ترجمة- رنا عبد الحكيم

ذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن خطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على موافقة البرلمان على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم "بريكست" ستبوؤ بالفشل، وأن الحل العملي المتوقع في نهاية المطاف سيكون التوقف عن هذه المفاوضات والبقاء في الاتحاد لإشعار آخر.

ويرى الكاتب توم كيباسي في مقاله المنشور بالصحيفة، إن ثمة محاولة أخيرة لتمرير اتفاق الخروج عبر البرلمان؛ حيث قدمت ماي خطة من المفترض أنها جديدة، تتألف من 10 نقاط لكسر حالة الجمود في المفاوضات التي تجريها ماي مع مختلف الأحزاب. لكن ما عرضته ماي لا يختلف كثيرا عن محاولاتها الثلاثة السابقة لتمرير "البريكست"، فلا شيء تغير.

وأضافالكاتب أن من اللافت للنظر أنه سيتم مناقشة تصويت البرلمان على الاستفتاء الثاني، إذا تم تأييد مشروع القانون في قراءته الثانية. لكن معظم أعضاء البرلمان المؤيدون للاستفتاء خلصوا إلى أن أفضل فرصة للحصول على الأغلبية للتصويت الثاني ستكون في أكتوبر المقبل، لمواجهة زعيم حزب المحافظين الجديد الذي يرغب بجد في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق.

واعتبر كاتب المقال أنه في تنازل مزيف آخر، عرضت رئيسة الوزراء التصويت على مسألة الجمارك وفق "ترتيب جمركي مُسهل" ونقابة جمركية مؤقتة، تستمر حتى الانتخابات العامة المقبلة. لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن رفض ذلك باعتباره غير عملي (ولم يسبق له أن نُفذ في أي مكان بالعالم). ويرى الكاتب أن هذا ليس تنازلاً على الإطلاق، بل إنه أحد الأسباب الرئيسية لفشل المحادثات مع حزب العمل دون اتفاق.

وحاولت ماي أيضا استرضاء من يوافقون على البريكست في حزبها بتقديم ضمانات جديدة، لكن اقتراحها من المرجح ان يزيد الأمور سوءا من المنظور الأوروبي. ففي حالة انعدام حلول محددة لأزمة الحدود الإيرلندية، فإن الدعم لا يمثل تراجعا بل هو التزام تلقائي، وبالتالي فإن الالتزام الجديد بتقديم ترتيبات بديلة بحلول عام 2020 سيكون بلا معنى. ويسخر الكاتب من أن الاتفاق قد يتطلب أن تقدم حكومة المملكة المتحدة للمفوضية الأوروبية "جرة من الفاصوليا السحرية" أو أن تصل إلى القمة التالية على "سجادة تطير"، في إشارة ساخرة إلى استحالة الاتفاق. إن التزام ماي الجديد بتجنب الخلاف مع آيرلندا الشمالية، سيتسبب في تمزق المملكة المتحدة.

ولن يدوم الالتزام الجديد بحقوق العمال والحماية البيئية، ففي الوقت الذي وعدت ماي بالإبقاء على حقوق العمال كما هي في الاتحاد الأوروبي، فإن الحماية البيئية لم تتغير في اتفاقية الانسحاب، مع التزام بعدم التراجع. ويبدو أنه من غير المحتمل أن ترضي هذه التغييرات النقابات أو الجماعات المدافعة عن البيئة، مما يقلل من احتمال تأييد النواب المعارضين لمشروع القانون.

هذه المناورات البرلمانية الأخيرة لا تغير حسابات البرلمان، ومقابل كل تصويت تحصل عليه رئيسة الوزراء من نواب حزب العمال من دوائر الاقتراع، ستفقد نفس الرقم على الأقل من جانبها، فحتى حكومتها ليست مستعدة لدعم هذا المسعى الجديد. ويتوقع ممثلي حزب المحافظين أن يلتزم زعيمهم المستقبلي بالخروج بلا اتفاق في أكتوبر، لكنهم ربنا يغيرون موقفهم. إذ يبدو من المحتمل جدًا أن يكون هامش الهزيمة أكبر من المحاولة الأخيرة. وبالنظر إلى عدم وجود تغييرات جوهرية واحتمال ضعيف بإقرار مشروع القانون بنجاح، لا يوجد سبب كاف لدى ممثلي المعارضة لدعم رئيسة وزراء منتهية ولايتها، عندما يواجهون اعتراضًا استثنائيًا من أعضاء الحزب ومؤيديهم للقيام بذلك. ويرى معظم أعضاء البرلمان من جميع الأطياف السياسية طرح فكرة بسيطة، ألا وهي "التوقف الآن".