مسقط - الرؤية
أقرّ مجلس الدولة أمس، مقترح "تكامليّة المستوى المعيشي والإنتاجية" المقدم من اللجنة الاقتصادية ـ وذلك في جلسته العادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
وخلال الجلسة ناقش المجلس ملاحظات اللجنة الاقتصادية على "مشروع تعديل بعض مواد قانون المناقصات" المحال من مجلس الشورى. وناقش المجلس ملاحظات اللجنة الاجتماعية على مقترحي مشروعي "قانون حماية وسلامة المرضى" و"قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها" المحالين من مجلس الشورى. واستهل المجلس مناقشته لمقترح اللجنة الاقتصادية حول "تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية"، ببيان اللجنة ألقاه المُكرّم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، أوضح فيه أنّ الدراسة تهدف إلى تحليل المستوى المعيشي بالسلطنة، وتحديد مدى تناسقها مع معدلات الإنتاجية وفي تحقيق القيمة المضافة ورفع الكفاءة والفاعلية، مشيرا إلى أنّ الدراسة تطرّقت إلى محددات وتدابير إحداث التكامل والتوازن بين زيادة مستوى الإنتاجية وطموحات تحسين المستوى المعيشي. وقال إنّ نموذج النمو في السلطنة حقق تطورات ملموسة في مستويات المعيشة على مدار عدة عقود، مستدركا: غير أنّ استدامته تتطلب إيجاد نموذج تنموي جديد قادر على المواءمة بين التحديات والمتطلبات الاجتماعية.
وأفاد أنّ الدراسة خلصت إلى عدد من التوصيات من أهمّها: وضع سياسات الممارسات الجيدة لزيادة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص واعتبارها الوعاء الذي يسدد الأجور، والمصدر الأساسي لتكوين المدخرات وزيادة موارد الدولة، إضافة إلى ضرورة تعزيز ثقافة ونظرة المجتمع تجاه الإنتاجية، واعتبارها العامل الرئيس في تحسين المستوى المعيشي. وأقرّ المجلس المقترح بعد مناقشات مستفيضة، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء جلسته العادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، ويتضمن جدول أعمال الجلسة عددًا من البنود منها: مناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "تنظيم الإعلان"، ومناقشة مقترح "تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم" المقدم من لجنة التعليم والبحوث بالمجلس.
