◄ العبدوانية: ضرورة وضع أهداف وغايات واضحة لتحقيق اقتصاد أزرق مستدام

◄ اليحيائي: تعزيز الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والابتكار لإدارة موارد الاقتصاد الأزرق

◄ تبوك: السلطنة تتقدم للمركز 43 في مؤشر الأداء اللوجستي خلال العام الجاري

◄ المسقطي: نمو ملحوظ في قطاع الصيد الحرفي.. وطلبات خارجية للصيد التجاري

◄ 24 تريليون دولار حجم الأنشطة الاقتصادية حول العالم

◄ التأكيد على دور الاقتصاد الأزرق في تحقيق التنمية المستدامة

◄ الاقتصاد الأزرق يساعد الدول الساحلية على خلق فرص عمل وتحسين رفاهية المواطن

◄ الدعوة لوضع أهداف وغايات قابلة للقياس ومتسقة من أجل بناء الاقتصاد الأزرق

◄ 90% من التجارة العالمية تمر عبر البحار والمحيطات

◄ 24 ألف سفينة وقارب حجم أسطول الصيد العماني

◄ 266 مليون ريال إسهام قطاع الصيد في الناتج المحلي

◄ تسهيلات متنوعة للمستثمرين في مجال الاستزراع السمكي

◄ 12% الحصة السوقية للسلطنة من إجمالي مناولة الموانئ بـ"دول التعاون"

الرؤية- فايزة الكلبانية

ناقشت ثاني أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان لشهر رمضان المبارك "أهمية اقتصاد المحيطات في تعزيز وتنويع اقتصاد السلطنة"، وأقيمت الأمسية تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وبحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الاقتصادية والفروع، وعدد من المسؤولين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى، وذوي الاختصاص في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وعالم البحار.

وتناولت الجلسة الحوارية بالأمسية الحديث حول محور الابتكار وفرص الاستثمار في الصناعات البحرية، والاستزراع السمكي والصيد في السلطنة، واللوجستيات البحرية والصناعات الداعمة، إضافة إلى فرص الطاقات المتجددة وإنتاج المياه من المحيطات. وشارك في الجلسة المهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والمهندس أحمد بن سعيد تبوك المدير الأول للأسواق العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا في "أسياد"، والمهندسة بشرى بنت جعفر العبدوانية باحثة دكتوراه بالعلوم البيئية رئيسة مركز مسقط للتنمية المستدامة، والدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، فيما أدار الجلسة الدكتور أحمد الهادي.

بيئة مستدامة

وجاءت أولى أوراق عمل الأمسية حول "دور البيئة في التنمية المستدامة"، وألقت الورقة المهندسة بشرى بنت جعفر العبدوانية باحثة دكتوراه بالعلوم البيئية، رئيسة مركز مسقط للتنمية المستدامة، وتطرقت خلالها للحديث حول البيئة والنظام البيئي وأنواعه، والتنمية المستدامة وأهدافها، كما أشارت إلى الاقتصاد الأزرق من حيث أهم مكوناته والأنشطة الفرعية منه، بالإضافة إلى مبادئه ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ودور الجهات المعنية في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

وأشارت العبدوانية إلى أنَّ الأنظمة البيئية للمحيطات تغطي حوالي 75% من الكرة الأرضية، حيث تحدث حوالي 40% من جميع عمليات التمثيل الضوئي في المحيطات، وتعتبر البحار والمحيطات والمناطق الساحلية في العالم أكبر النظم البيئية على كوكب الأرض، حيث تكمن أهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكسب الرزق والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي وتوفير الوظائف، بالإضافة إلى أنها تحتوي على كم هائل من الموارد الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل، وقد جاءت مبادرات لجان الأمم المتحدة لوضع مفهوم جديد لإدارة المسطحات المائية من بحيرات ومسطحات مائية تحت مسمى "الاقتصاد الأزرق".

وأوضحت العبدوانية أن إحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة التي سجلت في مؤتمر العمل العربي في أبريل عام 2018 أشارت إلى أنَّ قيمة أنشطة الاقتصاد حول العالم تقدر بنحو 3- 6 ترليونات سنويا، وحسب تقديرات أخرى تصل إلى 24 ترليون دولار على الأقل لمختلف الموارد والخدمات التي تشمل النقل البحري، ويمثل نحو 90% من الأنشطة التجارية حول العالم. وأضافت أن الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية تحمل نحو 95% من جميع البيانات الرقمية عبر كابلات تمر بالبحار التي هي مصدر للغذاء لنحو 4.3 مليار شخص حول العالم مع توفير أكثر من 15% من البروتين الحيواني المستهلك، مشيرة إلى أن 30% من النفط والغاز المستخرج حول العالم ينتج من البحار والمحيطات. وبينت العبدوانية أن نشاط السياحة يقدر فقط بنسبة 5% من الناتج المحلي العالمي ويعمل فيه من 6 إلى 7% بالعالم، أما بالنسبة للنشاط التجاري فإن 13 مدينة من أكبر مدن العالم تقع على شواطئ البحار والمحيطات، و40% من سكان العالم أو 301 مليار نسمة يعيشون في نطاق السواحل في 150 مدينة ساحلية، بالإضافة إلى توفر المستحضرات الصيدلانية.

وسلطت رئيسة مركز مسقط للتنمية المستدامة الضوء على أبرز مكونات الاقتصاد الأزرق والأنشطة الفرعية منه، ففي النشاط التجاري (إنتاج وتجارة الموارد البحرية) يتفرع منه نشاط   حصاد البحر ومنه إنتاج المأكولات البحرية، إلى جانب استخدام الموارد البحرية الحية في المنتجات الصيدلانية وفي التطبيقات الكيميائية. وأشارت العبداونية في ورقة العمل إلى مؤشرات النمو في الطلب على الغذاء والتغذية خاصة البروتين، والطلب على مستحضرات التجميل ومنتجات الأدوية، والبحث والتطوير واستخدامات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والإنزيمات والكثير من الصناعات.

وأضافت أنه يتفرع من النشاط التجاري لاستخراج واستخدام المواد البحرية غير المتجددة (غير الحية) عددا من الأنشطة منها استخراج المعادن، ومصادر الطاقة، وإنتاج المياه العذبة. كما أشارت إلى نشاط استخدامات الطاقة المتجددة، والتجارة عبر المحيطات والبحار وحولها، والإسهامات غير المُباشرة للأنظمة الاقتصادية والبيئية.

وتناولت ورقة العمل دور الاقتصاد الأزرق في تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تطور المفهوم من الجانب الأزرق للاقتصاد الأخضر في الدول الساحلية النامية شريطة أن تتم الإجارة السليمة لموارد المحيطات والبحار واستعادة نظامها الإيكولوجي، حيث تشير التوقعات إلى أنه بحلول 2030 ستزيد العوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال الإدارة المستدامة للموارد، وتوفير مجال لإعادة الاستثمار في التنمية البشرية، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، والتخفيف من أعباء الديون الوطنية المعوقة للتنمية، وتحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، والحد من المخاطر البيئية المتعلقة بانخفاض الكربون وكفاءة استخدام الموارد.

وأوضحت العبدوانية أنَّ الصندوق العالمي للطبيعة قدم مجموعة من المبادئ لتحقيق التنمية المستدامة منها: توفير العوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز التنمية الصحية والأمنية، إضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة الجديدة وإعادة تدوير المواد لتأمين الاستدامة الاجتماعية الاقتصادية، وتعزيز الالتزام مع الحكومة وجميع أصحاب المصلحة برؤية الاقتصاد الأزرق المستدام، والتواصل حول الاقتصاد الأزرق مع أصحاب المصلحة في عمليات صنع القرار وكذلك رفع إطار الوعي التعليمي، وتوجيه صناعة القرار بشأن الاقتصاد الأزرق مع هذه المبادئ.

وأضافت أنه لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام ينبغي على الجهات الفاعلة وضع أهداف وغايات واضحة قابلة للقياس ومتسقة من أجل اقتصاد أزرق، وتقييم وتوصيل نتائج أدائها على الأهداف والغايات. وأوضحت ورقة العمل بإنشاء ميدان اقتصادي وتشريعي (إدارة أو مكتب)، ومركز يزود الاقتصاد الأزرق بحوافز مناسبة كالضرائب، والإعانات، والرسوم، واستيعاب المنافع، وصياغة القوانين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية والوطنية، وتطوير وتطبيق المعايير والإرشادات والممارسات التي تدعم الاقتصاد الأزرق، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات لأفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب.

فرص استثمارية

وقدم المهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل حول "الفرص الاستثمارية في قطاع المصائد السمكية والاستزراع السمكي في السلطنة"، أشار فيها إلى أن 50% من سكان العالم يعيشون في محيط 50 كم من الشاطئ، وحوالي 90% من التجارة العالمية تمر عبر البحار والمحيطات، وتوفر اقتصاديات المحيطات فرص عمل لحوالي 31 مليون نسمة حول العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 40 مليون بحلول عام 2030م، مشيراً إلى أن إجمالي دخل هذه الاقتصاديات حوالي 3 ترليونات دولار (5% من إجمالي الدخل العالمي) مع أنشطة قيمة مضافة بحوالي 1.5 ترليون دولار، وأن أكثر من 30 ألف مركب عضوي مشتق من المحيطات ويستخدم في أغراض مختلفة، كما أنَّ الاقتصاد الأزرق كان السابع في ترتيب الاقتصاديات خلال عام 2015 وفي طريقه ليصبح السادس.

وأشار اليحيائي إلى أنَّ هناك عددا من الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، ففي الوقت الحالي تصل نسبة بناء وإصلاح السفن إلى 4%، والنقل البحري بنسبة 5%، أما الطاقة المتجددة فهي بنسبة 1% والمصائد الاستزراع بنسبة 7%، وبنسبة 13% للموانئ واللوجستيات و26% للسياحة البحرية والبناء الأحفوري بنسبة 33%، ومن المتوقع خلال عام 2030 أن تصل نسبة بناء وإصلاح السفن إلى 3% والنقل البحري إلى 4%، و8% للطاقة المتجددة، أما المصائد والاستزراع بنسبة 12%، و16% للموانئ واللوجستيات و26% للسياحة البحرية و21% للوقود الأحفوري.

وأبرز مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية بعض الجهود التي قامت السلطنة بها في مجال الاقتصاد الأزرق؛ منها المشاركة في مبادرات منظمة الفاو للاقتصاد الأزرق، والمنتدى الدولي لدبلوماسية العلوم وتكنولوجيا المستقبل "مؤتمر اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل" في فبراير الماضي. وأوضح اليحيائي أن أسطول الصيد العماني خلال عام 2017 قد بلغ أكثر من 24 ألف سفينة وقارب؛ حيث بلغ عدد القوارب التقليدية 23 ألف و200 قارب تقليدي، وبلغ عدد سفن الصيد التقليدية 681، أما سفن الصيد الساحلي فقد بلغت 150، وسفينة للصيد التجاري ومن المتوقع أن يصل عددها خلال العام الحالي 8 سفن.

وأشار اليحيائي إلى أن مساهمة قطاع الصيد في الناتج المحلي بلغت 266 مليون ريال عماني، حيث يبلغ الإنتاج السنوي المستهدف 1.3 مليون طن، ووصل عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها 22 مشروعا، فيما يبلغ عدد فرص العمل التي سيتم توفيرها للعمانيين 4611 وظيفة. أما إجمالي قيمة الاستثمار، فأوضح أنه يبلغ 248 مليون ريال عماني، مشيراً إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي تسهم في الناتج المحلي بـ222 مليون ريال عماني، في حين أنَّ الإنتاج السنوي المستهدف يصل إلى 100 ألف طن، عبر 26 مشروعًا تم الانتهاء منها، و2454 فرصة عمل سيتم توفيرها للعمانيين، أما إجمالي قيمة الاستثمار فيبلغ 99.8 مليون ريال عماني.

وأوضح اليحيائي أنَّ السلطنة توفر للمستثمرين عددا من التسهيلات منها الدعم المالي لصغار المستثمرين في مجال الاستزراع السمكي، والقروض الميسرة من الجهات التمويلية، والحوافز الاستثمارية كالإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى المحطة الواحدة للاستزراع السمكي. وفي ختام ورقة العمل أشار اليحيائي إلى عدد من التوصيات وهي الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والابتكار في إدارة موارد الاقتصاد الأزرق، ورفع الوعي والنشر بأهمية الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة القدرات الوطنية وتأهيلهم وتدريبهم بما يتلاءم مع منظومة تطوير الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى تطوير الممارسات المناسبة لإدارة القطاعات المختلفة من الاقتصاد الأزرق، وإيجاد الأطر المناسبة لمزيد من الإدارة التشاركية التي تضم مختلف أصحاب الشأن وإيجاد منظومة شاملة لتطوير هذا النوع من الاقتصاديات.

مساهمات القطاع اللوجستي

من جهته، تحدث المهندس أحمد بن سعيد تبوك المدير الأول للأسواق العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا في "أسياد" حول الشحن البحري عبر الموانئ العمانية، موضحًا أن مؤشر الأداء اللوجستي للسلطنة في عام 2016 هو 48 ووصلت السلطنة إلى 43 خلال العام الحالي، وفي مؤشر جودة الطرق يصل رقم السلطنة 12، ورقم 8 في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، و18 في كفاءة خدمات الموانئ، مضيفا أنّ مساهمة القطاع اللوجستي في اقتصاد السلطنة قد بلغت 3.7% خلال عام 2018، وهو القطاع المختص بالنقل وتخزين البضائع ويستثنى منه نقل الركاب.

وأشار إلى أنَّ نسبة الحصة السوقية للسلطنة من إجمالي مناولة الموانئ في دول مجلس التعاون تبلغ 12%، والجزء الأكبر منها إعادة تصدير إلى دول أخرى، وفي عام 2018 صدرت السلطنة 68 مليون طن من المواد الصلبة و20 مليون طن من المواد السائلة، وفي المستقبل سيكون الغاز المسال هو الوقود المستخدم للسفن، لذلك تعمل السلطنة على الاستثمار في هذا المجال.

ضمان الاستدامة

وتحدث الدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية في وزارة الزراعة والثروة السمكية عن قطاع الصيد وأهم الفرص التجارية المتاحة في السوق، مشيراً إلى أن قطاع الصيد قطاع واعد ويشهد نموا؛ ويقصد به الصيد الحرفي، في الصيد التجاري فهو غير فاعل في السلطنة وهناك عدد من الطلبات تأتي من خارج السلطنة مثل تركيا والصين، والوزارة تدرس هذه الطلبات وفق اشتراطات بيئية لضمان الاستدامة.