هيما - محفوظ الشيباني

أكَّد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، أنَّ انعقاد ندوة التوعية القانونية بمحافظة الوسطى ترجمةً لجهود الادعاء العام في نشر التوعية القانونية بشتى محافظات السلطنة؛ سواءً في مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات التعليم المختلفة.

ونفَّذ الادعاء العام بمحافظة الوسطى ندوة "التوعية القانونية"، تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظ الوسطى، وبحضور سعادة المدعي العام، وجمع من المدعوين والحضور.

وقالَ سعادة المدعي العام في تصريحات إن تناول الموضوعات القانونية التي تهم أبناء المجتمع يُساعد كثيراً على الحدِّ من الوقوع في المخالفات؛ وبالتالي انخفاض القضايا نتيجة الوعي القانوني لدى المواطن والمقيم، مُشيراً سعادته إلى أنَّ أعضاء الادعاء العام أسهموا من خلال ثقافتهم المعرفية -لا سيما التخصصية- في جوانب القانون المختلفة في تقديم جرعات توعية هادفة؛ سواءً كانت في المواضيع العامة التي تهم المجتمع والرأي العام، أو المواضيع التخصصية كقضايا تقنية المعلومات والمخدرات...وغيرها. وأكد سعادة المدعي العام أنَّ الادعاء العام لا يألو جهداً في هذا السبيل، وأنه مُستعد لتقديم مزيد من التوعية سواءً تلك التي يسعى إليها الادعاء العام بصفته ممثلاً للمجتمع أو التوعية المطلوب منه تقديمه. وقال إنَّ الادعاء يهدف لتوسيع نطاق هذه التوعية وعدم حصرها في نطاق أو موضوع معين، مشيرا إلى أن تنظيم الندوة في محافظة الوسطى ترجمة لهذا الجهد، خاصة وأنَّ الموضوعات المطروحة في أوراق العمل والنقاشات حول قانون السلطة القضائية والادعاء العام وقانون الجزاء وقضايا تقنية المعلومات، إلى جانب قانون الثروة المائية وإقامة الأجانب، كلها تسعى لتوسيع نطاق المعرفة العامة بهذه القوانين والإلمام بموادها؛ بُغية التعريف الشامل بها وكذلك إطلاع الرأي العام على مستجدات المواد في قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018. ونوه سعادته أنَّ الادعاء العام ماض في أداء رسالته النبيلة في المجتمع بكل عزيمة واقتدار، وأن التوعية تبقى مطلبا وهدفا نسعى إليه، مُتمنياً للندوة النجاح والتوفيق وللجميع السداد والرشاد.

واشتملت الندوة على جلستين؛ الأولى حول قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام وقانون الجزاء، شارك فيها الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، والدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام، وأدارها سليم بن سالم الخصيبي مساعد المدعي العام. والجلسة الثانية حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون إقامة الأجانب وقانون الثروة المائية ولائحته التنفيذية، شارك فيها الدكتور سعيد بن محمد المقبالي مساعد المدعي العام، وسعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام، وأدارها سلطان بن محمد البلوشي مساعد المدعي العام. وفي بداية الندوة، ألقى سليم بن سالم الخصيبي مساعد المدعي العام كلمة المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الوسطى؛ رحب في مستهلها بسعادة الشيخ محافظ الوسطى راعي المناسبة، وسعادة المدعي العام والحضور، ونوه إلى أهمية هذه الندوة في سبيل التوعية الهادفة المنشودة التى يسعى إليها الادعاء العام في المجتمع. بعدها، بدأتْ أعمال الندوة التي تناولت المواضيع المحددة لها، كما تم فتح باب المناقشات والاستفسارات للحضور حول الموضوعات التي تطرقت إليها الجلستان.