مسقط - الرؤية

قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة الموقر أن إجمالي عدد العاملين بوزارة الصحة بنهاية عام 2018م بلغ (39220) موظفاً بنسبة تعمين قدرها (71%)، حيث بلغت نسبة التعمين في فئة الأطباء 39% بمختلف أنواعها منها: الاستشاريون بنسبة 64% والاختصاصيون بنسبة 26% وأطباء العموم بنسبة 43% و82% لأطباء الأسنان، كما بلغت نسبة التعمين في التمريض 62% بينما بلغت نسبة التعمين في فئة الصيادلة 90% ومساعدي الصيادلة 75% و61% في فئة فنيي المختبرات الطبية و62% في فئة فنيي الأشعة.

وأوضح معاليه أنّ إجمالي أعداد العمانيين الذين تمّ استيعاب خدماتهم مقابل إحلالهم محل الوافدين خلال الفترة من عام 2015 وحتى منتصف شهر يونيو 2019م بلغ (2869) موظفاً، منهم (352) طبيبا و(224) صيدلياً و(1465) ممرضاً و(576) من الفئات الطبية المساعدة و(252) فئات أخرى.

واشار معاليه إلى أنّ الانخفاض في المصروفات الخاصة بوزارة الصحة يعود إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطنة، حيث بلغت نسبة التغيير في المصروفات 4,5 -% لعام 2018م مقارنة بعام 2015م.

وتطرق معالي الدكتور الوزير إلى الزيادة السنوية في الولادات حيث بلغ عدد الولادات لعام 2018م (69310) ولادة، وبالطبع فإنّ هذه الزيادة في الولادات تقابلها زيادة في المصروفات، حيث إنّ تكلفة الولادة الطبيعية الواحدة تبلغ (180) ريالاً عُمانياً والعملية القيصرية تبلغ (450) ريالاً عُمانياً؛ فعلى سبيل المثال فإنّ تكلفة الولادات لعام 2018م بلغت (16,112,970) مليون ريال عُماني. وفضلا عن ذلك وصلت الزيادة السنوية للسكان إلى (80) ألف نسمة سنويا، وحيث إنّ نصيب الفرد العماني من المصاريف الصحية تبلغ 300 ريال عماني فإنّ التكلفة لمواجهة هذه الزيادة تبلغ (24) مليون ريال عماني سنويا.

وأشار معالي الدكتور الوزير إلى العمليات الجراحية التي تمّت في مؤسسات وزارة الصحة بالقول، لقد شهدت الخدمات الصحيّة نموًا واضحًا في نوعية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المنومين في المؤسسات الصحية، فقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي تجرى بمستشفيات وزارة الصحة في عام 2018م أكثر من 121 ألف عملية جراحية مقارنة بحوالي 92 ألفاً بعام 2010م وحوالي 103 آلاف بعام 2015م، الأمر الذي يشير إلى أنّ الارتفاع في أعداد الجراحات التي صاحبت التوسّع في الخدمات الصحيّة وانتشارها والتغير في نمط المراضة وكذلك زيادة الوعي بين السكان وتقبلهم للجراحة كإحدى وسائل العلاج الناجح، مع إيمان الجميع بأنّ تطور طرق العلاج قد يؤثر في أعداد الجراحات التي تجري في مؤسسات وزارة الصحة. وكأمر حتمي فقد صاحب هذا التطور أيضًا تطور آخر في نوعية الجراحات.

واستطرد معاليه بالقول أنّ السلطنة استطاعت الحفاظ على موقعها بين دول العالم في مجال فاعلية النظم الصحية، كما أنّ البنك الدولي أشاد في تقاريره العديدة بما حققته السلطنة من إنجازات صحية تتمثل في تحقيق مجمل الأهداف الموضوعة للمؤشرات الصحية المقررة؛ ضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة؛ المتمثل في ضمان توفير حياة صحيّة وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار، والذي تمّ من خلال ضمان التغطية بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ومكافحة الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية وخفض الوفيات المبكرة وتوفير خدمات صحة الأم والطفل ومكافحة المخدرات والتبغ وغيرها.

وفي إطار إنجازات الصحّة والسلطنة على المستوى الإقليمي والدولي؛ تمّ انتخاب الدكتور أحمد بن سالم المنظري طبيب استشاري أوّل ومدير عام مركز ضمان الجودة بوزارة الصحة؛ مديرًا إقليميا لشرق المتوسط (EMRO) لمنظمة الصحة العالمية، والذي يضم 22 دولة، وذلك في الانتخابات التي جرت في اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الصحة في إقليم شرق المتوسط الذي عقد في 27 مايو 2018م في جنيف بمقر منظمة الصحة العالمية.

وقد جاء ذلك نتيجة للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في التخطيط والتأهيل والاعتراف الإقليمي والدولي بالإنجازات الصحية في السلطنة على مستوى الكادر البشري والبرامج الصحية الناجحة التي يشاد بها وتقارن في مستويات الدول المتقدمة.

كما تمّ أيضا انتخاب الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الروّاس مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس أمينًا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الطبية من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في شهر مايو هذا العام.