الرؤية - وليد الخفيف

حاملين شعار "الدمج هو الحل".. أبدى عددٌ من الأندية رغبتهم دمج الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم للموسم المقبل 2019/2020؛ شريطة أن لا يترتب على ذلك مزيد من النفقات المالية.

يأتي ذلك في وقتٍ كان الاتحاد العماني لكرة القدم فيه على وشك إصدار اللائحة التنظيمية لدوري الدرجة الأولى -خلال الأيام القليلة الماضية- بشكلها الجديد الذي يتضمَّن إقامتها بنظام الذهاب والإياب، مع استمرار دوري الدرجة الثانية كما هو مُتبع، فأقرَّ مجلس الإدارة ذلك في اجتماعه الأخير بعدما وضع الأمر محل دراسة من قبل لجنة مستقلة، بيد أنَّ الامر قوبل برفض واسع من قبل عدد من الأندية التي علمت بالقرار قبل تسلمها إياه بشكل رسمي، فدعت لعقد جلسه عاجلة مع مجلس الإدارة لإعادة فتح الملف.

وبين هذه وتلك، أبدى عددٌ من رؤساء الأندية رفضهم إقامة دوري الدرجة الأولى بطريقة الذهاب والإياب بسبب الكلفة المالية على حد وصفهم، معتبرين أنَّ تنظيم المسابقة بطريقة المجموعتين يعدُّ مناسبا مع الأوضاع المالية التي وصفها البعض بالصعبة.

وتعتزم الأندية الرافضة لإقامة الدوري بطريقة الذهاب والإياب مطالبة اتحاد كرة القدم بمزيدٍ من الدعم المالي لضمان مشاركة فاعلة لهم حال إقرار تلك الطريقة، فيما ألمح البعض إلى أنَّ تنافس 14 فريقا بطريقة الذهاب والإياب قد يدعوهم للانسحاب من البطولة نظرا لضعف قدراتهم المالية.

الشيخ علي فاضل نائب رئيس نادي صلالة، أوضح أن تطوير المسابقات التي ينظمها الاتحاد يعد أولوية تسبق النظر لقصة دمج الدرجتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أنَّ تطوير المسابقة يجب أن يأتي متفقا مع إمكانات الأندية والأهداف التي وضعتها لجنة المنتخبات الوطنية. وأضاف: من الصعوبة بمكان دمج الدرجتين، وتنظيم مسابقة واحدة للجميع بطريقة الذهاب والإياب؛ الأمر يبدو مُكلِّفا ولا يمكن أن تتحمله الأندية وسيكون داعيا لانسحابات بالجملة من المسابقة. وأضاف: إذا ارتأى اتحاد الكرة جدوى إقامة المسابقة بنظام الذهاب والإياب، فيتعيَّن عليه إيجاد الشريك التجاري كي تستفد الأندية ماليا، ويخول لها المشاركة على غرار أندية دوري عمانتل. أما العودة للنظام القديم دون غطاء مالي، فضربٌ من الخيال.

وتابع: لقد أطال مجلس إدارة اتحاد الكرة البحث في هذا الأمر، وشكَّل له لجانًا خاصة وعقدت على إثره العديد من الاجتماعات، وبات واجبا أن يشترك الطرفان في اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الجميع بصيغة جديدة تحمل الجدوى الفنية. أما اتخاذ قرار أحادي الجانب فأمرٌ يحتاج إعادة نظر.

وقال رئيس نادي أهلي سداب الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة، إنه يؤيد دمج الدرجتين الأولى والثانية ولكن بشروط؛ أولها أن يتفق نظام البطولة الجديد مع إمكانات النادي المادية، مضيفا: نحن مع الدمج، ولكن إقامة المسابقة بطريقة الذهاب والإياب أمر صعب سيحتاج نفقات مالية تتجاوز قدرات النادي. أعتقد أنَّ إقامة المسابقة بنظام المجموعتين أو التوزيع الجغرافي يبدو الأنسب للأوضاع المالية التي نعيشها.

بينما أوضح ناصر القاسمي رئيس نادي سمائل المشارك بدوري الدرجة الأولى قائلًا: أنفقنا مبالغ تتخطى إمكانات النادي الموسم الماضي رغم إقامة المسابقة بطريقة المجموعتين. أعتقد أن الأندية ستكون بحاجة لمزيدٍ من الدعم حال الدمج أو إقامة المسابقة بطريقة الذهاب والإياب.. سنشارك في كلا الحالتين الموسم المقبل بدوري الأولى سواء بالدمج أو بدونه. وأضاف: في حال إقامة المسابقة بطريقة الذهاب والإياب فسوف تحتاج لمزيد من النفقات غير أنَّ الأندية سيكون أمامها متسعٌ من التعويض وتحقيق أملها في بلوغ الدوري الممتاز.. الدمج ربما يُعطي عددًا من الأندية فرصة بناء فريق على مدار عامين أو ثلاثة وهذا أمر جيد.

وأيد محمد الشكيلي رئيس نادي الاتفاق المشارك بدوري الدرجة الثانية، دمج الدرجتين، مُعدِّدا الأسباب التي تتمثل في منح الأندية فرصة بناء فريق، ومنحها أيضا فرصة التوقف للاستثمار ثم العودة على نفس الدرجة بشكل أفضل، وأكد أن انضمام أندية الدرجة الثانية للأولى سيعزز من قوة المسابقة، ويقوي مخرجاتها. وأضاف: "دوري الدرجة الثانية مهمش وبعيد عن الأضواء. ستكون هناك فرصة أفضل حال المشاركة بالأولى".

وحول تنظيم وإدارة المسابقة، قال: نظام الذهاب والإياب يبدو صعبا، ولا يتفق مع الأوضاع المالية لمعظم الأندية؛ فهذه الطريقة مكلفة ماليا. نظام المجموعتين أو المجموعة بحسب التوزيع الجغرافي يبدو مناسبا مع ضرورة وضع لائحة تحدد سقف الرواتب وعقود اللاعبين مع ضرورة الالتزام بها.

وقال الطيب عبدالنور رئيس نادي مجيس: أنا مع الدمج، ربما تكون الفرصة مواتية لبناء فريق على مدار أكثر من موسم.. لا يوجد هبوط؛ وبالتالي الفرصة مواتية لمنح لاعبي الشباب والأولمبي الفرصة للمشاركة. ويرى أنَّ تنظيم المسابقة بطريقة الذهاب والإياب تبدو مكلفة، ولا تتفق مع إمكانات النادي المادية، مقترحا إقامتها بشكلها الحالي بنظام المجموعتين.

وفي المقابل، قال محسن المسروري النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم المشرف على ملف الدمج: المجلس السابق لاتحاد الكرة وضع بندا في النظام الأساسي يمنع دمج الدرجتين، فحدد ألا يزيد عدد أندية الدوري الممتاز على 14 فريقا، وحدد أندية دوري الدرجة الأولى بالعدد نفسه، ولم يحدد عددا لدوري الثانية؛ لذا فدمج الدرجتين الأولى والثانية سيزيد عدد الأندية من 14 فريقا إلى 20 أو أكثر، وهذا الأمر مُخالف للنظام الأساسي؛ لذا أوصى القانونيون بعدم جواز الدمج.

وأضاف: اتخاذ قرار الدمج يحتاج لتعديل النظام الأساسي من خلال الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية قبل شهر بحسب القانون، تزامنا مع مخاطبة الفيفا بالنص الحالي والنص المراد تعديله، وهذا الأمر يحتاج مزيدا من الوقت.

وحول طريقة تنظيم وإدارة مسابقة دوري الدرجة الأولى، قال: يبحث مجلس الإدارة الطريقة المثلى لتنظيم المسابقة، مراعين الرؤى الفنية، والاوضاع المالية للأندية. كان هناك شبه استقرار على إقامة المسابقة بطريقة الذهاب والإياب بتنافس الأندية الـ14، ولكنَّ عددًا كبيرًا من الأندية رفضت ذلك، ونحن الآن بصدد الاستعداد لعقد جلسة عاجلة مع الأندية نأمل من خلالها الوصول لأفضل صيغة.

من جهة أخرى، يعارض بعض رؤساء الأندية مقترحَ دمج الدرجتين الأولى والثانية؛ فالأندية التي نجحت في تجاوز الدرجة الثانية وبلغت الأولى أنفقت موازانات كبيرة تزامنا مع بذل جهود أكبر، معبرين عن أن الدمج ليس إنصافا بين أندية اجتهدت ونجحت وأنفقت وأخرى جاءت بعطاء شحيح.

وترى الأندية الرافضة للدمج أن المسابقة ستفقد بريقها وستزداد ضعفا من الجانب الفني؛ نظرا للفجوة الكبيرة بين عدد من الأندية، تزامنا مع فتح الباب أمام التلاعب في بعض المباريات في الجولات الأخيرة من قبل الفرق التي خرجت من لعبة الصعود تزامنا مع غياب الهبوط.

ويرون أيضا أن غياب الهبوط سيفتح الباب أمام الأندية للمشاركة بفرق المراحل السنية، أو تجميد النشاط لفترة ما ومن ثم العودة مجددا لنفس الدرجة دون خسائر. وأشاروا إلى أنَّ الاتحاد لا بد أن يقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية. أما تصعيد فرق من درجة لدرجة دون اجتهاد، فسيُحبط الفرق الأخرى التي اجتهدت وأنفقت موازنات كبيرة.