◄ توصية بإطلاق جائزة وطنية باسم جلالة السلطان لأفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية

◄ "الشورى": رسوم الخدمات الحكومية "في الحدود المعقولة"

◄ التوصية بإعادة النظر في الآثار الاجتماعية لرفع الرسوم الحكومية

مسقط - الرؤية

أقر مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء تقرير اللجنة الصحية والبيئية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقرر إحالته لمجلس الدولة، وذلك بناءً على نص المادة (58) مكررًا  (37)  من النظام الأساسي للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة (2015- 2019)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

ومع بداية الجلسة ألقى سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مكتب المجلس ممثل ولاية عبري بيانا عاجلا حول الشركة المطورة لمشروع الواجهة البحرية في ولاية مطرح، مشيرًا في بيانه إلى ما وصفه بـ"الانحراف الجسيم" عن مبادئ مذكرة التفاهم حول المشروع بظهور شركة أخرى غير الشركة المتعاقد معها، مضيفاً أنه وبعد مضي أكثر من سنتين على توقيع مذكرة التفاهم يتضح أنَّ الشركة "غير مؤهلة بالمطلق" لإسناد المشروع. وتطرق سعادته- في بيانه- إلى "التأخير والبطء الشديد" في تنفيذ المشروع، إضافة إلى عدم وجود فريق إدارة في السلطنة لمتابعة تنفيذ المشروع والإشراف عليه. وتابع القول إنه لم يتم حتى الآن توظيف عمانيين في المشروع "كما صُور إعلاميا خلال توقيع المذكرة"، فضلاً عن عدم تقديم التعويض عن المباني التي حصلت عليها الشركة، وأنه تمَّ منح الشركة أراضٍ غير مضمنة في الاتفاق ولا تخدم المشروع. ووصف العبري سجل الشركة المسند إليها المشروع المذكور بـ"السيئ للغاية" وموقعها في جزيرة كايمن، وأن الشركة تعمل على طرح اشتراطات جديدة يتعلق بعضها باختصاصات الجهات الحكومية أخرى في الإشراف والمتابعة والتوجيه في المشروع، بما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح بالسلطنة. وطالب سعادة سلطان العبري برفع الأمر إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المصالح العمانية. وطالب العبري بإجراء التحقيقات الضرورية الجادة للوقوف على خلفيات الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للقيام بفحص أعمال الشركة وتشخيص المخالفات التي ارتكبتها منذ توقيع مذكرة التفاهم، والوقوف على الوضع المالي والإداري والمهني للشركة المتعاقد معها. وطالب العبري بـ"اتخاذ القرار الصائب والسليم بفسخ العقد مع الشركة وتحميلها المسؤولية العقدية والمالية عن التأخير والمخالفات وإلزامها بالتعويض وديًا أو إن لزم قضائيا"، على حد تعبير البيان.

المسؤولية الاجتماعية

كما أقر المجلس تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن دراسة واقع برامج وممارسات المسؤولية الاجتماعية في السلطنة. وقد قرأ تقرير الدراسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، وقال إن الدراسة تناولت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة للموضوع، وأبرزها: محدودية الحوافز التشجيعية المقدمة لشركات القطاع الخاص لتحفيزها على المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية. إلى جانب عدم وجود آلية لجمع المساهمات المقدمة من الشركات لبرامج المسؤولية الاجتماعية تحت مظلة واحدة أو في صندوق واحد مما يؤدي إلى تشتت الجهود نحو مشروعات ضعيفة لا تحقق الاستدامة. وأوصت اللجنة بتفعيل حوكمة وآليات قياس الأثر الاجتماعي والتنموي لشركات القطاع الخاص من خلال برامجها وأنشطتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى الدفع بالشركات نحو تقديم برامجها للمسؤولية الاجتماعية في مختلف المناطق وعدم الاقتصار فقط على مناطق عملها بما يؤدي إلى حرمان بعض الولايات والمناطق من الاستفادة من تلك المبادرات، إلى جانب تخصيص جائزة وطنية تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم لأفضل المبادرات والبرامج والمشروعات والمؤسسات الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة والاستثمار المجتمعي بما يُحقق التنافسية والالتزام ويدفع الشركات لتطوير وتجويد وتوسيع نطاقات التزامات ببرامج المسؤولية الاجتماعية.

التخطيط التنموي

وأقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مقترح مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة، وقد استعرض مقترح المشروع سعادة د.صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وتمَّ التوافق على أهمية المقترح وما جاء به من مواد مع اقتراح بعض التعديلات.

وأقرت الجلسة أيضًا تقرير دراسة ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية الذي عكفت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية على دراسته واستضافة خلاله عددا من الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتهم حول موضوع الدراسة. وقد قرأ تقرير الدراسة سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أوضح أنها تهدف إلى الكشف عن نسب الارتفاع من خلال مقارنة رسوم الخدمات السابقة مع الرسوم المستحدثة للخدمات الحكومية، وتوضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة للرسوم الجديدة على المستوى المعيشي للمواطنين. بالإضافة إلى اقتراح سياسات حماية اجتماعية تسهم في تفعيل الأمان الاجتماعي نتيجة قرارات رفع هذه الرسوم. وأشار اليحيائي إلى أنَّ الدراسة خلصت إلى جملة من النتائج من أهمها: موضوع الخلط الحاصل في الإجراء والتعامل مع مفاهيم مختلفة ضمن القرارات عينة التحليل: (الرسوم، الضرائب، الأثمان، والضمانات)، كما إن بعض الرسوم هي لمصاريف مختبرية وعدد من الإجراءات الإدارية والفحوصات، مما يعني أنها رسوم لتكلفة تتكبدها الجهة التي تصدر الرسوم أو التراخيص، ولا تعني أنها رسوم محصلة للدخل.

مضيفًا سعادته بأنّه من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن رسوم الخدمات المقدمة للأفراد (العمانيين والأجانب) في الحدود المعقولة، وليس في شأنها أية جوانب تغيير جذري باستثناء رسوم تسجيل وإثبات التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية. لكن من بين الملاحظات التي سجلتها الدراسة أيضاً أن الرسوم الجديدة لم تراعِ الفرق بين الشركات المحلية والشركات العالمية، كما أن الرسوم في جانب آخر لم تراعِ الفرق بين الورش الصغيرة والمصانع الكبيرة.

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في الاعتبارات الاجتماعية والآثار التي تفرضها هذه الرسوم على بعض فئات المجتمع وتحديداً فئتي الشباب وأصحاب الضمان الاجتماعي؛ حيث وجد أن التأثير الأكبر والمباشر لهذه الرسوم يقع على هاتين الفئتين تحديداً. إضافة إلى إعادة تقييم منظومة شبكات الأمان الاجتماعي على المستوى الوطني والاستراتيجي.

ردود وزارية

وخلال الجلسة استمع أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس؛ منها: رد معالي وزير البلديات الإقليميّة وموارد المياه على السؤال الموجه له حول التراخيص البيئيّة لمزارع الدواجن القريبة من المخططات السكنيّة. وأفاد الرد بأن التراخيص تُمنح بعد الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكيّة، وأن الوزارة لم تُصدر ترخيصا لإقامة مشروع مزرعة دواجن، وعليه فإنَّ المنشآت الموجودة حاليًا (الحظائر) في الموقع المذكور تُعاد دراستها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكذلك رد معاليه حول التسكين العشوائي للعمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية، وقد أفاد الرد بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط لتنظيم إسكان القوى العاملة الوافدة، ورفعت اللجنة توصياتها متضمنة عددا من الضوابط والمقترحات إلى مجلس الوزراء، وقد وجه المجلس بإعادة تقييم ودراسة الموضوع من كافة جوانبه بما يضمن أخذ البعد الاجتماعي والأبعاد الأخرى ذات العلاقة.

إلى جانب الاستماع إلى رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه لها حول الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث أفاد الرد بأنه بالرغم من أنَّ مثل هذه الممارسات تحدث في المنازل وليس لوزارة التربية والتعليم سلطة عليها، إلا أنَّ الوزارة تقوم بتدابير عديدة لضمان حصول الطالب على مستوى التعليم اللازم له في هذا الصف والصفوف والأخرى لكافة المواد، وجاءت بصورة توضيحية بالرد. وكذلك رد معاليها حول تعديل أوضاع موظفي الوزارة من دفعات الأعوام 91و92و93. وقد أفاد الرد بأنَّ الوزارة سعت جاهدة لتعديل درجات موظفيها الذين تأخرت ترقياتهم من أقدميات 1993،1992،1991م والبالغ عددهم 5240 موظفاً.

واستمع أصحاب السعادة إلى رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، وقد أفاد الرد بأنَّ الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المختصة للاستئناس بالرأي حول مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يزال الموضوع قيد الإجراء، وفيما يخص إصدار قرارات مؤقتة تفرض على أصحاب الحيوانات المشاركين بالمنافسات الرياضية الخاصة بالحيوانات فإنَّ الوزارة ترتئي التريث لحين صدور اللائحة المذكورة.

وخلال الجلسة، استمع أعضاء المجلس كذلك إلى رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة بشأن الجدول المقترح للهيئة الأكاديمية بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية، وقد أفاد الرد بأن الوزارة قامت بإعداد مشروع جدول مقترح للفنيين ووظائف الهيئات التدريسية والتدريبية بالكليات المهنية وتمت مخاطبة وزارتي المالية والخدمة المدنية، إلا أنه خلال الإجراءات صدر المرسوم السلطاني رقم (78/2013) بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة والذي نصَّ في مادته الرابعة على اشتراطات شغل الدرجات، وعليه تم إيقاف المشروع المذكور وقد تم التنسيق مع فريق العمل المختص في ذلك لأخذ مقترحات الوزارة بشأن الوظائف الأكاديمية والفنية المتعلقة بقطاع التعليم التقني والمهني.

وكذلك الاستماع إلى رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) بشأن المياه المُعالجة من قبل الشركة؛ حيث أفاد الرد بأن تكلفة معالجة 59 مليون م3 من مياه الصرف الصحي بلغت 31 مليون ريال عماني، كذلك استخدامات المياه المعالجة متعددة حيث تستخدم للتشجير وملاعب الجولف والملاعب الخضراء، كما إن المياه المعالجة تستخدم في كل الفصول، أكثرها فصل الصيف وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.