• نعمل منذ 5 سنوات على برنامج لصنع بدائل للأجهزة الأمريكية والصينية
• التطور المتسارع في السلطنة يشمل كافة القطاعات للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
• أنتجنا أجهزة إلكترونية توفر للطالب المناهج وفرص التواصل الرقمي مع معلميه
• نستعد لإطلاق وكالة أنباء متخصصة في العلوم المعرفية والملكية الفكرية
• ندشن "تاجي بيديا" في 2019 ببرنامج مستقل يتضمن مليون معلومة مبوبة
• أكاديمية أبو غزالة تركز على تخريج مبدعين بدلا من الموظفين
• نشاط المجموعة بدأ في صندوق سيارة.. وحاليًا تمتلك 107 مكاتب في 55 دولة

الرؤية - نجلاء عبد العال

قال رجل الأعمال طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة أبو غزالة الدولية إنَّ المجموعة تستعد لإطلاق جهاز إلكتروني بمواصفات "أكثر تطورا من آبل" وبنصف السعر؛ مشيراً إلى أنَّ مكتب المجموعة في القرم جزء من هذا المشروع، لافتاً إلى قرب افتتاح مكتب للمجموعة في الدقم. وأشار أبو غزالة - الذي بدأ نشاط مجموعته العملاقة من صندوق سيارة في 1972 حتى باتت تملك 107 مكاتب في 55 دولة - إلى أنَّ العام الجاري سيشهد إطلاق "تاجي بيديا" كأوسع وكالة معرفية باللغة العربية على شبكة الإنترنت.

وأثنى أبو غزالة في حوار مع "الرؤية" على ما تشهده السلطنة من جهود حثيثة لتسريع عجلة التطوير في مختلف المجالات؛ بالاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ لافتاً إلى أنَّ المجموعة بصدد الإعداد لمؤشرات تقيس التأثير الاجتماعي للاستثمارات. وحذَّر من أزمة عقارية في العام 2020 مطالبًا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب ذلك.

كيف كانت بداية هذه المجموعة العملاقة؟

كانت البداية في صندوق السيارة. عندما بدأت نشاط هذه المؤسسة عام 1972 في الكويت، لم يكن لدي مكتب وكل ما أمتلكه سيارة قديمة بها صندوق خلفي، وعندما استقلت من وظيفتي وقررت أن أبدأ عملي الخاص استقال أيضاً مجموعة من الزملاء والتحقوا بي وأخبرتهم أنني ليس لدي المال لأدفع لهم رواتب حاليًا؛ لكنهم وثقوا بي وثابروا معي. وبدأنا العمل بأقل الإمكانيات؛ فقد كنَّا نحفظ أوراق وملفات المؤسسة في صندوق السيارة، ونبدأ دوامنا في الثامنة صباحًا باجتماع بجوار السيارة ونرتب قائمة العملاء الذين سنزورهم خلال اليوم والعروض الذي سنُقدمها. وبمرور الأيام وجدنا فرصة لتأجير مكتب مع تأجيل دفع الإيجار لحين نجاح التجربة. والآن المجموعة التي بدأت من صندوق السيارة لديها 107 مكاتب في جميع قارات العالم، وهي من أكبر الشركات في مجالات الملكية الفكرية وتسجيل الملكية الفكرية والاختراعات وحقوق المؤلف وتدقيق الحسابات واستشارات تقنية المعلومات والتدريب، ونستعد خلال العام الجاري لافتتاح مكتب جديد في الدقم.

بدأ نشاط مجموعة أبو غزالة في السلطنة قبل نحو 47 عاما؛ فما أبرز المتغيرات التي شهدتها من وجهة نظرك؟

الثوابت في عُمان تشمل الطيبة والأدب وثقافة الاحترام، ومن الملفت في السلطنة أنَّ النفط لم يُغير روح التواضع وعدم التعالي على العمل، ويسعدنا أن نجد العمانيين والعمانيات مشاركين في مختلف الأعمال، ومن أكثر ما أعتبره من الثوابت التي حافظ عليها العمانيون الحفاظ على التراث والثقافة والحضارة واللغة والتقاليد، دون إهمال للحداثة.

أما مجالات التغيير والتطور فتشمل كل القطاعات، وخلال زيارتي الأخيرة التقيت بأربعة مسؤولين واطلعت على برامج التحديث القائمة على قدم وساق، وباعتبارنا المدققين والاستشاريين ونقدم الخدمات في دوائر الدولة والقطاع الخاص نلحظ التطور السريع في مجال المعرفة وهذا أكثر ما يهمني، فقد دخلنا في الثورة الصناعية الرابعة التي تطور أسلوب عملنا، والإدارة، والاقتصاد، وكل شيء. ويقيني أن عُمان تسير بخطوات سريعة في طريق التغير التقني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكيف يؤثر ذلك على تجربتكم في التعليم الرقمي على سبيل المثال؟

نحتاج إلى نقلة نوعية في التعليم على مستوى الدول العربية كلها، سواء في بلدي الأردن أو سلطنة عُمان أو أية دولة؛ فقد انتقل العالم من مرحلة التعليم إلى التعلم، فلم يعد هناك معلم مهما كان مبدعًا لديه معلومة ليست موجودة على الإنترنت، فدور المعلم انتهى كمُلقن، وانتقل التعليم إلى مرحلة أن يحرص الطالب على تعليم نفسه ودور الأستاذ هو التوجيه وليس التلقين. فقد كان من عيوب التعليم في الدول العربية أن الهدف من التعليم هو الحصول على وظيفة، أما الآن فقد تحول التعلم إلى هدف الابتكار والاختراع، ولم تعد الوظيفة قادرة على تحقيق النمو المنشود في الحياة، فاختراع واحد يُمكنه أن يجعل الشاب مليونيرا، وقيمة تطبيق واحد قد تفوق اقتصاد مجموعة من الدول.

لكل ذلك فإنَّ التعليم من منظورنا هو عملية لتخريج مبدع ومخترع وليس موظفا، وهو ما قامت عليه أكاديمية طلال أبو غزالة، فنحن لا نقوم بتخريج الطالب بامتحان بل باختراع؛ فالطالب لا يتخرج إذا لم يخترع شيئاً، والاختراع في تعريف أنظمة الملكية الفكرية هو أي تطوير مُفيد، فيه حداثة، وفائدة، وله جدوى تجارية.

وإلى أي مدى تثق في قدرات الشباب العربي للوصول إلى هذا المستوى من الابتكار؟

ليس هناك ما ينقص الشباب العربي مقارنة بغيرهم، الفرق الوحيد هو أسلوب التعليم، فأسلوب "الكتّاب" الذي يجري عبره التعليم لابد أن يتوقف، هذا الأسلوب في التعليم كما هو منذ مئات السنين لابد من وقفه، وليس تعديل أدواته فقط. التعليم عبر الاستنساخ لن يؤدي إلى الإبداع، والتطوير الذي أتحدث عنه يشمل الفكرة والفلسفة والأدوات وأسلوب التقييم.

ألا يحتاج هذا الأسلوب إلى استثمارات ضخمة قد تؤثر على حق التعليم المكفول للجميع؟

على العكس تماماً فإنّ التكلفة أقل كثيرا، فلن تكون هناك حاجة إلى مزيد من المباني وتجهيزها إلى جانب رواتب المعلمين وتوصيل الطلاب وطباعة الكتب وغيرها، لكن بنظم التعليم التكنولوجية لن يكون هناك حاجة إلى مزيد من التكلفة، خصوصًا وأن غالبية الأطفال أصبحوا على كفاءة عالية في التعامل مع التكنولوجيا، وليس مفهوما كيف نجبر هذا الجيل شديد الوعي والتقدم على العودة إلى الطبشور، بينما يُمكنه بضغطة بطرف إصبعه أن يحسب ويكتب ويعدل، لابد من العمل على أن يواكب الجيل القديم حاجات الجيل الجديد ويتوقع احتياجات المستقبل ويؤهله لها، وهذا ليس صعباً فقد أنتجنا من المجموعة جهازا عليه كل ما يحتاجه الطالب والمناهج والمعلومات بل ويوفر له التواصل الرقمي مع معلمه.

وماذا يُعيق تبني هذه الأفكار حتى الآن في الدول العربية؟

سيكون ذلك مستقبل التعليم عاجلا أم آجلا، والدول العربية في حاجة إلى تسريع تبني هذا النهج، لاستعادة دورها العلمي والمعرفي الذي سبقت به العالم كله من قبل، وهو ليس مستحيلاً إذا توفرت 3 شروط، وهي الرغبة والقرار السياسي من إدارة الدولة، والفهم والاستيعاب والتطبيق الصحيح من قبل المسؤول عن التعليم، وأن يبدأ برنامج فوري يشمل الأطفال ما قبل التعليم لأنهم الأساس وأي إبطاء في تعليمهم التقنيات والاستفادة منها سيشكل فجوة بين ما يعرفونه وما ينبغي أن يحفظوه في التعليم الأساسي. والنقطة الثانية هي تطوير نظام التعليم نفسه، فالعلوم البشرية منذ بدء الخليقة تتضاعف سريعاً بسبب الابتكار والاختراع وسرعة انتقال المعلومة، كما يجب تبني ذلك من قبل المدرسين عبر تأهيلهم وتدريبهم لأنهم إن لم يتفهموا ويقبلوا سيشكلون عائقًا.

وما رؤية المجموعة لمُستقبل الإعلام الذي تستثمر فيه؟

المعرفة ليست فقط وجود المعلومة، لكن أيضًا في وجود المعلومة الصحيحة والمدققة والسهلة، ولاحظنا أن التركيز في الإعلام عام وهذا يصعب فيه الحصول على المعلومة القيمة والصحيحة، لذلك أطلقنا وكالة أنباء عن تقنية المعلومات وأخرى عن التعليم وثالثة عن الملكية الفكرية، وقريباً سندمج هذه الوكالات جميعاً لإطلاق وكالة أنباء متخصصة في العلوم المعرفية.

والسبب الرئيسي وراء السعي لهذه الوكالة واقعة حدثت معي شخصيًا؛ ومنها أن ويكبيديا أشهر موسوعات شبكة الإنترنت نشرت معلومات عني باعتباري مولود في يافا بإسرائيل، وهذا مزعج جداً بالنسبة لفلسطيني مولود حتى قبل وجود الكيان الصهيوني، وحاولت التواصل مع إدارة الموقع لتعديل البيانات، وكان أقصى ما توصلنا إليه ذكر سنة الميلاد دون دولة الميلاد، لهذا فقد قررنا إنشاء وكالة معرفية "انسيكلوبيديا" عربية كل المعلومات فيها مُدققة وأوسع وأكبر من ويكيبيديا، وقبل نهاية هذا العام سنطلق "تاجي بيديا" ببرنامج مستقبل ليس له علاقة ببرنامج ويكيبيديا وسيتضمن مليون معلومة مبوبة بطريقة سهلة ومدققة ومصححة.

وكيف ترى عوامل تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية العالمية مؤخرًا؟

أخشى أن يتجه العالم إلى أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ؛ لأنَّ الأزمة الآن بين عملاقين على قيادة العالم، وأمريكا والصين لم يعد لديهما مجال سوى استمرار الصراع حتى الوصول إلى عقلانية تنظم وجود عالم يقوداه معًا.

وقد سبقت الصين وقادت العالم عبر التنمية التكنولوجية، وفي سنوات قليلة سبقت هواوي الصينية آبل وسبقت شبكة الإنترنت الصينية الشبكة الأمريكية وسبقت كثير من التطبيقات الصينية التطبيقات الأمريكية، وهكذا فإنَّ قوة الصين صنعت من استخدام التقنيات والتكنولوجيا العالمية لكنها لم تستغن عن اختراع المزيد منها في الصين بل وتطوير ما يستخدمه العالم بأحدث وأسرع وأوسع انتشارا، لكن الحرب التجارية تسير إلى الأسوأ، فيجب على الصين أن ترد على قضية مقاطعة شركة هواوي، وذلك من خلال مُقاطعة شركة أبل، فإذا تمَّ ذلك ستعم الأزمة العالم كله. ونحن نعمل منذ خمس سنوات على برنامج لصنع بدائل لهذه الأجهزة من الطرفين، وفي يوليو المُقبل سنطرح في الأسواق أجهزة بتقنية أعلى من آبل وبنصف السعر.

وكيف ستكون معادلة الكفاءة والتكلفة في إنتاج كهذا؟

أخذنا أفضل المُواصفات في العالم وطورناها، أما عن السعر فلأننا سنتجنب ما يزيد من سعر البيع وهو الدعاية والإعلان المبالغ فيه والذي يكلف الشركات الكبرى مليارات سنوياً ويمثل ما يقارب 50% من سعر الجهاز، إلى جانب الاكتفاء بنسبة ربح بين 5% إلى 10% في مقابل 25% على الأقل في الأجهزة الأخرى. والمهم في المشروع هو التوقيت والسوق، فإذا تأزم الصراع وتوجه إلى حرب في المنطقة فإنَّ وجود أجهزتنا بعيدا عن المتصارعين وفي أسواق صاعدة سيُحقق لنا وللجميع تقليل حجم التأثر بصراع لسنا أحد أطرافه، وبهذه الرؤية اخترنا مكتبنا في الدقم بعيدا عن بوادر صراع في الخليج ومشكلات مضيق هرمز، كما بدأنا في التوجه لفتح أسواق في أفريقيا.

وماذا عن "حقيبة الأدوات للشركات الصغيرة والمتوسطة"؟ وهل يُمكن تطبيق المفهوم في السلطنة؟

الموضوع مرتبط بسبل تحقيق تنمية اجتماعية، وقد انتخبت حديثاً لعضوية المجلس عالي المستوى للأثر الاجتماعي، فكل المنظمات تقريباً بما فيها الأمم المتحدة تربط مستويات التنمية بمعايير ومؤشرات اقتصادية مثل نسبة النمو والبطالة والغلاء والفائدة ولكن المؤشرات الاقتصادية لا يمكن أن تعكس صورة حقيقية عن الأوضاع الاجتماعية؛ فيمكن أن يكون المؤشر الاقتصادي وحجم الاستثمار مرتفعاً لكن مستوى الفقر كما هو أو يزيد، لذا فالمجلس يضع على رأس أولوياته تحديد مؤشرات استفادة المواطن من الاستثمارات، وانعكاسها على مستوى معيشته، وكيف تأثرت حياة الفرد بالمتغيرات الاقتصادية سواء إيجابا أو سلباً. وحاليا أحضر لمؤشرات اجتماعية يمكن استخدامها لقياس مدى تأثر المواطن بالاستثمارات، من خلال الانتقال من الأهداف الاقتصادية إلى أهداف اجتماعية، لذلك لابد أن يوجه اهتمامنا نحو مصلحة المواطن وليس مصلحة المؤشرات الاقتصادية، فالمؤشرات الاجتماعية ليس معمول بها وبات العمل بها حاجة ملحة من أجل المواطن.

وكيف تختلف هذه المؤشرات عن مؤشرات التنمية البشرية التي تتبناها الأمم المتحدة؟

شاركت في إعداد وصياغة مؤشرات التنمية المستدامة وهي بمعنى أدق "أهداف" أكثر منها مؤشرات أي أنها أهداف يريد العالم الوصول إليها، سواء في دخل الفرد أو المستوى الصحي والتعليمي، وقد ترأست فريق تقنية المعلومات ووضعت 16 هدفا للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، لكن ما أتحدث عنه هو مؤشرات تقيس بالفعل المردود الاجتماعي من الاستثمارات لأن طريقة الاستثمار هي المحدد لمستوى استفادة المواطن، فيمكن أن نستثمر مليون ريال مثلا ويستفيد مليون مواطن، ومن الوارد أن نستثمر نفس المبلغ دون أن يستفيد سوى مواطن، لذا علينا أن نبحث عن الاستثمار الذي يكون له الأثر الاجتماعي الأكبر والأوسع.

وأبرز مثال على المردود الاجتماعي للاستثمارات هو الاستثمار العقاري الذي تفضله الغالبية العظمى من العرب، رغم أن المؤشرات تؤكد أنَّ المنطقة ستصاب في 2020 بكارثة عقارية تتسبب في أزمة اقتصادية وبالتالي اجتماعية، حيث أصبح المعروض أكثر كثيرا من المطلوب، ومع أن هناك نسبة عالية منها معروض للبيع إلا أن الطلب لا يصل للسعر الذي يحدده البائع، وربما التساؤل لماذا لم تنخفض الأسعار مع هذا؟ والإجابة هي أنَّ العقار مرهون في الغالب لبنك والبنك لا يسمح بتخفيض سعر البيع حتى يضمن سداد القرض، وهنا أنبه إلى ضرورة تدخل البنوك المركزية قبل وقوع أزمة اقتصادية كبرى في المنطقة. وهذا الأمر يؤكد أهمية أن يكون تفكيرنا موجه أكثر نحو الثروة الأهم وهي الاختراع والإبداع، لأن تعاطي البعض مع الاستثمار أثر سلبا على مشروعات بعينها، فإذا نجح فندق فالجميع يريدون بناء فنادق؛ وإذا نجح مول تجاري فالجميع يتجهون إلى نفس المشروع حتى تأثر الجميع سلبًا وكلها بالنهاية عقارات.