السبت, 21 سبتمبر 2019
38 °c

بحث الموقف التنفيذي لقطاعات "التاسعة" وسبل مواجهة تحديات المشاريع التنموية

"الأعلى للتخطيط" يستعرض إجراءات إعداد الخطة الخمسية العاشرة وبدائل التمويل المُتاحة للمشروعات الإستراتيجية

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

"الأعلى للتخطيط" يستعرض إجراءات إعداد الخطة الخمسية العاشرة وبدائل التمويل المُتاحة للمشروعات الإستراتيجية

 

مسقط – الرؤية

 عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس الإجراءات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس في سبيل إعداد الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) وهي أول خطة تنفيذية للرؤية المستقبلية عمان 2040، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لقطاعات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) والمشاريع الإستراتيجية الكبرى والمشاريع التنموية الرئيسية الأخرى وسبل مُعالجة التحديات التي تواجه بعض تلك المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة.

كما استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العُماني والوضع الاقتصادي المحلي والعالمي بما في ذلك استثمارات الشركات الحكومية ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي حيث فاق الناتج المحلي الإجمالي 30 مليار ريال عُماني بالأسعار الجارية مع نهاية 2018م، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وذلك بفضل السياسات التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة ومشاريع التنويع الاقتصادي (برنامج تنفيذ) والاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص بهدف خفض الاعتماد على عائدات النفط لتمويل المشاريع الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي حقق في نهاية الربع الأخير من 2018 نموا بلغت نسبته (%12) بالأسعار الجارية، كما بلغت نسبة نمو مساهمة الأنشطة غير النفطية (%2.9)، فيما استمر الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق معدلات نمو جيدة مدفوعًا بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية بما فيها أنشطة النفط الخام، والغاز الطبيعي، في مقابل زيادة طفيفة في معدلات التضخم. ورصد التقرير ارتفاع الصادرات غير النفطية خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت بنسبة (%34) في نهاية نوفمبر 2018م.

واستعرض المجلس تقرير متابعة المشاريع الإستراتيجية الكبرى الاقتصادية قيد التنفيذ في المحافظات المختلفة، خاصة تلك التي في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية والموانئ. كما ناقش المشاريع الاجتماعية المختلفة وخاصة مشاريع القطاع الصحي.  واستعرض كذلك المواضيع المتعلقة بالتخطيط العمراني ومنها ضوابط زيادة الحدود القصوى لارتفاعات المباني السكنية التجارية وغيرها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية