مسقط - الرؤية

نفذت بلدية مسقط مشروعا لتقييم منظومتها التقنية المرتبطة بتقديم الخدمات وتجويدها، لضمان تقديم 115 خدمة إلكترونية بأفضل الطرق التقنية التي تُلائِم المستخدم، وتخدم قطاعات العمل البلدي، عبر منافذ الخدمة التي تسهلها البلدية؛ مثل: الموقع الإلكتروني للبلدية، وتطبيق بلديتي، ومكاتب سند للخدمات، والمكاتب العقارية/الاستشارية.

ويهدف مشروع "تقييم المنظومة التقنية" في بلدية مسقط إلى دراسة وتقييم الوضع الحالي للموارد والجوانب التقنية بالبلدية؛ وذلك بحسب المقاييس العالمية المتعارف عليها في هذا الشأن، وبالتوافق مع احتياجات كافة القطاعات التي تؤثر أو تتأثر بمستوى تقديم الخدمات التقنية. والذي شمل قياس مستوى النضج المؤسسي (Maturity Level) للقطاعات المختلفة، شاملا مراجعة المنهجيات، وأطر العمل، والخطط، والموارد، والحوكمة المؤسسية، ومن ثم تحديد الفجوات التفصيلية في الجوانب المذكورة، والتي تؤثر على الخدمات التي توفرها المديرية العامة لتقنية المعلومات للقطاعات الأخرى؛ وبالنهاية تقديم التوصيات بما يتناسب مع أفضل الممارسات والتجارب؛ لتعزيز إدارة القطاع التقني بفعالية وكفاءة أكبر، وبالشكل الذي يسهم في تحقيق أهداف القطاعات الأخرى لتقديم خدماتها المختلفة.

وركزت الدراسة الاستشارية على المحور التقني ومحور قطاعات الأعمال البلدية، وانتهت بتقديم العديد من التوصيات في الجانب التقني؛ تمثلت بصياغة منهجيات لاتباع أفضل الممارسات والمعايير المحلية والعالمية لحوكمة فعّالة للقطاع التقني في مجال الدعم الفني، وإدارة المشاريع وإدارة العمليات التشغيلية التقنية، وتطوير كلي للبنية الأساسية البرمجية، إضافة لإعادة هيكلة بعض الفرق، بالشكل الذي يتيح تحقيق إنتاجية أعلى. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات لجانب قطاعات العمل البلدي؛ لتتوازى مع الطموح المراد به الوصول إلى النضج المؤسسي المنشود.

كما أوصت الدراسة بوضع مؤشرات الأداء والأهداف المقاسة لكل قطاع، واتباع منهجية التخطيط المسبق للدعم الفني، واعتماد منهجية لطلب وتحليل الاحتياجات، ومنهجية "كايزن" لزيادة فعالية العمل بالقطاعات المختلفة، بالإضافة لوضع الأسس المطلوبة لتطوير الإجراءات وإعادة هندستها.

وتشمل الخدمات والمعاملات البلدية التي تم توفيرها إلكترونيًا بشكل جزئي، أو متكامل: تراخيص البناء، وحجز المواقف، وتجديد عقود الإيجار، كما تم مؤخرا تدشين مشروع إدارة الوثائق ببلدية مسقط الذي عزز مبدأ البيئة الخضراء في التعاملات، لخفض معدل الهدر الورقي والسماح بإنجاز المخاطبات بين مختلف المديريات بصورة إلكترونية بحتة.