الرؤية - أحمد الجهوري

وقَّعت وزارة القوى العاملة اتفاقية تصميم وتنفيذ البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص مع شركة تكاتف عُمان.. وقَّع الاتفاقية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، كما وقَّعها من جانب الشركة الشيخ إبراهيم الحارثي الرئيس التنفيذي.

ويأتي البرنامج تحت هوية "اعتماد"، والذي يهدف لتأهيل وتدريب عدد 500 مواطن في مجال التأهيل القيادي من موظفي القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة في برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ للعام 2019، وتستمر فترة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، وتندرج ضمن برامج إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ". وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب وتنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى: إنَّ البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا بالقطاع الخاص يستهدف 10 آلاف كادر وطني، والتي بدورها ستعمل على إيجاد 10 آلاف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص. وأكد سعادته أنَّ البرنامج يعكس مدى اهتمام الحكومة بالكوادر الوطنية، الذي يهدف لرفع نسبة العمانيين إلى 20 بالمائة في القطاع الخاص، وتمكينهم في الوظائف الوسطى والعليا بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك عن طريق تأهيلهم وتدريبهم لتولي المناصب القيادية والإشرافية. وأبرز سعادته آلية اختيار الملتحقين بالبرنامج، وقال إنَّه سيتم الاختيار عن طريق آلية واضحة تشمل مستوى المؤهل الدراسي ومستوى الخبرة واجتياز الاختبارات من قبل المؤسسات المنفذة للبرنامج.

من جانبه، قال الشيخ إبراهيم بن محمد الحارثي المدير التنفيذي لشركة "تكاتف عُمان": إنَّ البرنامج يهدف لتدريب القيادات الوسطى والعليا؛ حيث يتكوَّن البرنامج من 3 مراحل رئيسية موزعة على مدار العام الحالي. موضحا أنَّ الهدف الرئيسي من البرنامج إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تقلد مناصب قيادية في قطاعات رئيسية في القطاع الخاص. وأشار المدير التنفيذي لـ"تكاتف عمان" إلى أنَّ البرنامج لديه شراكة مع مدارس دولية مرموقة، وستعمل على مساعدتنا في إعداد البرنامج، وتوصيل البرنامج للفئة المستهدفة للعاملين في القطاع الخاص.

وقالتْ الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية المديرة العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة، إنَّه سيتم طلب الترشيحات من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص التابعة للقطاعات المستهدفة، إضافة لفتح الباب للتشريح الذاتي بالاشتراط موافقة جهة عمل المتدرب. وأضافت أن المتقدمين سيخضعون لسلسلة من الاختبارات والتقييم لاختبار قدراتهم ومهاراتهم القيادية لدخولهم هذا البرنامج. وتابعت أن البرنامج يستهدف القطاعات التي ركَّز عليها برنامج "تنفيذ"، موضحة أن هذه المبادرة مرتبطة بمبادرات أخرى منها سياسات التعمين، والتي تركز أيضا على رفع نسبة القوى العاملة الوطنية في الوظائف الإشرافية بالقطاع الخاص.