ناصر بن سلطان العموري
لا يخفى على الجميع ما يمثله الماء من أهمية في حياة جميع المخلوقات وهو سر الحياة وشريانها وأساس استمرار كل مخلوق بالكون في أداء وظائفه التي خلقه الله من أجلها ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز "وجعلنا من الماء كل شيء حي".
وكما هو معلوم أنّ قطاع المياه يعتبر من أهم القطاعات الأساسية للتنمية المستدامة، ولقد أدركت الحكومة منذ بداية مسيرة النهضة المباركة هذه الحقيقة وأعطت لموضوع المياه اهتماماً متزايداً على كافة المستويات لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية على المجتمع ككل ونتيجة لما هذا القطاع من أهمية فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 42/2018 باستبدال مسمى الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالهيئة العامة للمياه وإلحاق قطاع الكهرباء لوزارة النفط والغاز.
واستبشر الجميع بهذه النظرة السلطانية الثاقبة وبالثقة السامية في تخصيص هيئة مستقلة للمياه ظنا منهم أنّ المعوقات والعراقيل التي يعاني منها هذا القطاع سوف يكون طريقها الحل وعنوانها الإجادة في الخدمات لاسيما أنّه صاحب إنشاء هذه الهيئة منذ تخصيصها لقطاع المياه حملة إعلامية شملت كافة قطاعات وسائل الإعلام دون استثناء بل وانتقلت من مبناها السابق إلى مبنى جميل وأنيق ولكن يا ترى هل نالت الاستحسان والقبول فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من خلال الحرص على إيصال شبكات نقل وتوزيع المياه وتطبيق أنظمة عالية الجودة لضمان وصول المياه للمشتركين بكفاءة عالية؟ الإجابة يشرحها واقع الحال فهناك "مناطق" في العاصمة مسقط وتحديدا في ولاية العامرات تعاني الأمرين جراء الانقطاع المفاجئ للمياه لديها دون سابق إنذار أو تحذير ودون إصدار تنويه أو إعلان من جانب الهيئة وهذا ما يحسب عليها كونها جهة خدمية يجب أن تشعر المواطنين بهذه الانقطاعات وتوفير الحلول البديلة لهم اذا استمر انقطاع المياه لفترة طويلة بل إنّ الأمر تعدي ذلك حين صارت شوارع المنطقة أشبه بالوديان أو لنقل (الشراج) حين ترى في كل بقعة شرجة جارية وهي ليست هبة ربانية أو منحه إلهية بل هي جراء انفجار الأنبوب تلو الآخر حتى أصبح هناك عجز لدى المواطنين في خزان المياه لديهم والغرابة حين تأتي فاتورة آخر الشهر بالمبلغ الفلاني مع العلم أنّ استفادتهم من المياه قليلة والدليل التناكر (الزرقاء) التي أصبحت تجوب المنطقة وبكثرة خلال الفترة الماضية.
كل هذا يرافقه بطء في إجراء تسجيل الحالة ونقل البلاغ من قبل مركز اتصال الهيئة وامتد البطء والإهمال كذلك ليصل للفرق المكلفة بالصيانة التابعة للهيئة حين يأتون بعد مدة زمنية ليست بالقصيرة والسريعة من تلقي البلاغ غير مدركين لأهميّة المياه التي تهدر في الشوارع في منظر مؤسف ومخجل ولا ندري هنا ما السبب؟؟ قد يكون من كثرة الشكاوى والضغط على مركز الاتصال نتيجة انفجار الأنابيب في أكثر من منطقة؟! وللعلم تمّ تسليم رسالة شكوى من قبل المواطنين المتضررة مناطقهم للهيئة العامة للمياه شخصيا وباليد بعد أن توجه ممثلون لهم لديوان عام الهيئة ولكن للأسف استمر الوضع مثلما هو عليه بل صار أسوأ عن ذي قبل والسؤال هنا لماذا لا نرى مثل هذه الحوادث في مناطق أخرى مثل القرم والخوير والغبرة وغيرها؟! مع أنّهم هم المواطنون أنفسهم ولا فرق بينهم إلا إذا كان نوعية قاطني المنطقة تأخذ في الحسبان إن كانوا من علية القوم أو من عامة الشعب!
والغريبة هنا أين هي إدارة الأزمات لدى الهيئة العامة للمياه في مواجهة وحل مثل هذه المشاكل لا سيما أنّها تتعلق بقطاع مهم مثل المياه وكلنا يعلم كيف هي حاجته لا سيما في أشهر الصيف الحارقة فالواضح للعيان حاليا أنّ الوضع يتم حله بطريقة مش حالك أو لنقل بطريقة (الإبرة المخدرة) ومن ثمّ ترجع نفس الأعطال بعد مدة زمنية وهذا ما يؤدي لمصاريف وتكاليف مالية وجهود بشرية لا حصر لها كون التصليح لنفس العطل مرات ومرات دون اتخاذ حلول ناجعة نهائية ولا أعلم بالضبط هنا أين دور الجهات الرقابية التشريعية مثل مجلسي الدولة والشوري ومجلس الوزراء (مركز التواصل الحكومي) عما يحصل من إهمال في حقوق المواطنين وخسائر جراء التصليح المستمر لا سيما أنّ الموضوع ليس جديدا ولا شخصيا. فقد كتبت أكثر من مقال عن نفس الموضوع وفي أكثر من صحيفة محلية وتبنت طرحه العديد من القنوات الإذاعية، كونه موضوعا مهما بل ويمس المواطن شخصيا، ولكن هذا الاهتمام لم نجده بل ونفتقده من جانب مسؤولي الهيئة العامة للمياه، فلم نشاهد يوما مسؤولا اهتم وقام بزيارة للمنطقة فجأة ليطلع على الوضع الحاصل؛ وهي دعوة أوجهها شخصيا لسعادة رئيس الهيئة العامة للمياه للتكرم بزيارة المنطقة وعدم الاعتماد على التقارير التي تقدم فهي لا تعكس الواقع بتاتا، كما أتمنى أن تجد هذه المناشدة صدًى لدى الجهات المعنيّة أو تلكم التي يهمها أمر المواطن وضمان توفير سبل الراحة الكريمة له.
