"واشنطن بوست": ترامب يريد انهيارا اقتصاديا لـ"هواوي" بعد "الحظر"

ترجمة- رنا عبد الحكيم

دعت افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تقديم إجابات واضحة بشأن إجراءاتها التصعيدية ضد شركة هواوي الصينية، والكشف عما إذا كانت هذه الإجراءات جزءا من الحرب التجارية مع الصين أم أنها تعكس مخاوف واشنطن من مزاعم التجسس التي تقوم بها الشركة.

وتزايد التأثير العالمي لشركة هواوي الصينية العملاقة بصورة مضطردة في السنوات الأخيرة، ونما اهتمام الحكومة الأمريكية خوفا من انتشار الهواتف المحمولة وأجهزة التوجيه وغيرها من المعدات الصينية الصنع مما قد يجعل المعلومات الاستخباراتية الحساسة للدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة متاحة لدى بكين.

وقد حاولت واشنطن مساءلة هواوي عن انتهاكات العقوبات المزعومة وسرقة الملكية الفكرية إضافة إلى تثبيط الحلفاء الرئيسين مثل بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا عن الاعتماد على تقنية هواوي.

وقالت الصحيفة إن ما يهم في النهاية هو مستقبل شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم وأنظمة التوصيل فائقة السرعة التي سترتبط قريبا مع الهواتف الذكية والتي ستجعل السيارات بدون سائق وربما تحدث ثورة في عالم الحروب. وبالنظر إلى المخاطر فقد رأت الصحيفة أن التدابير الأمريكية حتى الآن معقولة.

وبعد تصعيد إدارة ترامب إجراءاتها ضد الصين إلى مستوى جديد يتمثل في حظر عمليات بيع لمنتجات أمريكية لها، باتت الشركات الأمريكية مطالبة بالحصول على موافقة الحكومة الأمريكية قبل أية عمليات بيع لهواوي. وعلى الرغم من أنه لا يعد حظرا صريحا على المبيعات، إلا أنه فرض "قيودا كبيرة" لأن منتجات هواوي تعتمد على المدخلات المشتراة من ما لا يقل عن 30 شركة أمريكية والآن ستخضع تلك العملية للتراخيص الحكومية.

وأعلنت شركة هواوي أنها قامت بتخزين واردات من الولايات المتحدة تكفي لمدة 12 شهرا تحسبا لمثل تلك الخطوة. وبناء على كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فسياسة الولايات المتحدة تمثل ضربة محتملة لشركة رأسمالها 100 مليار دولار وتعتبرها بكين نموذجا وطنيا.

ولا يعكس الموقف الحمائي للحكومة الصينية تجاه هواوي، ما تحقق من نجاح تجاري فحسب، بل يترجم كذلك العلاقات القديمة للشركة بالدولة الصينية؛ فمؤسس شركة هواوي ضابط عسكري سابق، وحققت الشركة نموا بدعم من العقود الحكومية والائتمان الحكومي السهل. وفرض القانون الصيني لعام 2017 على هواوي وجميع الشركات والأفراد التعاون مع وكالة الاستخبارات الصينية. ففي يناير الماضي، اعتقلت بولندا مسؤولا تنفيذيا من شركة هواوي بتهمة التجسس، وقبلها اعتقلت كندا المدير المالي لشركة هواوي استجابة لطلب الولايات المتحدة بتسليمه بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، فيما ردت الصين باعتقال كنديين.

ورغم ذلك، لا تملك الولايات المتحدة أو أي من حلفائها دليلا واحدا يثبت أن المخابرات الصينية تستخدم تقنية هواوي لاختراق شبكات البلدان الأخرى.

وفي ظل هذه الظروف، ترى افتتاحية "واشنطن بوست" أن من المشروع للولايات المتحدة أن تسعى لتحقيق أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق بملكية هواوي أو أهدافها الاستراتيجية في السوق العالمية، طالما أن الخطوة الأخيرة لإدارة ترامب تعكس محاولة لتعزيز موقف واشنطن التفاوضي حيال هذه القضايا. لكن إذا كانت تلك الخطوة تمثل محاولة متعمدة لإسقاط هواوي والتسبب في انهيار اقتصادي للشركة الصينية فذلك أمر مرفوض، وعلى الإدارة الأمريكية أن تكون أكثر شفافية مع الجميع.

تعليق عبر الفيس بوك