إبراء - الرؤية

عقدت حلقة حوارية أمس في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية حول إجراءات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالسلطنة، ونظمتها المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية، واستهدفت 50 مشاركاً ومشاركة من مديري دوائر التنمية الاجتماعية والباحثين الاجتماعيين وجامعي البيانات والأخصائيين بدوائر التنمية الاجتماعية بولايات محافظتي جنوب وشمال الشرقية، وبحضور سالم بن جمعة الطاهري مدير عام مساعد بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية.

وقال الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية راعي افتتاح الحلقة- في كلمة له- إن الحلقة تنعقد في إطار جهود المديرية في تنفيذ سلسلة من الحلقات الحوارية تستهدف مختلف فئات العمل الاجتماعي بدوائر التنمية الاجتماعية بمُحافظتي الشرقية، وذلك بهدف تعريفهم بأهمية الجوانب المتعلقة بالعمل الاجتماعي وكذلك المواضيع ذات العلاقة التي ترتبط بمجال العمل مع المؤسسات الحكومية الأخرى. وأشار إلى أنَّ أهمية عقد حلقة حوارية حول إجراءات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالسلطنة تكمن في إكساب المستهدفين المعرفة بالإجراءات التي تتبعها صناديق الخدمة المدنية خاصة فيما يخص أنظمة المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة وصرف المعاش للورثة، حيث إن هذه الجوانب ترتبط ببعض جوانب معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالسلطنة، مؤكدا أن الرؤى التي تعمل بها صناديق التقاعد تسعى إلى أن تتوافق مع الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.

من جانبه، تحدث ثابت بن طالب المعمري مدير عام مساعد المديرية العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية خلال إدارته للحلقة الحوارية عن أن الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية تعمل جنباً إلى جنب مع صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالسلطنة من أجل تحقيق الغاية من المقترحات والآراء والرؤى المتبادلة بين مقدمي أوراق العمل والمستهدفين بهذه الحلقة، داعيا المستهدفين إلى ضرورة الخروج من هذه الحلقة بالتعرف على المطلوب من الوزارة في إجراءات البحث الاجتماعي والآليات المتبعة في البحث الاجتماعي، إضافة إلى ما يتعلق بنتائج وخلفيات هذه البحوث الاجتماعية التي يقوم بها الباحثون الاجتماعيون. وأكد أن من أبرز ما تسعى إليه الوزارة هو التوافق والتقارب بين الصناديق التقاعدية، مشيرا إلى أن هذا التوافق سيسهل إجراءات الضمان والمستحقين من المعاشات التقاعدية من جهة ومعاشات الضمان الاجتماعي من جهة أخرى.