الإثنين, 19 أغسطس 2019
28 °c

تساؤلات حول آليات تعظيم الاستفادة من أرباح البنوك في تنشيط "التنويع الاقتصادي"

"المركزي": ارتفاع ودائع البنوك إلى 22.8 مليار ريال بنهاية مايو.. و"الخاص" ضعف "الحكومي"

الإثنين 15 يوليو 2019 09:55 م بتوقيت مسقط

"المركزي": ارتفاع ودائع البنوك إلى 22.8 مليار ريال بنهاية مايو.. و"الخاص" ضعف "الحكومي"
  • أرباح 8 بنوك عمانية تتجاوز 193 مليون ريال في النصف الأول
  • بنك مسقط يحقق 93.65 مليون ريال.. وأرباح بنك ظفار تتراجع

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرت النتائج الأولية غير المدققة للبنوك العمانية، المدرجة في سوق مسقط، تحقيق 8 بنوك أرباحًا خلال النصف الأول من العام، وسجلت الأرباح في مجموعها 193.39 مليون ريال عماني، وحقق بنك مسقط كالعادة أكبر الأرباح بينها مسجلا 93.65 مليون ريال بزيادة 4.4% عمّا كانت عليه أرباحه في النصف الأول من العام الماضي.

وسجل بنك ظفار ثاني أكبر بنك عماني تراجعًا في العديد من بنود نتائجه، وحسب البيانات المالية الأولية سجّل صافي أرباحه تراجعًا من 22 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي إلى 16.97 مليون ريال وبنسبة تراجع 22.92 %، وتراجع إجمالي الأصول من 4.234 مليار ريال إلى 4.191 مليار ريال، لكن إجمالي الحقوق زاد بنهاية الفترة من حوالي 588 مليون ريال إلى أكثر من 680 مليون ريال. وفي التوضيح أكّد البنك أنّ إجمالي الحقوق يشمل رأس مال إضافي من المستوى الأول بمبلغ وقدره 300 مليون دولار أمريكي في مايو 2015، والتي يتم قيدها في البورصة الأيرلندية وتشمل أيضًا مبلغا إضافيا من المستوى الأول وقدره 40 مليون ريال عماني، والتي يتم قيدها في سوق مسقط للأوراق المالية في ديسمبر 2018.

أمّا البنك الوطني العماني فقد حقق أرباحًا قريبة للغاية مما حققه في العام الماضي فسجل أرباحًا بلغت 25.3 مليون ريال، وهذا أقل بـ 100 ألف ريال عن المحقق في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ولكن بالإجمال تمكن البنك من زيادة إجمالي أصوله بنسبة 3.9% لتصل إلى 3.584 مليار ريال، ورفع حقوق المساهمين من 402 مليون ريال إلى 413 مليون ريال.

وبينما تفاوتت نسبة زيادة الأرباح في البنوك كان بنك العز الإسلامي الوحيد الذي سجّل تراجعا في أرباحه لتقل عن نصف ما كانت عليه في نهاية يونيو 2018، وحقق البنك 471 ألف ريال أرباحا مقابل ما يزيد على 944 ألف ريال، وفي المقابل سجّل بنك نزوى الإسلامي ارتفاعًا ملحوظًا في الأرباح مسجلا 4.3 مليون ريال تقريبا مقابل 2.62 مليون ريال تقريبا في نهاية النصف الأول من العام الماضي.

وتقارب ما حققه كل من بنك إتش إس بي سي وبنك صحار خلال الفترة؛ فبلغت أرباح إتش إس بي سي عمان مبلغ 19.2 مليون ريال، بإضافة 3.8 مليون ريال عنها في النصف الأول من العام الماضي، فيما بلغت أرباح بنك صحار 18.58 مليون ريال بزيادة 4.6 مليون ريال.

ومع صدور النتائج المالية للبنوك تثار بين المحليين تساؤلات حول إمكانيّة الاستفادة اقتصاديًا من أرباح البنوك، خاصة وأنّ البنوك من الشركات التي تحقق أرباحًا جيدة حتى في ظل التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ويرى عدد منهم أنّ إفساح دور أكبر للبنوك لاستثمار الأرباح في الأنشطة الاقتصادية من شأنه أن يسرّع دوران عجلة الاقتصاد في العديد من الأنشطة والقطاعات خاصة المرتبطة بخطط التنويع الاقتصادي.

وأظهرت أحدث التقارير الشهرية التي يصدرها البنك المركزي العماني، ارتفاعا جديدا في إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي لتصل في نهاية مايو 2019 إلى حوالي 22.8 مليار ريال عُماني، وبنسبة نمو 2.1%. وضمن هذا الإجمالي، سجّلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 3.5% لتصل إلى حوالي 14.8 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2019م. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص، إلى أنّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 50.2% تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 28.4% و18.9% على التوالي، أمّا النسبة المتبقية 2.5% فتوزّعت على قطاعات أخرى.

وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 1.3% ليصل إلى 19.4 مليار ريال عُماني في مايو 2019م مقارنة بـ 19.2 مليار ريال عُماني في مايو 2018م.

وفي تفاصيل الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية زيادة بنسبة 1.7% لتصل إلى 5.3 مليار ريال عماني في مايو 2019م، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9.8% لتصل إلى 1 مليار خلال نفس الفترة، وفاقت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية، مجموع الودائع الحكومية وشركات القطاع العام مجتمعة. حيث وصلت إلى 12.8 مليار ريال عماني، أي ما يعادل حوالي 66% من إجمالي الودائع مسجلة نمواً طفيفاً بنسبة 1.7%.

وفيما يتعلّق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 3.7 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2019 م مقارنة مع 3.3 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2018م. كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 3.4 مليار ريال عماني في مايو 2019م من 3.2 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2018م. وانعكاساً لهذه التطوّرات، وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى 4.6 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2019 م لترتفع حصّتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.4%.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، ارتفع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 25.7 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2019 مسجلاً نمواً بنسبة 6.7% مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من عام2018 م. وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 4.8% ليصل إلى 22.6 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2019. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ الشركات غير المالية على ما نسبته 45.6% تلاه وبفارق بسيط بند القروض الشخصية بنسبة بلغت 45.1.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التقليدية إلى أنّ معدل النمو السنوي في إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قِبلها قد بلغ 5.5% مع نهاية مايو 2019 م. وقد شهد المكون الرئيسي لهذا الإجمالي وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 2.7% ليبلغ 19 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد ارتفعت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام بنسبة 8.5% لتصل إلى حوالي 3.4 مليار ريال عماني. وضمن هذا البند، بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 280.6 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2019م.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية