لدى لقائها بقطاع الإغاثة والإيواء

لجان "التنمية" تستعرض الجهود الوطنية في إدارة الحالات الطارئة والأنواء المناخية

 

مسقط - الرؤية

عقدت، أمس، لجان التنمية الاجتماعية وقطاع الإغاثة والإيواء لقاءها الأول. بحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس لجنة قطاع الإغاثة والإيواء، وعدد من أصحاب السعادة الولاة والجهات ذات الصلة.

وأشار سعادة الدكتور يحيى المعولي خلال كلمته الترحيبية إلى قيم التعاون والإخاء التي تسود المجتمع العماني؛ لاسيما في أوقات الأزمات، وهذا ما ظهر جليا خلال الأنواء المناخية التي تعرضت لها السلطنة، مشيدًا بدور أعضاء اللجنة في تحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها.

كما تطرّق المعولي في كلمته إلى البرامج التدريبية لمنتسبي القطاع، وانعكاسها على بناء قدرات ومهارات المنتسبين لمنظومة الدفاع المدني بشكلٍ عام، وسلّط الضوء على تجربة السلطنة في العمل التطوعي والإغاثة والإيواء، والتي تمّ فيها توزيع استمارة على المتطوعين وفقا لتخصصاتهم وميولهم في المجال التطوعي وبلغ عددهم 6500 متطوع تم تقسيمهم في عدة مجالات كالإغاثة والإيواء والخدمات الطبية وغيرها.

وقدّم النقيب مختار العلوي من اللجنة الوطنية للدفاع المدني عرضًا مرئيا تطرق خلاله إلى التعريف باللجنة الوطنية للدفاع المدني والبناء التنظيمي والإجرائي إضافة إلى منظومة الاستجابة، وأشار إلى اختصاصات اللجنة التي تتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وإعلان حالة الطوارئ أو خفضها، بجانب الإنذار والإخلاء العام، وتنسيق الجهود الوطنية لإدارة الحالات الطارئة (وقاية واستعداد واستجابة وتعاف)  وتسخير الإمكانات والموارد الوطنية البشرية والمادية لاحتواء الحالات الطارئة والحد من تأثيراتها على الأرواح والممتلكات والمقدرات الوطنية.

تلى  ذلك عرض قدمه حمود بن المنذري - منسق قطاع الإغاثة والإيواء- حول قطاع الإغاثة والإيواء ولجان التنمية الاجتماعية، أشار خلاله إلى رؤية لجان التنمية الاجتماعية بالريادة في توفير حياة كريمة ومطمئنة لكل روح تعيش على أرض السلطنة خلال الحالات الطارئة، حيث تعنى اللجان بأخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية وتهيئة كافة التجهيزات اللازمة لإدارة عمليات الإغاثة والإيواء قبل حدوث الحالات الطارئة –لا قدر الله- والتعامل معها أثناء وبعد حدوثها، لإغاثة المتضررين وإدارة مراكز الإيواء بهدف الحد من آثار الحالات الطارئة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة.

وتطرق المنذري إلى القطاعات التي تندرج تحت لافتة المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بدءا من قطاع التحليل والرصد والانذار المبكر، وقطاع الإعلام والتنمية، ومرورا بالإغاثة والإيواء، وقطاع شؤون الضحايا والمفقودين، إضافة إلى قطاع البحث والإنقاذ، وقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، والخدمات الأساسية، وصولا لقطاع التعامل مع المواد الخطرة.

وأشار المنذري في خاتمة حديثه إلى التجارب التي عاشتها السلطنة بمختلف قطاعاتها خلال الأنواء المناخية المختلفة وكيفية التعامل معها والاستفادة منها.

تعليق عبر الفيس بوك