النصري: "الرفد" يتواصل مع الوزارة لحل الأزمة.. وحصلنا على وعود بعودة المعاملات

الجابري: تراجع الإيرادات لا يشجع على توسيع مساحة المراكز ومضاعفة عدد الموظفين

التوبي: التزمنا بشروط الترخيص.. ولم تلتزم الجهات المعنية بإسناد المعاملات

السعدي: تعليق العمل في أكثر من 300 مكتب سند بعد العيد

الرؤية – أحمد الجهوري

أبدى عدد من أصحاب مراكز سند للخدمات انزعاجهم من الإجراء الأخير لوزارة القوى العاملة بسحب خدمة إنجاز معاملات الوزارة من مكاتب سند؛ بدعوى تحديث أنظمتها وتطبيقاتها الإلكترونية؛ رغم اعتماد المكاتب في إيراداتها بنسبة 90% على معاملات "القوى العاملة" تحديدا. وأكد المشاركون في استطلاع "الرؤية" اضطرار الكثير من أصحاب مكاتب سند إلى إغلاق مكاتبهم وتسريح الموظفين لعدم قدرتهم على سداد الرواتب وتكاليف التشغل في ظل تراجع العائد؛ وأوضحوا أنهم التزموا بشروط "الرفد" عند الحصول على تراخيص المكاتب؛ ومنها التفرغ الكامل للعمل والتقيد بسجل تجاري واحد وتوظيف العمانيين فقط برواتب لا تقل عن 320 ريالا؛ وفي المقابل لم تلتزم الجهات المعنية وعلى رأسها "القوى العاملة" باستمرار خدمة إنجاز المعاملات عبر بوابة ومكاتب سند، وهو يؤثر مباشرة على دخل أصحاب أكثر من 812 مركزا في مختلف محافظات السلطنة، فضلا عن تهديده للآلاف من فرص العمل التي يشغلها عمانيون في هذه المراكز؛ ويعيدهم من جديد إلى قوائم الباحثين عن عمل؛ في وقت تشجع فيه الحكومة الخريجين على العمل بالقطاع الخاص.

من جانبه قال يونس النصري مدير عام الاستثمار في صندوق الرفد إنّ مراكز سند للخدمات من المؤسسات المهمة لإنجاز المعاملات وتسهيلها على المواطنين والمراجعين، وتتعامل مع نحو 72 جهة من بينها وزارة القوى العاملة. والعمل مستمر لتطوير هذه المراكز، حيث تمّ مؤخرًا توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة العدل وشركات متنوعة في هذا الشأن. وعندما أوقفت وزارة القوى العاملة إنجاز خدماتها عبر مكاتب سند للخدمات حرص صندوق الرفد على متابعة الموضوع وعقد عددا من الاجتماعات مع المسؤولين بالوزارة للوصول إلى حل لا يؤثر على طبيعة عمل المراكز، وحصلنا على وعود بأن تعود البرامج إلى مراكز سند، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت بعد أن قامت الوزارة مؤخرا بتحديث برامجها وأنظمتها.

وأضاف النصري: هناك 11 خدمة تتبع وزارة القوى العاملة عبر مكاتب سند، وتم تقليصها قبل أكثر من 6 شهور إلى 3 فقط، حتى تم حجب الخدمات كافة فجأة. وعندما تم تقليص 8 خدمات تواصلنا مع المسؤولين بوزارة القوى العاملة بهدف إعادتها مجددا إلى نظام مراكز سند، لكن فوجئنا بأنّ الوزارة تعمل على تحديث برامجها وأنظمتها وتسعى إلى وقف باقي الخدمات عبر سند.

ودعا النصري أصحاب مراكز سند إلى عدم التسرع في اتخاذ قرار إغلاق مكاتبهم أو تعليق العمل بها، وإتاحة مساحة من الوقت للتواصل بين صندوق الرفد والوزارة لمتابعة هذه الإشكالية، مؤكدا أنّ الاجتماعات مستمرة ونتفاءل بمسارها، ونأمل أن تصل إلى ما يصب في مصلحة أصحاب المراكز. وأضاف النصري: لدينا فريق متخصص يبحث عن أي خدمات جديدة في السلطنة لتضاف إلى مراكز سند، لأننا نؤمن بأنّ ذلك سيسهم في تطوير هذه المراكز وزيادة عددها، فقد أصبح عددها حاليا 812 مركزًا بعد أن كان 600 مركز فقط، وكل مركز قام بتعيين موظفين أو ثلاثة موظفين عمانيين، وتصل إلينا يوميا ما لا يقل عن 5 طلبات جديدة لفتح مراكز سند، وهو مؤشر جيد لتوفير مزيد من فرص العمل للعمانيين، وهو ما يلزمنا باستمرار العمل الدؤوب في صندوق الرفد لتطوير هذه المراكز بدلا من تقليص الخدمات المتاحة من خلالها.

"القوى العاملة" أولا

وقال أسعد الجابري أحد القائمين على مراكز سند للخدمات إنّ البعض يرددون أنّ مكاتب سند ترفع أسعار خدماتها، وهو غير صحيح، فليس من صلاحية موظفي مراكز سند رفع أسعار المعاملات لأنّ أغلب المعاملات الحكومية أسعارها ثابتة ومحددة مسبقا، ومنها الفحص الطبي وبطاقة المقيم وغيرها من الاستمارات الإلكترونية، إلا في بعض المعاملات الإدارية الأخرى ومنها الرسائل حيث تختلف تكلفتها من مركز إلى آخر، وأي مركز يرفع الأسعار يتعرض للمساءلة القانونية من قبل صندوق الرفد.

وأضاف الجابري أنّ وزارة القوى العاملة هي المسؤول الأول عن الأضرار التي لحقت بمراكز سند بدعوى تحديث الأنظمة وتعديلها، حيث نواجه الكثير من الإشكاليات عند تحديث بعض الأنظمة أو وجود مشكلات فنية تجبرنا على العودة إليهم لنكتشف عدم استطاعتهم حل المشكلة قبل وقت طويل نسبيا. وقد أصبحت جميع مراكز سند تحت مظلة صندوق الرفد وفق شروط وبنود ومنها أن يكون صاحب المركز متفرغا وحاصلا على الثانوية العامة وغيرها، وقام صندوق الرفد بتحديد هوية لمكاتب سند وألزم بإعادة هيكلة تصميم المراكز من حيث الديكور واللوحات الإعلانية وأن يكون لكل مركز كود محدد يعمل عليه وأن تطبع كل استمارة باسم المركز والموظف الذي أنجز المعاملة لتكون جميع المعاملات واضحة التفاصيل.

وأشار الجابري إلى تضرر مراكز سند للخدمات سابقا عندما أغلقت وزارة القوى العاملة المأذونيات التجارية، وفقدت المراكز إيرادات هذه الخدمة. وحرصت وزارة القوى العاملة على تقديم ورش تدريبية لأصحاب المراكز وتعريفهم بالبرامج الجديدة وطلبوا منهم تعليم المراجعين. والتساؤل هنا: إذا تعلم الجميع كيفية استخدام التطبيقات ماذا تستفيد مراكز سند عندما ينجز جميع المراجعين معاملاتهم من منازلهم أو مكاتبهم. كما وفرت بلدية مسقط للمكاتب عقود الإيجار الإلكترونية لكن في المقابل تم فتح هذا النظام للمكاتب العقارية والشركات العقارية لتصبح منافسة كذلك لنا في تجديد وإلغاء وإنجاز كل ما يتعلق بعقود الإيجار، لكن الصدمة الكبرى جاءت بحجب الكثير من المعاملات ومن أهمّها الفحص الطبي لأول مرة والتجديد والتأشيرات التي أصبحت مفتوحة إلكترونيا واستمارات المغادرة، وهذه من الأساسيات التي تعتمد عليها مراكز سند في دخلها. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم استطاعتنا طباعة أي معاملة دون وجود بطاقة صاحب العلاقة وبذلك أصبح الكود المحدد لكل مركز لا يخدمنا في شيء. وقبل عام فرض علينا صندوق الرفد عند تجديد الترخيص الالتزام بالهوية الجديدة لمكاتب سند ومنها الشعار ولون الكراسي والطاولة واللوحة الإعلانية وفق قياسات ومعايير محددة حددها الصندوق. وقد عمدت بعض الشركات الكبرى عند طرح وظيفة استقبال أو مدخل بيانات بتفضيل من "سبق لهم العمل في مراكز سند" وذلك للاستفادة من إنجاز كل ما يرتبط بالمؤسسة دون حاجة إلى التواصل مع مراكز سند.

وأكد الجابري أنّ أغلب أصحاب مراكز سند كانوا يستفيدون من الإيرادات مع النظام القديم ولا نحتاج إلى أي وظيفة أخرى، لكن مع النظام الحديث أصبح الدخل ضعيفا ولا يغطي رواتب الموظفين العمانيين ومصاريف المركز، ولا يشجع على تنفيذ خطط توسيع مساحة المركز ومضاعفة عدد الموظفين، فقد أغلقت بعض المراكز التي تأثرت بتراجع الإيراد بعد سحب هذه الخدمات منها، كما أنّ بعض المراكز علقت العمل بها انتظارا لحلول مجدية.

تفرغ كامل واعتماد كلي

ومن جانبه قال يونس التوبي: نعمل في مراكز سند تحت مظلة صندوق الرفد، حيث أعد الصندوق لائحة تنظيمية للمراكز، ووافقنا عليها وفق شروط محددة، وهناك اتفاقيات بين الصندوق والجهات الحكومية الأخرى لتقديم خدماتها عبر سند، وعند استحداث أي خدمة إلكترونية جديدة ينبغي على الصندوق إدراجها على بوابة المراكز. ومن ضمن الشروط التي حددها الصندوق للحصول على ترخيص فتح مركز سند أن يكون صاحب المركز متفرغا 100% وألا يكون مديرًا مفوضا في سجل تجاري آخر وألا يكون لديه أي سجل تجاري غير واحد فقط، وأن يكون التوظيف للعمانيين فقط ولا تقل رواتبهم عن 320 ريالا وأن يتم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وغيرها من الاشتراطات.

وأضاف التوبي: التزمنا بكل الشروط، وفوجئنا بحجب وزارة القوى العاملة لبعض المعاملات في تحديثها الأخير بتاريخ 2 يونيو الجاري رغم اعتماد مركز سند عليها بشكل أساسي في أعمالها اليومية، كما أنّ الجهات الأخرى مثل شرطة عمان السلطانية ووزارة الصحة ليس لديها علم بالاستمارات الجديدة بعد. ولم تتح الفرصة لمراكز سند للتعرف على التحديثات الجديدة وآلية العمل عليها وبالمقابل توجد شركات أخرى أقيمت لها ورش تدريبية على النظام الجديد. ويؤسفنا وجود إشكاليات دائمة بنظام وزارة القوى العاملة ما يؤثر على سير العمل بالمراكز التي تعتمد بصورة أساسية على معاملات وزارة القوى العاملة، وهو ما أثر سلبا على إيرادات المكتب ودفعني إلى تسريح الموظفين، والعمل بنفسي على إنجاز المعاملات بين الدوائر الحكومية.

وأوضح التوبي أنّه بعد أغلاق طباعة معاملة لأول مرة والتجديد والمغادرة للعمال وهي من أهم المعاملات، أصبح المتاح بالمراكز فقط معاملات الفحص لوزارة الصحة وبطاقة المقيم لشرطة عمان السلطانية وكل استمارة قيمتها لا تتجاوز ريالين ونصف الريال فقط، ولا تغطي تكلفة إيجار المحل ورسوم الكهرباء والإنترنت واستهلاك السيارة. وإذا ظل الوضع كما هو عليه فمن المؤكد ستغلق أغلب مراكز سند وسنعود بعدها باحثين عن عمل ونشكل عبئا على الحكومة، وإما نطالب بعدم تقييدنا بنشاط تجاري واحد أو إلغاء شرط التعمين لنضمن دخلا مناسبا يكفي لمصاريف الحياة العامة، فهناك بيوت كاملة تعتمد على دخل مكاتب سند، كما أنّ هناك جامعيين تفرغوا لمراكز سند، لذلك يجب النظر لأصحاب المراكز نظرة اهتمام حفاظا على مشاريعهم.

تعليق العمل بـ 300 مكتب

وقال موسى السعدي صاحب مكتب سند: إنّ صاحب المكتب يعد موظفا حكوميا ولا يستطيع الالتحاق بوظيفة أخرى وهو على رأس عمله بالمركز ولا يستطيع فتح سجل تجاري آخر وغيرها من الأمور المحظورة عليه، وقد وافقنا على هذا العقد المبرم بيننا وبين صندوق الرفد. ويبلغ عدد مكاتب سند في السلطنة ما يزيد عن 700 مركز يعمل بها الآلاف من العمانيين بشكل مباشر أو غير مباشر. وتحتوي بوابة سند على مجموعة من الأنظمة والمعاملات التي نعمل عليها وتتبع عددا من الجهات الحكومية ومنها وزارة القوى العاملة لتسجيل بيانات العامل ونقل خدماته وغيرها. وفي العام الماضي تم إدراج بعض الخدمات على الخدمات الإلكترونية بالوزارة ما أثر مباشرة على سير العمل بمكاتب سند، وخلال الشهر الجاري تم سحب جميع هذه الخدمات وأصبحت حصرية إلكترونيا وغير متاحة عبر بوابة سند، مما دفع ما يزيد عن 300 مكتب سند إلى تعليق العمل بمراكزهم قبل إجازة عيد الفطر.

وأكد السعدي أنّ هذه الإجراءات ستؤثر على أغلب ملاك مراكز سند وقد تدفعهم إلى إغلاق مكاتبهم نهائيا والبحث عن وظائف أخرى. وبالتواصل مع صندوق الرفد قبل أيام أكد المسؤولون تواصلهم مع وزارة القوى العاملة لحل المسألة.

ومن جانبه تساءل الوارث الحوقاني: لماذا حجبت وزارة القوى العاملة على وجه التحديد خدماتها؛ مقارنة بموقف باقي الجهات الحكومية الأخرى؟ مع العلم بأن مراكز سند تعتمد في عملها بنسبة 90% على معاملات الوزارة نظرا لوفرة المراجعين الراغبين في إنجاز معاملاتهم في هذا المجال تحديدا. ونحن في حيرة من أمرنا حاليا، بين إغلاق المكاتب أو تعليق عملها وتسريح الموظفين، أو الانتظار للوصول إلى صيغة تفاهم مع وزارة القوى العاملة.