قال مصدر بشرطة عمان السلطانية بأنّه لا يزال هناك بعض المواطنين يعبرون عن فرحتهم في المناسبات بإطلاق الأعيرة النارية رغم مخاطرها وسلبياتها، حيث إننا تجاوزنا هذه المشكلة عما كانت عليه سابقا، فقد تم رصد في أوقات سابقة قيام بعض الأشخاص بإطلاق الأعيرة النارية وظهور بعضهم بمقاطع فيديو تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي لغرض التباهي والتفاخر وقد تمت ملاحقتهم قانونياً، موضحا إنه يسمح بحمل السلاح التقليدي وإطلاق الأعيرة النارية في طلب الاستغاثة فقط.

ونبّه المصدر إن إطلاق الأعيرة النارية تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع الإصابات وحالات الوفاة وأضرار مادية على الفرد والمجتمع، وناشد المصدر المواطنين الذين يحيزون أسلحة تقليدية بإنهاء إجراءات الترخيص من قبل الجهة المختصة، وذلك بموجب المادة (5) من قانون الأسلحة والذخائر كم ناشد بعدم إطلاق الأعيرة النارية في مثل هذه المناسبات نظراً للأضرار المترتبة على ذلك والتبعية القانونية المترتبة على مرتكب هذا الفعل، متمنياً السلامة للجميع وقضاء وقت سعيد خلال فترة إجازة العيد الفطر المبارك.

وذكّر المصدر بأنّ المادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر تنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهباً أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة. وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل كانت العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاثة شهور، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني. كما أنّ المادة (29) من ذات القانون تلزم المرخص له بحيازة سلاح أو ذخيرة أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها أن يراعي عدم التصرف تصرفاً مخلاً بالنظام وهو يحمل سلاحاً نارياً، وعدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن، وأن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل أقامته أو في بيان من بيانات الرخصة.