فايزة الكلبانية

 (1)

من المؤكد أن الاستثمار في بلادنا قد أثبت جدواه مقارنة بدول أخرى تعاني من اضطرابات اقتصادية، لكننا بحاجة لتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والجميع مطالب ببذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات، فطالما وجدت الإرادة، فإننا قادرون على تجاوز التعقيدات والعراقيل والبيروقراطية.

فاليوم لابد أن تكون هناك مواقف ومبادرات عاجلة للمستثمرين وكبار رجال الأعمال، لاسيما المستفيدين من الدعم الحكومي؛ فقد آن الأوان لعودة الطيور المهاجرة، وأقصد المستثمرين العمانيين في الخارج، بعد غياب طالت مدته في وقت يترقب منهم الوطن أن يمسكوا زمام المبادرة بإيجاد حلول تتكاتف مع الحكومة وشركات القطاع الخاص للتقليل من الآثار المترتبة على تراجع أسعار النفط.

(2)

الوطن اليوم وسط ما نمر به من ضغوط وتحديات، يتم تجاوزها بالشراكة بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته، ويعول على القطاع الخاص أن يُسهم بالجزء الأكبر في ذلك، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع بطرق مباشرة وغير مباشرة. لذا؛ يستنكر البعض غياب عدد من الشركات الكبيرة التي ظلت تتلقَّى الدعم الحكومي طيلة سنوات مضت، في ظل حاجة اقتصاد البلد لمبادرات صادقة وجادة منهم لما فيه خدمة الصالح العام من منطلق "ثقافة رد الجميل". لذلك؛ توالت الدعوات المفتوحة لأصحاب رؤوس الأموال ممن نعموا بالدعم الحكومي لمؤسساتهم لتقديم ما يمكن تقديمه في هذا الوقت للوطن؛ فما الذي يمنعهم من تقديم مشروع أو مشاريع تضيف لاقتصادنا الوطني ما يساعده على النمو، ومن جهه أخرى يخلق فرص توظيف للباحثين عن عمل.

(3)

"القروض" أحد الحلول التي تتبعها الحكومة لتفادي ما تخلفه أزمة تراجع أسعار النفط، والمؤكد أنه لا يمكن التفكير بمنع القروض في ظل هذه التحديات لتغطية العجز الذي تخلفه الميزانية ومواجهة تحديات الإنفاق، لكن لابد من الحرص الشديد على أن المبالغ المقترضة اليوم ستذهب لأعمال استثمارية تولد نموا اقتصاديا وعوائد وفرص عمل تضمن وجود عوائد وأرباح تساعد على إعادتها خلال فترة زمنية وجيزة، لاسيما وأنَّ العملة العمانية ما زالت محافظة على قوتها وقيمتها، واليوم لابد من تقوية العمل بمبدأ "الشراكة" بين مختلف الجهات والقطاعين العام والخاص.

(4)

أخيرا.. سوق مسقط للأوراق المالية بحاجة لتعميق أكبر، إلى جانب رؤية وتدخل جاد ليستعيد انتعاشه، لاسيما وأنه يعد أحد أهم الأوعية الاستثمارية بالسلطنة.. فاليوم لابد من تحويل الشركات الكبرى إلى مساهمة عامة لمزيد من الفاعلية في السوق، كما لابد من الاهتمام بالقطاعات المولدة لفرص الأعمال لتوظيف العمانيين أكثر من أي وقت مضى، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد والنمو الاقتصادي والمحافظة عليه.