مسقط - الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، تقريري اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون التخصيص المحالين من مجلس الوزراء الموقر وتدرسهما اللجنة الاقتصادية حاليًا، وذلك في إطار دراسة اللجنة القانونية للجانب القانوني من المشروعين.
واطلعت اللجنة في اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، على تقرير متابعة إجراءات ما تمَّ تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر ذات الاجتماع، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
