مسقط - الرؤية
واصلتْ اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، مُناقشة مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة؛ وذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، أبدتْ اللجنة مرئياتها وتعديلاتها على مواد مشروع القانون لكي يتواكب مع متغيرات المرحلة الحالية والمقبلة، وبما يستوعب مستجدات البيئة التنافسية العالمية، إلى جانب مواكبة مشروع القانون للتطور التشريعي في المزايا والضمانات لحركة تدفق رؤؤس الأموال وتنظيمها.
وتأتي أهمية مشروع القانون من خلال تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي داخل الدولة وتطبيقها في ظل سياسات السوق الحر والانفتاح على العالم، إلى جانب أهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المميزات والتسهيلات والضمانات الممنوحة لأصحاب تلك الاستثمارات. كما يسهم في زيادة عمليات التبادل التجاري وإيجاد فرص عمل، ومواكبة التقدم التكنولوجي والمعرفي في مختلف المجالات.
يُشار الى أنَّ مشروع القانون جاء في خمسة أبواب وهي الأحكام العامة، وحوافز الاستثمار الأجنبي، وضمانات الاستثمار الأجنبي، وكذلك الجزاءات الإدارية، وباب العقوبات.