الأحد, 21 يوليو 2019
25 °c

طرح 23 مناقصة جديدة يستفيد منها 54 مخططا

"ديم": محفظة الرسوم الجديدة تسدد قرض "اليسر" وتموّل توسعات الشبكة

الأربعاء 10 يوليو 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

"ديم": محفظة الرسوم الجديدة تسدد قرض "اليسر" وتموّل توسعات الشبكة

 

الرؤية – أحمد الجهوري

كشف عبد العزيز الشيذاني مدير التخطيط والأصول بالهيئة العامة للمياه "ديم" أن المبالغ المُحصلة التي سيدفعها المشتركون لتوصيل خدمة المياه والتي تقدر بـ10 ريالات شهرياً لمدة 70 شهرا وبإجمالي (700 ريال) ستعود إلى سداد القرض التمويلي الذي استفادت منه الهيئة العامة للمياه "ديم" والمقدر كدفعة أولى بـ 15 مليون ريال من بنك اليسر الإسلامي وذلك بعد اتفاق الهيئة مع وزارة المالية على ألا تعود المبالغ إلى خزينة الدولة، وأشار إلى حفظ مبلغ 700 ريال في محفظة لتمويل توسعات أخرى في الشبكة وتسديد التمويل، حيث إن جميع مشاريع المعبيلة حاليا ممولة من بنك اليسر، وتم طرح 23 مناقصة الأسبوع الماضي يستفيد منها 54 مخططا.

وجاء ذلك في الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة العامة للمياه (ديم) مع ممثلي وسائل الإعلام لاستعراض لائحة تنظيم خدمات المياه الصالحة للشرب في مقرها بالخوير صباح الأمس.

وأضاف الشيذاني أنَّ القرار سيخدم النشاط العقاري في ظل العزوف الملحوظ عن المباني السكنية والتجارية التي لا تحظى بميزة وجود خدمة المياه الحكومية، وأن بعض المؤجرين يتكفل شهرياً ما قيمته 1500 ريال ليضمن استمرارية المستأجرين في عقاره.

 وأكد الشيذاني أن الهيئة العامة للمياه ستتكفل بتحمل التكلفة الشهرية لفئة الضمان الاجتماعي، كما أنَّ إجمالي البرنامج الاستثماري لقطاع المياه – باستثناء محطات التحلية – بلغ 1.2 مليار ريال عماني منها 962 مليون ريال وبنسبة (%77) هي قيمة المشاريع الجاري تنفيذها خلال هذا العام، وأن 287 مليون وبنسبة (%23) من المشاريع المعتمدة والمخطط البدء فيها مشيراً إلى أن الشركة تسعى جدياً إلى استغلال فرص ومكاسب الشركة وتحصيل إيرادات من بيع المياه.

 

واستعرض الشيذاني عددا من مراسلات ومخاطبات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة والمجلس البلدي والمواطنين تؤكد استعدادهم للمساهمة بتوصيل المياه إلى بعض المخططات التي لم يصلها الماء وتعتمد على ناقلات توصيل المياه (التناكر)، وبعض سكان إحدى قرى ولايات السلطنة قدموا اقتراحهم للمساهمة في توصيل المياه بعدما تبين عدم استطاعة (ديم) توفيرها في الوقت الراهن في ظل عدم توفر الاعتمادات المالية، وطلبوا الاطلاع على مستندات المناقصة ومعرفة عناوين الشركات وجمعوا العطاءات للوصول إلى العرض المناسب، ووزعوها على جميع سكان المنطقة واتضح أن كلفة التوصيل تصل إلى ألف ريال لو تم توزيعها على الكل، وقد وافق نحو 600 ساكن من أصل 900 على أن يتحملوا التكلفة وهي ألف ريال.

وقال الشيذاني إن من السهل القول دائماً بعدم توفر الاعتمادات المالية، وهو قول لا يخدم أحدا، لذلك فإن البحث عن الحلول من أولويات الهيئة ومن الواجب التفكير خارج النمط المعتاد وإيجاد حلول يتقبلها الناس وفيها مصلحة للجميع.

وأشار الشيذاني إلى أن أقل كلفة ناقلات مياه تتراوح بين 3.5 ريال إلى 4 ريالات والبعض منها يزيد عن ذلك، وفي حال تمت حسبة استهلاك المنزل 9 آلاف جالون شهريا سيكون الإجمالي 20 ريالا وعليها رسوم التوصيل سيكون حينها الإجمالي 30 ريالاً، ما يعني تكلفة إجمالية لـ 15 توصيلة مبلغ 60 ريالا، وذلك يؤكد أن المواطن هو المستفيد.

وأوضح الشيذاني أن المشترك يتواصل مع الهيئة مباشرة لعقد اتفاق دفع الرسوم المقسطة (700 ريال) والهيئة تتوصل مع المقاول لتنفيذ أعمال التوصيل، وتشمل الرسوم قيمة توصيل المياه من شبكة المياه القائمة بما فيها عدادات المياه وملحقاتها حسب المواصفات المعتمدة من الهيئة، ويتحمل المشترك أية توصيلات داخلية بعد موقع عداد المياه.

 

ومن جانبه قال محمد اليحيائي مدير عام خدمات المشتركين في ديم إن الرسوم الجديدة تشمل تقديم الطلب وتوصيل الأنابيب والعداد وسيبدأ المستفيد بدفع الرسوم في أول شهر استفادة من الخدمة بمقدار 10 ريالات شهريا للعقارات السكنية، لافتاً إلى أن التوصيلات المؤقتة للمياه لا تشملها الرسوم وسيعامل أصحابها كأي مشترك سابق.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية