مسقط - الرؤية
حذّر التقرير الأسبوعي لـ"QNB" من استمرار التراجع في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، حيث تغيرت توقعات بلومبيرغ للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 %. وبالمثل، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر 2018، من 3.7% إلى 3.3%. وتواصل المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018. وتحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي (IHS Markit) مؤخراً إلى منطقة الانكماش (أقل من 50 علامة) لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى تحسن معنويات السوق في عام 2019، حيث تشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالاً مقارنة بأواخر عام 2018.
وكان العامل الرئيسي وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق هو ما يطلق عليه "الموقف المهادن" لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور. ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق.
ويوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. واستعرض التقرير أكثر 3 مخاطر سياسية تأثيراً على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي.
أولاً، ساءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومن المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية. ثانياً، تتصاعد المخاطر المرتبطة بالنزاعات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين الآخرين مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي. ثالثاً، تشكل الشكوك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (المرتبطة بإطار الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) عائقاً دائماً أمام الاقتصاد البريطاني وأزمة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي. وبشكل عام، وبغض النظر عن التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ضعف الطلب العالمي والمخاطر السياسية القائمة سوف يخلقان بيئة صعبة للمستثمرين.
