• السيابية: قلة وعي المنشآت الصناعية بأهمية القيمة المحلية المضافة من أهم التحديات

• العجمي: "تنمية نفط عمان" نجحت في الانتقال إلى القطاعات غير النفطية من أجل دعم الحكومة في برامج "تنفيذ"

• الشنفري: "أكاديمية عمان للطيران" الأولى من نوعها متخصصة في مجال التدريب على الطيران في السلطنة 

• الشيبانية: "مدائن"تشجع على إنشاء المصانع والاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمار المحلي وخلق فرص جديدة للعمل

الرؤية - أحمد الجهوري- مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

حمل المحور الأول من مُنتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة في دورته الأولى (2019)، عنوان "القيمة المحلية.. الفرص والتحديات" وذلك بعرض 3 أوراق عمل ثرية عززت معارف الحضور بهذا المجال.

وقدمت زهرة بنت علي بن محمد السيابية مدير دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عرضها المرئي بعنوان "نحو تعزيز التصنيع المحلي وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب العُماني" وعرفت فيه مفهوم القيمة المحلية المضافة باعتباره إجمالي المبلغ المدفوع والعائد للدولة والذي يُساهم في تطوير الاقتصاد وزيادة القدرة لدى المُواطنين وتقوية القدرة الإنتاجية للاقتصاد العماني، ومشيرة إلى أنَّ الهدف من تطبيق مفهوم القيمة المحلية المضافة على قطاع الصناعات التحويلية هو الحفاظ على المال المدفوع داخل السلطنة وتحريكه لتنمية الاقتصاد الوطني، وتنمية القطاع الصناعي من خلال زيادة التصنيع المحلي وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني والخدمات المحلية وتدريب وخلق فرص عمل للمواطنين، ونشر الوعي بتطبيق مفهوم القيمة المحلية المضافة في جميع القطاعات المُرتبطة بالقطاع الصناعي وتطويرها.

التجارة والصناعة

وتطرقت السيابية إلى جهود وزارة التجارة والصناعة في ما يخص القيمة المحلية المضافة والتي تمثلت في اهتمام الوزارة بتعزيز مفهوم القيمة المحلية المضافة من خلال تنظيم عدة ورش وندوات لتعزيز الوعي بهذا المفهوم، وقيام الوزارة بإضافة معيار خاص بمكونات القيمة المحلية المضافة في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية مثل تعزيز مكانة المنتج الوطني وزيادة استغلال الكفاءات العمانية داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها بعض المناقصات والعقود، ودعم المنشآت الصناعية المطبقة للقيمة المحلية المضافة من حيث طلبات العمالة والأفضلية في المناقصات وذلك من خلال عقد اجتماعات مع المختصين في الجهات الحكومية والشركات الأخرى لتسهيل حصولها على أعمال.

وأوضحت مديرة دائرة التنمية الصناعية أنَّ أهم التحديات والمعوقات تتمثل في أهمها قلة وعي المنشآت الصناعية بأهمية القيمة المحلية المضافة في تنمية الاقتصاد الوطني وتقليل كلفة الإنتاج على المدى البعيد بالإضافة إلى عدم وجود حوافز تشجيعية للجهات العامة والخاصة والمؤسسات المطبقة للقيمة المحلية المضافة، من حيث تضمين القيمة المحلية المضافة في إستراتيجيات عقود الأعمال التي تمنحها هذه الجهات والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتطبيق هذا المفهوم، وعدم اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية التي تدعم تطبيق القيمة المحلية المضافة، وعلاوة على ذلك عدم وجود معايير خاصة بدعم القيمة المحلية المضافة وخاصة المتعلقة بالعطاءات الحكومية والمُناقصات.

فيما قدم المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان ورقة عمل بعنوان "القيمة المحلية المضافة.. ودورها في توطين الصناعات وإيجاد الوظائف"؛ حيث أشار إلى أن القيمة المحلية المضافة من صميم عمل شركة تنمية نفط عمان منذ سبعينيات القرن المنصرم وأصبحت في عام 2011 جزءا لا يتجزأ من فلسفة عمل الشركة، وعلى أنها تتولى حالياً زمام قيادة تنفيذ 43 فرصة استثمارية تم الإنجاز منها 24 فرصة، لافتا إلى أن شركة تنمية نفط عمان نجحت في الانتقال إلى القطاعات غير النفطية وذلك من أجل دعم حكومة السلطنة في برامج "تنفيذ".

الشراكة من أجل التنمية

إلى ذلك، استعرض الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشراكة من أجل التنمية ورقة عمل بعنوان "دور الشراكة من أجل التنمية في تعزيز القيمة المحلية المضافة، أوضح فيها برنامج الشراكة من أجل التنمية "الأوفست". وقال إنه برنامج تلتزم بموجبه الشراكات الأجنبية التي تحظى بتعاقدات حكومية ذات صلة بالإنشاءات والتوريدات ومشروعات البنية الأساسية بإعادة استثمار نسبة محددة من قيمة العقود المبرمة معها في مشاريع تنموية وفق ضوابط ومعايير محددة، كما أنه من الأدوات الاقتصادية الإستراتيجية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار ونقل التقنيات الحديثة وبناء الكوادر الوطنية في قطاع الدفاع وغيرها من القطاعات، وأضاف أن هذا البرنامج يطبق في أكثر من 80 دولة حول العالم.

ثم عرج إلى تاريخ برنامج الشراكة من أجل التنمية في السلطنة والذي بدأ منذ عام 1999، حيث إنه في عام 2000 بدء تطبيق البرنامج في وزارة الدفاع، ثم بعد عام من ذلك أصدرت أول لائحة لبرنامج الشراكة من أجل التنمية، ثم في عام 2008 تم تحويل إدارة البرنامج إلى وزارة التجارة والصناعة، وفي عام 2014 صدر المرسوم السلطاني رقم (9/2014) بشأن إنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، وفي 2019 تعمل الهيئة حالياً على متابعة تنفيذ 14 مشروعاً في المرحلة التشغيلية و7 مشاريع في مرحلة ما قبل التشغيل ودراسة 3 أفكار لمشاريع جديدة.

واستعرض الشنفري أهم مشاريع الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والتي تمثلت في  برنامج تعزيز القدرات الوطنية، صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مركز عمان للتقنية الحيوية البحرية، برنامج تطوير مهارات الشباب، أكاديمية عمان للطيران، منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسية والرياضيات، أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، ومركز ستاير للصيانة المتقدمة، النظام الإلكتروني لبرنامج الشراكة من أجل التنمية، والقيمة المحلية المضافة، ومشروع المختبر المركزي للنخيل، ومشروع النمذجة في مجمع الابتكار بمسقط، ومشروع تعزيز 1، ومشروع الشراكة مع الصندوق العماني للتكنولوجيا، وأخيراً مشروع كابلات عُمان لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية.

ثم تحدث عن بعض هذه النماذج والتي ذكر منها "أكاديمية عمان للطيران" وقال إنها أول أكاديمية فنية متخصصة في مجال التدريب على الطيران في السلطنة والتي تتخذ من صحار مقرا لها، كما أنها تهدف إلى تقديم الخدمات التدريبية والتعليمية وفق مقاييس ومعايير عالمية تتطابق مع أسس وضوابط وكالة سلامة الطيران الأوربية. وتقدم الأكاديمية رخصة طيران النقل الجوي المعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية والتي تمكن حاملها من ممارسة الطيران ضمن خطوط الجو المحلية والعالمية.

وتستهدف هذه الهيئة كما أشار الشنفري كلا من: مدائن، وشركات قطاع الدفاع المحلية، والشركات المحلية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحاضنات الرسمية (المركز الوطني للأعمال، ساس وغيرها).

مناقشات واسعة

ثم انطلقت الحلقة النقاشية الأولى، وشارك فيها الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، والمهندس عبد الأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان، وزهرة بنت علي السيابية مدير دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وسليمان السيفي مسؤول الموارد البشرية بمكتب برنامج القيمة المحلية من وزارة النفط والغاز، وملك بنت أحمد الشيبانية مدير عام التسويق والإعلام في الهيئة العامة للمناطق الصناعية "مدائن".

وتحدثت ملك الشيبانية عن دور مدائن في الشراكة مع المؤسسات الأخرى لتفعيل القيمة المحلية المضافة، حيث تشجع مدائن على إنشاء المصانع والاستثمارات الأجنبية وكذلك توطين الاستثمار المحلي، وأضافت أنَّ الشركة حرصت على وضع برامج تدريبية، كما أنها توجد كعضو في لجنة القيمة المحلية المضافة. وهي من المؤسسات الرائدة في ترويج المنتج المحلي وتصديره إلى الخارج من خلال المشاركة في المعارض الدولية، ودعم الصادرات بالتعاون مع "إثراء".

وأشارت الشيبانية إلى أنَّ مدائن لا تعمل فقط على خلق وظائف داخل المصانع، بل من مهمتها خلق فرص جديدة للعمل، ويأتي ذلك من خلال إنشاء الحاضنات، حيث إن المركز الوطني للأعمال خرَّج أكثر من 30 شركة في مجالات مُختلفة، وخلق أكثر من 200 فرصة عمل، كما أنها لعبت دورا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2003، وجاء المركز الوطني للأعمال مكملا لهذه الجهود في عام 2013.

وأشار سلمان بن محمد السيفي مسؤول الموارد البشرية بمكتب برنامج القيمة المحلية بوزارة النفط والغاز إلى البرنامج الذي دشن في ديسمبر 2013، حيث سبق ذلك دراسة عن الفجوة الموجودة في السوق والتي انتهت بأن 18% من إجمالي الإنفاق الخاص بالنفط والغاز يبقى في البلد والباقي يذهب إلى الخارج. فتبع هذا العمل تدشين المكتب الخاص بالقيمة المضافة في الوزارة، ويضم اللجنة الإستراتيجية برئاسة سعادة الوكيل وبعضوية رؤساء تنفيذيين لعشر شركات مُشغلة في قطاع النفط والغاز، وبعضوية جهات حكومية، وتوجد به لجنتين، الأولى لجنة الموارد البشرية، والتي تُعنى بالكوادر البشرية، والأخرى خاصة بالمشتريات. وقال فيما يخص الموارد البشرية فإنَّ هناك عدة مبادرات تم اقتراحها وركزت تحديدا على المشاريع التي تساهم برفع نسب التعمين في القطاع، إضافة إلى المساهمة في توظيف أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل. وقامت الوزارة بوضع البنية التحتية للبرنامج والذي تجسد المعايير المهنية، والتي تنطوي تحت 8 معايير، والهدف منها تدريب أكبر قدر من العمانيين، وأضاف أن من لبنات هذا المشروع هو تدشين برنامج التوظيف المشترك في قطاع النفط والغاز.

تكاملية العمل

وتطرق عبد الأمير العجمي إلى توحيد التعريف واللجنة الموجودة في وزارة التجارة والصناعة والأخرى الموجودة في وزارة النفط والغاز، ومدى التكامل بين هاتين اللجنتين ودور شركة تنمية نفط عمان كونها هي الرائدة في مجال القيمة المحلية المضافة، فقال إن أحد أهداف إستراتيجية 2020 هو تطبيق القيمة المحلية في قطاعات خارج قطاع النفط والغاز، وبدأ ذلك فعلياً في وزارة التجارة والصناعة وهذه هي الباكورة التي نسعى إلى تحقيقها، وفي ذات الوقت لدينا شراكة مع pdo لوضع الإستراتيجية الخاصة بالتكامل في تحقيق القيمة المحلية المضافة.

وتحدثت زهرة بنت علي السيابية عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة فقالت إن المنتج الوطني يواجه العديد من التحديات منها منافسة المنتج الخارجي، والوزارة تدعم هذه المؤسسات بدءا من قيام المشروع الصناعي من خلال وضع الاستشارات اللازمة لنجاح المشروع والتسهيلات التي يحتاجها، ولدينا مركز الابتكار الصناعي الذي يساهم في تطوير المنتج من خلال التقنيات الموجودة فيه، وبعد عملية تصنيع المنتج تلعب الوزارة دورا في ترويج المنتج، كما أنها تدعم المصنعين للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، ولديها شراكة مع إثراء ومدائن لرفد الاقتصاد الوطني من خلال هذه المشاريع.

وأضافت أن الوزارة تقف مع المشروع في حالة تعثره من خلال توفير الاستشارات والدعم لإعطاء المنتج فرصة ليثبت في السوق المحلي، ففي الآونة الأخيرة سعت الوزارة إلى نشر مفهوم القيمة المحلية المضافة، فكلما انتشر الوعي بهذا المفهوم، كلما وجد المنتج المحلي بقاء واستمرارية في السوق.