). وقد بلغ عدد الوحدات الحكومية التي انتهت من صياغة رؤيتها ورسالتها 70 وحدة حكومية، فيما بلغ عدد الوحدات التي انتهت من وضع أدلة خدماتها حتى الآن 66 وحدة حكومية، وعدد الجهات التي أدرجت دليل خدماتها في مواقعها الإلكترونية 50 وحدة حكومية، فيما بلغ عدد الجهات التي قامت بتنفيذ كافة القرارات المعنية باعتماد الرؤية والرسالة ووضع دليل الخدمات الخاص بها وإدراجه في مواقعها الإلكترونية 48 وحدة حكومية، وبلغ عدد الخدمات التي تم حصرها بالوزارات والوحدات الحكومية والهيئات عدد 2584 خدمة حكومية.

وإضافة لذلك، يأتي مؤتمر "دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذي عقدته الوزارة في نوفمبر 2018، بمشاركة 500 مشارك من 17 دولة، وكان الهدف الرئيسي للمؤتمر توظيف إمكانات وقدرات الدول العربية باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة والارتقاء بالاقتصادات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030.

وكذلك "المؤتمر العالمي لإثراء الأداء" في 3 مارس 2018، وشارك فيه 120 مشاركا من داخل السلطنة وخارجها، وتركزت أبرز محاوره حول وضع مؤشرات التقييم العملية والإدارية ومعدلات الأداء المتعلقة بها.

الأنظمة الإلكترونية المطبقة

أما عن الأنظمة الإلكترونية المطبقة في الوزارة؛ فأبرزها: تطبيق الهواتف الذكية المتعلق بنظام التوظيف، حيث تم تدشين التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية بتاريخ 18 يونيو 2017م، والذي صُمم بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم كافة خدمات نظام التوظيف المركزي المطبق بالوزارة، وبلغ عدد المسجلين بالتطبيق أكثر من 10.000 مستخدم حتى 30 ديسمبر 2018م، وبتقدير عام جيد جدا من خلال تقييم المستفيدين من التطبيق.

ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد)، والذي يهدف لتقديم خدمات إلكترونية لجميع الموظفين من خلال الشبكة الحكومية أو شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وتوفير بيانات فورية إلكترونية لجميع الموظفين عن ملفهم الوظيفي وبيانات مستحقاتهم المالية، كما يوفر الجهد والوقت والمال على الموظف ودوائر الموارد البشرية.

ومن بين منجزات "مورد" أنَّ الكادر الفني العماني بالوزارة قام بتقديم 7007 معونات فنية للجهات المشغلة لنظام مورد لتسهيل عملهم ودعمهم لإنهاء اجراءات موظفيهم؛ مثل: تقديم الدعم الفني للوحدات الحكومية لتسهيل إجراءات التعامل مع ما يستجد من تحديات في أنظمتها الآلية، وحل إشكاليات متعلقة بتحويل الرواتب، والمساندة الفنية في إنهاء إجراءات التعيين إلكترونيًّا للموظفين، وحل الإشكاليات المتعلقة بالإجازات وصرف البدلات إلكترونيًّا.

الخطط المستقبلية

وإن كانت عُمان تحيي اليوم ذكرى انبلاج فجر النهضة المباركة، فإن التخطيط المستقبلي المسؤول يعدُّ واحدًا من أبرز منجزات المسيرة التنموية، وفي وزارة الخدمة المدنية يأتي مشروع اختيار الكفاءات من خلال الاعتماد على اختبارات الاستدلال السيكولوجية، والذي يهدف لإضافة مجموعة من الأدوات التي تساعد على توفير معلومات أكثر موضوعية عن إمكانية وقدرات الأفراد في مختلف الجوانب؛ منها: التحليل والاستنتاج، والشخصية؛ وبالتالي اختيار الكفاءات المناسبة؛ حيث أصبحت العديد من المؤسسات تلجأ إلى استخدام هذه النوعية من الاختبارات العالمية بعد أن أكدت جدواها للمساهمة في اختيار أفضل الكفاءات من بين المتقدمين للتنافس على الوظائف واختيار الشخص المناسب ليكون في المكان المناسب.

ومشروع تطوير العملية الإحصائية لموظفي الخدمة المدنية، بحيث تواكب التقنية الحديثة للإحصاء لتلبي الاحتياجات من البيانات والمعلومات لتخدم متطلبات التخطيط، وإعداد الدراسات والبحوث؛ من خلال الاعتماد على بيانات نظام مورد، وتوفير الوقت والجهد على الجهات الحكومية والعاملين بالوزارة لتزويد المراكز الإحصائية بالسلطنة بالبيانات الإحصائية الدقيقة.

إلى جانب مشروع رفع كفاءة مطوري الأنظمة بدائرة تقنية المعلومات، بهدف رصد نقاط القوة والضعف بالأنظمة المستخدمة بالوزارة والاحتياجات التي تتطلب تحسين أدائها من النواحي الأمنية والعملية، وإعداد المبرمجين والمطورين وتدريبهم على لغات البرمجة وتحديد مستوياتهم لتلبية حاجات الوزارة الالكترونية ودعم الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالانتقال للحكومة الالكترونية.

فضلا عن مشروع تطوير المتابعة الإدارية، والذي يهدف لضمان سلامة تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بالوحدات الحكومية الخاضعة للقانون واللائحة، وإجراء الفحص والمراجعة لعينات ونماذج من القرارات الإدارية التي تصدر من الوحدات الحكومية في مجال تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بشؤون موظفي تلك الوحدات، وتقديم التقارير الخاصة بنتائج الفحص والمراجعة؛ وذلك من خلال الزيارات الميدانية المبرمجة حسب خطة سنوية.

ومشروع كفاءة الهياكل التنظيمية للوحدات الحكومية، بهدف زيادة الفاعلية التنظيمية والربط الإلكتروني بين هذه الوزارة والوحدات الحكومية الأخرى ضمن منظومة الحوكمة الإلكترونية؛ لتحقيق السياسات والخطط الإستراتيجية المستقبلية للدولة؛ حيث سيعمل المشروع على إيجاد قاعدة بيانات متكاملة معنية بالهياكل والدراسات التنظيمية يتم من خلالها الربط بين هذه الوزارة والوحدات الحكومية.