مسقط - الرؤية

قال الدكتور علي بن عزان الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان: إنَّ محافظة شمال الباطنة حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث وعدد الملكيات الصادرة على مستوى المحافظات، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود الرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات خلال مايو الماضي.

وقال الهشامي إن قيمة العقود المتداولة خلال مايو بلغت أكثر من 218 مليونا و97 ألف ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 7 ملايين و184 ألف ريال عماني، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 32116 تصرفاً قانونياً؛ شملت: تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، إضافة إلى التأشيرات.

وقال نائب أمين السجل العقاري إنَّ إجمالي قيمة عقود البيع خلال الفترة ذاتها بلغت أكثر من 76 مليونا و948 ألف ريال عماني، من خلال 4454 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 3 ملايين و347 ألف ريال عماني. وسجلت تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة النسبة الأعلى مُقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغت 944 تصرفاً، تلتها محافظة جنوب الباطنة بـ843 تصرفا، ثم محافظة مسقط بـ717 تصرفاً، ثم محافظة الداخلية بـ571 تصرفاً، ثم محافظة شمال الشرقية بـ358 تصرفاً، ثم محافظة الظاهرة بـ280 تصرفاً، ثم محافظة جنوب الشرقية بـ272 تصرفاً، ثم محافظة ظفار بـ234 تصرفاً، ثم محافظة البريمي بـ118 تصرفاً، ثم محافظة الوسطى بـ80 تصرفاً للبيع، وأخيراً محافظة مسندم بـ37 تصرفاً للبيع.

وأشار الهشامي إلى إصدار 22156 سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين؛ منها: 4220 سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة، و3973 سند ملكية بمحافظة مسقط، و3801 سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة، و3628 سند ملكية بمحافظة الداخلية، وإصدار 1907 سندات ملكية بمحافظة شمال الشرقية، وإصدار 1389 سند ملكية بمحافظة الظاهرة، وإصدار 1239 سند ملكية بمحافظة جنوب الشرقية، وإصدار 802 سند ملكية بمحافظة ظفار، وإصدار 645 سند ملكية بمحافظة البريمي، وإصدار 349 سند ملكية بمحافظة مسندم، وفي محافظة الوسطى تم إصدار 203 سندات ملكية، في حين بلغ إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 4939 قطعة أرض على مستوى السلطنة؛ منها: 4061 قطعة أرض سكنية، و185 قطعة أرض سكنية تجارية، و39 قطعة أرض تجارية، و44 قطعة أرض صناعية، و599 قطعة أرض زراعية، و11 قطعة أرض للاستخدام الحكومي.

وأوضح نائب أمين السجل العقاري أن قيمة عقود المبادلة خلال الفترة نفسها بلغت ما يقارب 2 مليون ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 39 ألف ريال عماني.