• المنذري يرفع آيات التقدير لجلالة السلطان على عنايته ومتابعته لمسيرة الشورى
• معاليه يُثمّن تعاون الحكومة مع المجلس كشريك في مسيرة التنمية الشاملة
• مناقشة 55 مشروع قانون ومقترحًا ودراسة في الفترة السادسة

الرؤية – نجلاء عبدالعال

رفع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أسمى آيات التقدير والامتنان، والولاء والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - على كريم عنايته وعظيم متابعته لمسيرة الشورى في السلطنة، ولحكومته الموقرة على تعاونها الكبير مع مجلس الدولة، وحرصها الشديد على إنجاز مهامه وأعماله كشريك في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد عبر صلاحياته التشريعية والرقابية الممنوحة له.

وفي آخر جلسات دور انعقاده الرابع من الفترة السادسة وافق المجلس على صياغة فنية لمقترح "إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام" تمهيدا لرفعه إلى الحكومة.

وقدّم المكرم محمد الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة تفاصيل الدراسة التي أعدت بموافقة المجلس حول الدين العام للدولة واللجنة حول إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام، وألقى خلال البيان الذي قدّمه الضوء على بعض المؤشرات التي استدعت الدراسة ومنها سجّل الدَّين العام لسلطنة عمان صعودًا مستمرًا في السنوات الأخيرة ، إذ تُشير البيانات الصادرة في هذا الخصوص إلى أن الرصيد في سنة 2013 كان 1.48 مليار ريال عماني ثم ارتفع إلى 3.44 مليار ريال عماني في سنة 2015، وارتفع إلى 7.99 مليار ريال عماني سنة 2016 ثم وصل إلى 13.4 مليار ريال عماني في سنة 2018، ليصل إلى 15.8 مليار ريال عماني هذا العام 2019م، وقال "إنّ هذا يعنى أنّه خلال الفترة من 2013 إلى 2019 ارتفع الدَّين العام بنحو 1480%، وهي نسبة ارتفاع هائلة".

وكشفت الدراسة أنّ الدَّين العام لسلطنة عمان شكل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013م، وارتفع إلى نحو 13% عام 2015 ثم إلى 39% عام 2017، وواصل ارتفاعه في عام 2018 مسجلا قفزة وصلت إلى ما نسبته 45% وواصل ارتفاعه ليسجل حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2019م.

وخصلت الدراسة إلى أنّ الدَّين العام وخدمته في تزايد مستمر، مما يتطلب وضع قانون يعمل على ضمان أن تكون إدارته وحدوده في المستويات الآمنة لضمان سلامة ومتانة الاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويعمل على ضمان استقرار المالية العامة، وبحيث يتمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحمل مستوى الدَّين العام ومعدل نموّه، وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط إلى البعيد، بدرجة معقولة من المخاطرة، وأوضح ملخص الدراسة أنّ قانون الدين العام عليه أن يعمل على تحديد الحدود المثلي لإجمالي مبلغ الدَّين العام من الإيرادات الذاتية المتجددة، ومن الناتج المحلي الإجمالي، وأوجه صرف الدَّين وكيفية إنفاقه وأدوات الاقتراض المحلي والخارجي وغيرها.

وبالإضافة إلى اقتراح إصدار القانون الجديد أكّد المكرم الشيخ محمد الحارثي أنّه من المهم أن يستكمل إصدار القانون، بإجراء التعديلات المناسبة على القانون المالي ليتضمّن قواعد وإجراءات محدثة عن المسؤولية المالية وتحديد أوجه التنسيق المطلوبة بين السياسات المالية والسياسات النقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهات ذات الصلة.

وأشارت الدراسة إلى نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع السلطنة والتي أكد الصندوق في بيانه بعدها أن مواطن الضعف الاقتصادية الكلية لا تزال في ارتفاع، مع زيادة الدين الحكومي والخارجي، وأدّت زيادة مواطن الضعف إلى تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني السيادي وزيادات في علاوات المخاطر السيادية، وعليه فقد خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 0.3 في المئة، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى 53.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكّد الحارثي أنّ اللجنة الاقتصادية قدّمت في إطار مرئياتها وملاحظتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة في الأعوام الماضية، ومذكرتها عن "الآثار المترتبة على تراجع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة" العديد من التوصيات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتي من ضمنها الإسراع في إصدار قانون الدين العام، تجنبا لأية ضغوطات مالية قد تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، ولتجنب احتمالية تبني أية برامج اقتصادية مستقبلية قد تمس نوعية الحياة، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العماني.

وشهدت الجلسة مناقشة واعتماد مشروع ميزانية المجلس لعام 2020م، وكذلك مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على "لائحة تنظيم شؤون موظفي مجلس الدولة". واطلع المجلس على عدد من التقارير منها: تقرير الأمانة العامة، وتقرير حول اجتماع بين المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن مناقشة مشروع مقترحي المجلس حول "مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي" و "آلية تطوير دور جمعيات المرأة العُمانية"، والتقرير المقدم من لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية حول زيارة مجلس الشيوخ الباكستاني للسلطنة خلال الفترة من 17 – 21 مارس 2019م، والتقرير المقدم من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية حول زيارة الوفد إلى المملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 31 من مارس لغاية 5 من أبريل 2019م، وتقرير زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية العُمانية خلال الفترة من 23 إلى 26 من أبريل 2019م، إضافة إلى عدد من التقارير الصادرة عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث.