الثلاثاء, 15 أكتوبر 2019
23 °c

التقرير الأسبوعي يعتبره تطورا هاما لتعزيز ودعم الاستثمار الأجنبي في السلطنة

"أوبار كابيتال": تعليق العمل بالضرائب على الأرباح الموزعة سيدعم التداولات ويزيد عمق السوق ومستويات السيولة

السبت 18 مايو 2019 04:30 م بتوقيت مسقط

"أوبار كابيتال": تعليق العمل بالضرائب على الأرباح الموزعة سيدعم التداولات ويزيد عمق السوق ومستويات السيولة

 

 

 

  • تفاوت في أداء المؤشر وتحركات حكومية داعمة
  • تعافي أداء قطاع الاتصالات.. والتداولات تتأثر بالتطورات الجيوسياسية الخارجية

 

مسقط – الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن يستجيب المستثمرون بشكل إيجابي مع قرار تعليق العمل بالضرائب على الأرباح الموزعة، خاصة المستثمرين الأجانب، مما سيدعم التداولات ويزيد من عمق السوق ومستويات السيولة. وعلى الرغم من استمرار ضعف التداولات، إلا أن الأسبوع المنصرم كان حافلا بالتطورات الجيوسياسية الخارجية وعدد من القرارات الحكومية المحلية الداعمة؛ الأمر الذي أدى الى أداء متفاوت لأسواق المنطقة ومنها السوق المحلي. ولوحظ خلال الأسبوع تعافي أداء قطاع الاتصالات وتركز اهتمام المستثمرين على أسهم معينة.

وأعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن موافقة الحكومة على تعليق العمل بضريبة الدخل المتعلقة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد والبالغة 10%، والتي تم فرضها سابقا، ويسري التعليق لفترة 3 سنوات اعتبارا من 6 مايو 2019، قابلة للتمديد. وعلى الرغم من أن الضرائب على الأرباح الموزعة ، غير ذات تأثير هام على الإيرادات الحكومية، إلا أنها شكلت عاملا غير مشجع للمستثمرين الأجانب. ويرى التقرير أنّ هذا التطور هام جدا لتعزيز ودعم الاستثمار الأجنبي في السلطنة، الذي شهد خروجا من السوق المالي خلال السنوات الثلاث السابقة مسجلا صافي بيع بمبلغ 254 مليون ريال.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.11% عند مستوى 3,858.87 نقطة وتراجع كل من مؤشر الخدمات ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.99% و 0.48% على التوالي في حين ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.41%. وإرتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.67% على أساس أسبوعي.

وأفصحت شركة النفط العمانية للتسويق بأنّ مجلس إدارتها وافق على بناء محطة لتخزين الوقود البحري إضافة إلى المعدات والمرافق الإضافية وذلك في ميناء الدقم. ومن المتوقع أن تصل سعة المحطة التخزينية الى 30,000 متر مكعب. وأشارت الشركة إلى أن المحطة ستزود السفن بمختلف درجات الوقود البحري.

وأشار تقرير شركة الأسماك العمانية للربع الأول من العام الحالي إلى أنّ الصيد غير الشرعي أثر بشكل كبير على إيرادات الشركة المرتبطة بعمليات شراء المصايد السمكية الصغيرة من الصيادين العمانيين. وعليه، لم تتمكن الشركة سوى من تصدير كمية أقل من 600 طن متري مقارنة مع الموازنة الموضوعة عند 2500 طن متري. كما أثرت القيود المفروضة على أسماك السردين بشكلها الكامل (دون إضافة قيمة إليها) منذ بداية العام إلى انخفاض كبير في شحنات التونة للخارج في الربع الأول. وعليه، صدرت الشركة 300 طن متري فقط بدلا من تصدير أكثر من 2000 طن متري حسب الموازنة المعتمدة. وفي ذات الوقت، كانت كمية إنزال الأسماك متذبذبة للغاية خلال الربع مما أدى الى ارتفاع أسعار الشراء لتصبح غير ملائمة لأسواق التعليب ولا تتناسب مع جودة أسواق الأسماك الطازجة.

وأعلنت شركة شل العمانية للتسويق أنها تخطط لبناء خمس محطات خدمة جديدة في السلطنة، بما في ذلك أربع محطات على طريق الباطنة السريع. وقالت الشركة ، التي تدير 190 محطة خدمة في جميع أنحاء السلطنة ، وأنها ستستثمر حوالي 11 مليون ر.ع. (28.5 مليون دولار) لبناء المحطات الجديدة.

وستضمن المحطات الجديدة نقاطا لشحن المركبات الكهربائية ومنتجات وقود أفضل إضافة الى متجرًا لبيع التجزئة ومنطقة تسلية للأطفال وخدمات رعاية السيارات مع اقتراح بإقامة نزل صغير.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، خلال الأسبوع الماضي كسر المؤشر العام لسوق مسقط مستوى الدعم المشار اليه في تقريرنا السابق عند 3,845 نقطة طبقا لما جاء في تقريرنا السابق. خلال الأسبوع الحالي سيتذبذب المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية عند هذا المستوى. وفنياً قطع المؤشر العام للأعلى وإغلاقه فوق المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام من الممكن أن يدعم وصوله إلى 3,900 نقطة. للمؤشر حاليا مستوى دعم قوي عند 3,800 نقطة.

ويتنافس ما يصل إلى 29 شركة محلية ودولية على عقد لتطوير منصة إلكترونية تدعم نظام التأمين الصحي الإلزامي المقرر طرحه قبل نهاية هذا العام. سيقوم من يسند إليه العقد من قبل هيئة سوق المال (الجهة المشرعة والمنظمة لخدمات التأمين في السلطنة) ببناء وصيانة ما يُطلق عليه "المركز العصبي" لنظام التأمين الصحي الموحد.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات في السلطنة، الذي واجه تحديات بسبب التباطؤ الاقتصادي والتأخير في المدفوعات خلال السنوات القليلة الماضية، تحسنا وزخما إيجابيا وذلك بسبب قرار البنوك المحلية، بناءً على توجيهات البنك المركزي العماني، تقديم بعض التسهيلات فيما يتعلق بسداد القروض.

وقد سمح البنك المركزي العماني للبنوك بإعطاء مهل للشركات التي لديها عقود أو تلك التي لدى البنوك علم بأن المدفوعات المتعلقة بهذه الشركات هي مستحقة وأن هناك فرصة في أن تتم (أي المدفوعات) في المستقبل القريب.

ومن خلال القيام بذلك، فإن البنك المركزي العماني رفع فترة الانتظار إلى 180 يومًا من دون إعطاء تصنيفات إلا أنه ستكون هنالك مراقبة مستمرة للوضع / الحالة. برأينا هذا تطور إيجابي لقطاع الإنشاءات المحلية، خاصة بالنسبة لشركات مثل جلفار والحسن الهندسية اللتين تعرضتا لعدة ضغوطات بسبب المشاكل المتعلقة بالمستحقات.

وبلغ إنتاج السلطنة من المصافي خلال الربع الأول من العام الحالي 19.56 مليون برميل بارتفاع نسبته 13.7% على أساس سنوي بدعم رئيسي من نمو إنتاج وقود الطائرات (ارتفع بنسبة 29.8% على أساس سنوي) إضافة لمعظم أنواع الوقود الأخرى. وقد شكل زيت الغاز (الديزل) نسبة 33.9% من إجمالي إنتاج المصافي تلاه وقود السيارات عادي (91) بنسبة 20.9% ثم وقود الطائرات بنسبة 18.9% ووقود السيارات الممتاز بنسبة 16.6% وغاز البترول المسال بنسبة 9.7%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ الاستهلاك المحلي شكل نسبة 58.1% من إجمالي الإنتاج والنسبة المتبقية ذهبت للصادرات. وفيما يتعلق بإنتاج البتروكيماويات فقد بلغ 255 ألف طن متري بتراجع نسبته 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي. وقد شكل الباراكسيلين نسبة 55.7% من إجمالي إنتاج البتروكيماويات.

وتراجعت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.2% الى 681.2 مليون ر.ع. مقارنة مع 776.3 مليون ريال. لذات الفترة من عام 2018، طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ومن إجمالي هذه القيمة، جاء 263.4 مليون ر.ع. لعقود البيع و411.8 مليون ريال. لعقود الرهن. وبلغ عدد الملكيات الصادرة حتى نهاية مارس المنصرم 58,710 بتراجع نسبته 5.5% على أساس سنوي (بلغت 62,127 للربع الأول من عام 2018). وبلغت عقود البيع 15,795 بتراجع سنوي نسبته 1.6%. كذلك شهدت عقود الرهن تراجعا بنسبة 3.1% الى 4,025 عقد.

وسجل قطاع التأمين في عمان صافي ربح قدره 7.52 مليون ر.ع. في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 10.3 مليون ر.ع. في الربع الأول لعام 2018، بانخفاض قدره 27 % على أساس سنوي. والشركات التي تمكنت من تسجيل ربح أعلى على أساس سنوي كانت شركة مسقط للتأمين والتأمين العربية فالكون وتكافل عمان للتأمين والتأمين الأهلية في حين أنّ الشركة الوحيدة التي سجلت خسائر خلال الربع كانت العمانية المتحدة للتأمين بسبب كبير يعود الى خسائر استثماراتها. واستحوذت الوطنية للتأمين على العام والحياة على نسبة 60٪ من إجمالي أرباح القطاع مقارنة بنسبة 45٪ في الربع الأول من عام 2018.

وإقليميا، كانت الأسواق المالية متذبذبة للغاية في الأسبوع الماضي متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والأحداث المتعلقة بالتدفقات على السوق المالي السعودي بسبب الإدارج في مؤشر مورغان ستانلي وتحويل الاستثمار من الإدارة غير النشطة والحيادية للمؤسسات الحكومية إلى شركات الاستثمار ذات الإدارة النشطة. وعالميا، تأثرت الأسواق المالية بالأخبار المتعلقة بالتوترات التجارية والتعريفات الجمركية والتي كان لها تأثير على الأسواق الإقليمية والمحلية أيضا.

وخليجيا، تراجعت جميع الأسواق بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 6.6% على أساس أسبوعي. وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأقل تراجعا.

وسيقوم مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI" بضم أسهم 30 شركة سعودية مع نهاية مايو الحالي وذلك في إطار المرحلة الأولى للإنضمام. وستمثل هذه الشركات 1.4% من وزن المؤشر.

وستتزامن المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الإدراج مع مراجعة المؤشر الفصلية في أغسطس 2019. نعتقد أن إدراج البورصة السعودية، أكبر بورصة في الشرق الأوسط، في مؤشر   MSCI للأسواق الناشئة مع نهاية هذا الشهر سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق الإقليمية.

وكان الحدث المهم الذي تزامن مع إدراج MSCI نقل إدارة حصة المؤسسة الحكومية في الشركات العامة إلى شركات الاستثمار في جميع أنحاء المملكة بهدف أن تكون الإدارة أكثر فاعلية. وقامت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية (PPA) بنقل أسهمها من محفظتها الاستثمارية إلى ذراعها الاستثماري بينما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنقل جزء من حصصها في العديد من الشركات المدرجة في تداول إلى شركة استثمار متخصصة.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة صافي تدفق أجنبي بلغ 676 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى 9 مايو في سوق الأسهم. وذهبت الحصة الأكبر من التدفقات إلى سوق أبو ظبي بمبلغ 551 مليون دولار أمريكي أي 81٪ من المجموع بينما ذهبت النسبة المتبقية إلى سوق دبي المالي بمبلغ 125 مليون دولار أمريكي أي 19% من الإجمالي. وكان شهر أبريل جيدا على سوق أبو ظبي للأوراق المالية حيث بلغت التدفقات الصافية نحو 280 مليون دولار.

وعلى الصعيد العالمي، تشير البيانات الأولية إلى أن المعروض العالمي من النفط انخفض بشكل طفيف بمقدار 0.07 مليون برميل/ يوم ليصل إلى 98.82 مليون برميل يومي في أبريل 2019 مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وكان الانخفاض في المعروض من خارج أوبك بمقدار 0.07 مليون برميل/ يوم في أبريل مقارنة بالشهر الذي سبقه مدفوعًا بشكل أساسي بكازاخستان وكندا والصين وروسيا، في حين بلغ متوسط إنتاج أوبك الأولي من النفط الخام 30.03 مليون برميل في اليوم في أبريل، دون تغيير هامشي عن الشهر الذي سبقه.

وانخفض إنتاج النفط الخام بشكل أكبر من إيران والمملكة العربية السعودية وأنغولا، في حين زاد إنتاج العراق ونيجيريا وليبيا. ولم يتغير نصيب أوبك من النفط الخام في إجمالي الإنتاج العالمي حيث بلغ 30.4٪ في أبريل 2019.

وزاد الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي في أبريل 2019، بانخفاض حاد مقارنة مع ارتفاع بنسبة 8.5٪ في شهر مارس. وتعد القراءة الأخيرة أقل بكثير من توقعات السوق عند ارتفاع بنسبة 6.5٪، وذلك وسط زيادة حدة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وتباطأ نمو الإنتاج لكل من الصناعات التحويلية (5.3٪ مقابل 9.0٪ في مارس) والتعدين (2.9٪ مقابل 4.6٪ في مارس). وفي الوقت نفسه، نما الإنتاج بقوة لقطاع المرافق (9.5٪ مقابل 7.7٪). وبحسب تصنيف الصناعات، ارتفع الإنتاج في معدات النقل بنسبة 5.8٪ والآلات بنسبة 7.1٪ والمواد غير المعدنية بنسبة 9.8٪ والمعدات بنسبة 2٪ وتراجع إنتاج المنسوجات بنسبة 1.8٪. وبالنظر إلى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.2٪.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية