الفليتي: تشمل 57 موقعا لربط كافة محاكم السلطنة بالتنسيق مع "تقنية المعلومات"

تطوير خدمات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ضمن مشروع التحول الإلكتروني

 

مسقط - العمانية

 

قال فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء إنَّ المجلس يواصل تهيئة البيئة العملية بتبسيط الإجراءات والتحول الإلكتروني لخدمات المحاكم والمحامين عبر إنشاء الشبكات الداخلية بالمحاكم الابتدائية والاستئناف التي تندرج تحت نطاق اختصاصه وذلك في 57 موقعاً إضافة إلى مبنى المحكمة العليا الذي تمَّ تجهيزه مسبقًا وتوفير خدمة الربط الحكومي لكافة محاكم السلطنة بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات وربطها مع الشبكة الرئيسية بديوان عام المجلس وتفعيل البرامج المعدة لمشروع التحول الإلكتروني.

وأضاف فضيلة الشيخ الفليتي: تم تفعيل بوابة المحامين لإدارة القضايا إلكترونيًا في أبريل الماضي لكافة مكاتب وشركات المُحاماة بالسلطنة التي تمكن المحامين من إيداع صحف الدعاوى لدى المحاكم ودفع الرسوم المقررة لذلك واستقبال الإعلانات القضائية وتتبع إجراءات التقاضي فيها، حيث بدأت مكاتب المُحاماة بتسجيل الدعاوى ودفع الرسوم القضائية من خلال البوابة الإلكترونية مما سهل على المحامين تقديم دعاواهم دون الحاجة لتقديمها في المحاكم بشكل اعتيادي مما سيعمل على التسريع في كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بتطبيق "منصة قضاء" في الهواتف المحمولة، أوضح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن سالم الفليتي أنه تمَّ تصميم تطبيق متخصص لتقديم خدمة الاستعلام عن القضايا وجداول الجلسات بالمحاكم لأصحاب الشأن، إذ يوفر التطبيق الجديد لجميع المتقاضين خدمات الاستعلام عن القضايا والتنفيذ وجدول الجلسات بالمحاكم والخريطة القضائية ومعلومات الاتصال إضافة إلى برنامج "تنفيذ الأحكام" الذي تم البدء في تفعيله في بعض المحاكم الابتدائية وفق الخطة المُعدة ليشمل كافة المحاكم بنهاية العام الحالي 2019م، والذي سيساعد القضاة وموظفي التنفيذ في اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية والتخاطب مع الجهات الأخرى ذات العلاقة إلكترونيًا.

 

وأشار الشيخ الفليتي إلى أنَّ المجلس يعمل حاليًا على إعداد وتصميم عدة برامج بهدف استكمال أتمتة العمل القضائي كبرنامج التركات وبوابة المتقاضين وبوابة الخبراء وتوثيق المحاكمات صوتًا وصورة وهندسة الإجراءات القضائية و"بوابة عدالة" التي ستعمل على ربط جميع الدوائر القانونية بالوزارات والجهات والوحدات الحكومية بالمحاكم.

 

تعليق عبر الفيس بوك