الرؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن صناع السياسات يواجهون تحدياً صعباً يتمثل في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع السعي إلى تخفيض "انبعاثات" الغازات الدفيئة، ولتحقيق ذلك بنجاح، ينبغي التحول إلى أنظمة طاقة منخفضة الكربون تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة وبشكل أقل على حرق الوقود الأحفوري، وقد تم تحديد أهداف طموحة في اتفاق باريس لسنة 2016، ولكننا لا نزال بعيدين عن تحقيق تلك الأهداف.

واعتمد التقرير على سيناريو شركة BP للانتقال المتطور لشرح وتوضيح العوامل الدافعة الرئيسية لتزايد الانبعاثات. وبحسب شركة BP، فإن التغير في الانبعاثات خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2040 سيعود إلى ثلاثة دوافع رئيسية وهي: النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، وكثافة استخدام الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وكثافة انبعاثات الكربون في توليد الطاقة.  

وإلى جانب ذلك، هناك طريقة أخرى لخفض الانبعاثات بتخفيض كثافة استخدام الطاقة في الاقتصادات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وهي وسيلة جيدة لتقليل الانبعاثات، حيث تؤدي العديد من الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة إلى تقليل المصروفات بشكل كبير لدرجة أن هذه الاستثمارات تغطي تكاليفها بالكامل بعد فترة من الوقت. ولحسن الحظ، فإن بعض أنواع الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة تعتبر مغرية بما يكفي لاعتبارها مجدية بمفردها.

إلى جانب ضرورة تقليص كثافة انبعاثات الكربون في عملية توليد الطاقة. والمثال الأكثر وضوحاً على ذلك هو زيادة استخدامنا لمصادر الطاقة "المتجددة" (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية).

وهذا النمو القوي والمستمر في الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ودوره في دعم الانتقال إلى نظام الطاقة منخفضة الكربون، هو ما يحفز خطط دولة قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وستتطلب هذه الزيادة في الطاقة الانتاجية استثمارات ضخمة في كل من البر والبحر، بما في ذلك بناء أربع محطات ضخمة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال. وستؤدي هذه الزيادة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن. وبالإضافة إلى التأثير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، فإن هذه المرحلة الاستثمارية القادمة، والتي من المفترض أن تبدأ من عام 2020 فصاعدًا، ستولد تأثيرات مضاعفة وكبيرة على كافة قطاعات الاقتصاد. وستدعم خطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال جهود حماية البيئة.